"مساعدات السعودية" تفضح نظام السيسي.. مصر الأكثر تلقيا والأقل مشاريعا

أثار إعلان منصة المساعدات السعودية تصدر مصر لقائمة الدول الحاصلة مساعدات من المملكة والأقل في عدد المشاريع المنفذة بتلك المشاريع دهشة قطاع كبير من المصريين متسائلين عن مصير هذه الأموال في ظل المعاناة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحصلت مصر حسب منصة المساعدات السعودية على مبلغ بما قيمته 32,488,683,703 دولار أمريكي، حيث تم تنفيذ 65 مشروعا فقط، واليمن في المركز الثاني بمساعدات قيمتها 26.355 مليار دولار مقابل 1268 مشروع، ثم باكستان بـ12.7 مليار دولار بواقع 273 مشروع ثم العراق بـ7.33، بـ 66 مشروع وتليها فلسطين بـ5.32 مليار دولاربـ 288 مشروع.



ووفق منصة المساعدات السعودية، فإن حجم المساعدات التي تلقتها مصر بلغ ذروتها عام 2018 بأكثر من 13 مليار دولار، وشملت مجالات الصناعة والتعدين، والنقل، والتعليم، والمياه، والزراعة، والطاقة، والصحة، والبنية التحتية.




ولم تتحدث منصة المساعدات عن الأموال التي قدمتها المملكة لدعم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي صرّح مسبقا بأنه "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات، في 2013 و2014، لم تكن لمصر قائمة الآن".





وفي 2014 قال السيسي أثناء فترة ترشحه للرئاسة إن مساعدات الدول الخليجية لمصر بلغت أكثر من 20 مليار دولار، حيث كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات قدرها نحو 12 مليار دولار عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 في شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية.

وقال السيسي وقتها في مقابلة تلفزيونية أن ما قدم لمصر من المساعدات كثير وما سيقدم لمصر مهم وقد يكون كثيرا.. أنا واثق."

معاناة المواطن
ورغم مبالغ المساعدات المعلن عنها والمنح التي قدمت لنظام السيسي، تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة وفشل الخطط الاقتصادية للنظام والفساد وأزمة الدولار الذي أثر على المستوى المعيشي للمصريين، حيث يعاني المواطن من أزمة مالية خانقة، عجز بالموازنة، وركود اقتصادي، وتفاقم التضخم، بالإضافة إلى أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء حيث يعنى المصريين من أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء منذ شهر أيار / مايو، تسبب في خسائر في الأرواح بوفاة بعض الأشخاص بعد انقطاع الكهرباء عليهم في المصاعد أو بسبب درجة الحرارة المرتفعة، كما خسر تسبب الأزمة في خسائر في الإنتاج وصغار المستثمرين وتوقف مصانع الأسمدة.

ومن ناحية أخرى يتعين على مصر دفع أكثر من 97 مليار دولار (حوالي 4.65 تريليون جنيه) لخدمة الدين الخارجي (فوائد دين وأقساط)، الرقم الذي يعتبر مراقبون أنه تاريخي وغير مسبوق في تاريخ مصر.
‌
وارتفع إجمالي مدفوعات الدين الخارجي المستحق على مصر من فوائد وأقساط بنحو 5.4% في الفترة بين 2024 و2027، إلى 97.1 مليار دولار، بسبب ارتفاع سعر الفائدة وأقساط القروض، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري حتى نهاية ديسمبر 2023.

‌

وتجاوزت قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال الـ 2024 التوقعات وقفزت إلى 36.3 مليار دولار، ومن المقرر سداد نحو 17.9 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، على أن يتم سداد الـ 18.4 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في أيلول/ سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

غياب الشفافية
وقدمت السعودية بالفعل دعماً بمليارات الدولارات منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2014 بعد انقلاب عسكري نفذه في 3 تموز/ يوليو 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، ومع غياب الشفافية وعدم وجود تقارير واضحة صادرة عن الحكومة المصرية أشارت التقارير الصحفية إلى أن العرض المقدم من الصندوق السيادي السعودي يأتي مقابل التنازل عن ودائع السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار بالبنك المركزي، إذ تمتلك السعودية ودائع، تنوعت ما بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

وبحسب التقارير المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية حصلت مصر على دعم خليجي فقط خلال الفترة من 2013- 2022، بلغ نحو 160.6 مليار جنيه، ما يقارب الـ17 مليار دولار حسب سعر الصرف لكل عام، فيما كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، الدكتور فخري الفقي، أن قروض صندوق النقد فقط لمصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، وصلت إلى 29 مليار دولار بإجمالي تخطى الـ 62.8 مليار دولار.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وفي أغسطس/آب 2022، بهدف تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في مصر، فيما استحوذ الصندوق على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.



وفي آذار / مارس 2022 أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، حيث تعد الودائع الخليجية في البنك المركزي واحدة من أهم الأمور التي ساعدت في عدم انهيار الاقتصاد المصري في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية وأبرزها الدولار بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم الأساسي وسجل 28.7% في المتوسط خلال الفترة كانون الثاني/ يناير حتى تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

ووصلت الودائع الخليجية في البنك المركزي لـ 28 مليار دولار وتخص 4 دول خليجية هما الكويت والسعودية وقطر والإمارات ومقسمة كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة..

وفي 2015 كشفت تسربيات لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات الحالي أن السعودية منحت النظام ما يقرب من 30 مليار دولار، حيث قال الأخير "نطلب منهم وميعلنوش".



السعودية ثاني أكثر دولة في الودائع
وتعد السعودية ثاني أكثر دولة لها نصيب في الودائع بعد الإمارات، وفي عام 2023، قررت تمديد أجل الوديعة قصيرة الأجل بقيمة 5 مليار دولار بهدف تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.

ومن خلال أموال الخليج التي تدفقت على مصر من السعودية والإمارات والكويت وقطر تم إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة مؤقتة في ظل عجز الدولة عن تقديم حلول هيكلية لعجز الموازنة، وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار بعد انهيار السياحة وخروج المستثمر نتيجة الاضطرابات السياسية.