نتنياهو يسعى لعرقلة تعيين لجنة تحقيق قضائية في هجوم "طوفان الأقصى"

يواصل رئيس وزراء الاحتلال مساعيه للتنصل من المسؤولية عن الفشل في هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عبر منع تشكيل لجان تحقيق قضائية لكشف الإخفاقات في الحدث الكبير.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق في الهجوم من رئيس المحكمة العليا في دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن "نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاض لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو لم تسمهم، قولهم إن الأخير يفضل أن يعهد بتشكيل اللجنة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لكن مقربين من الأخير قالوا إنه لن يوافق على هذه الخطوة.

وأوضحت أن نتنياهو يعتقد أنه من الممكن المضي قدما في إنشاء اللجنة، لأن قدرتها على التسبب في ضرر سياسي له ستكون محدودة، سواء بسبب الوقت الطويل الذي سيستغرقه التوصل إلى استنتاجات، أو لأن عملها سيكون محدودا طالما استمر القتال.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هي القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".

بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".

ومؤخرا، قدم الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو ثمانية أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.