تتعرض حكومة بنيامين نتنياهو لضغوط كبيرة من أجل إبرام
صفقة مع المقاومة في قطاع غزة، لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، في حين دار تلاسن بين وزير مالية الاحتلال، وعائلات الأسرى خلال جلسة برلمانية.
وانطلقت الاثنين مسيرة سيارات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وحملت المسيرة معها لافتات كتب عليها أسماء المختطفين الذين ما زالوا في غزة وصورهم.
من جانبه، قال موقع "واينت" الإخباري إن عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب الحكومة بقبول صفقة مبادلة أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق نار في غزة.
في السياق ذاته، وقع تلاسن، الاثنين، بين وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش وأفراد من عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية البرلمانية.
وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان له: "طالب أفراد العائلات الوزير سموتريتش بدعم صفقة تبادل لإعادة الرهائن، وسألوه عن ثمن هذه الصفقة برأيه".
لكن اليميني المتطرف أجاب: "أي صفقة؟ صفقة مستعدة حماس لقبولها؟ هل تعلمون عن مثل هذه الصفقة؟ لن أؤيد الصفقة التي تتم مناقشتها. والسؤال هو ما إذا كانت مثل هذه الصفقة موجودة على الإطلاق أم لا".
وأردف بلهجة أغضبت العائلات: "إنها معضلة صعبة بالنسبة لإسرائيل ومستقبل الشعب اليهودي، ولن نترك أي جهد لإعادة جميع الرهائن، لكننا لن ننتحر بشكل جماعي".
وبحسب الكنيست، فإن أفراد عائلات المحتجزين ردوا على سموتريتش بهتاف "من ينقذ حياة واحدة، كما لو أنه أنقذ العالم بأسره".
وفي السياق، أشار الكنيست في تصريحه إلى أنه بعد حدوث ضجة خلال المناقشة فقد "تم إيقاف النقاش مؤقتا".
وكان سموتريتش أبلغ عائلات المحتجزين الإسرائيليين خلال لقاء اليوم بأنه "لن يوقف الحرب قبل لحظة من تدمير حماس، لأن هذا خطر وجودي على دولة إسرائيل".
وتأتي تصريحات سموتريتش تأكيدا لمعارضته أي جهود من شأنها إتمام صفقة مع حركة حماس في الوقت الحالي، والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تلاسن أو نقاش حاد بين وزير إسرائيلي وأفراد من عائلات المحتجرين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
ونهاية أيار/ مايو وبخ رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أهالي أسرى محتجزين في غزة، بسبب الضغوط التي يمارسونها على الحكومة لحملها على إطلاق سراح أبنائهم،.
وقالت القناة "12" العبرية، آنذاك، إن هنغبي وبخ أهالي الأسرى المحتجزين وأهانهم أثناء اجتماعه معهم، على خلفية الضغوط التي يقومون بها على حكومة بنيامين نتنياهو لإيقاف الحرب على غزة، مقابل الإفراج عن أبنائهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
وبعد مرور 8 أشهر على بداية الحرب في قطاع غزة، فإن العائلات الإسرائيلية صعّدت من احتجاجاتها للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، لا سيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت "إسرائيل" على المقترح.