تقرير: الإمارات تستقبل ذهبا مهربا بعشرات المليارات من الدولارات سنويا

 أفاد تقرير نشرته منظمة دولية تنموية، الخميس، بأن تهريب الذهب من أفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، زاد بشكل حاد خلال العقد الماضي، وأن مئات الأطنان من الذهب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تخرج من القارة بشكل غير قانوني كل عام.

ووفقا لتحليل أجرته (سويس إيد)، فقد جرى تهريب ما إجماليه 435 طنا من الذهب تتجاوز قيمتها الـ30 مليار دولار من أفريقيا في عام 2022. وقام عمال مناجم صغار لا يتبعون شركات باستخراج معظم هذه الكمية.

وذكرت سويس إيد أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من أفريقيا، إذ استقبلت 405 أطنان في عام 2022. وأضافت المنظمة أنه خلال العقد الماضي، تلقت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تتجاوز الـ115 مليار دولار.

من جانبه، قال مسؤول إماراتي لوكالة رويترز، لم تسمه، إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية إنه لا يمكن اعتبار بلاده مسؤولة عن سجلات تصدير حكومات أخرى.

ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين ضيق النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي.

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته "رويترز" إلى أنه يتم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي تعد بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.

وعلاوة على ضياع عائدات ضريبية، فإن حكومات وخبراء يحذرون من أن التهريب بمثل هذا المستوى يشير إلى وجود اقتصاد مواز غير قانوني واسع النطاق يمكن استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.

وقال مارك أوميل مسؤول السلع الأولية في سويس إيد وأحد معدي التقرير إن الإمارات تساهم في عمليات صهر وإعادة تشكيل الذهب غير القانونية لأن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودا قانونيا من خلال المرور عبر الإمارات.

وأضاف: "إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب الذي لا توجد له صفة قانونية تدخل إلى الإمارات كل عام، فإن هذا مؤشر واضح على وجود خلل خطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات".

التعدين الحرفي

يزداد عدد الذين يلجأون إلى التعدين الحرفي، أو التقليدي، خاصة مع تضاعف سعر الذهب منذ عام 2009. وتقدر سويس إيد أن تعدين الذهب الحرفي والذي يتم على نطاق صغير غير رسمي في البلدان الأفريقية أنتج ما بين 443 و596 طنا من الذهب في عام 2022.

ولم يتم الإعلان عن أكثر من 70 بالمئة من هذه الكمية.

في المقابل، ينتج عمال المناجم العاملون في صناعة التعدين نحو 500 طن من الذهب سنويا.

وخلص التقرير إلى أن غالبية الذهب الأفريقي المستورد بالإمارات كل عام يأتي من التعدين الحرفي ومن أعمال التعدين على نطاق ضيق. وتوفر هذه الطرق سبلا للعيش لملايين الأفارقة، ولكنها غالبا ما تكون بتكلفة باهظة على المجتمعات المحلية والبيئة.

وقال أوميل: "هناك نفاق نوعا ما لدى بعض المصافي السويسرية... إنها لا تريد الحصول على الذهب الأفريقي الذي يأتي بالتعدين الحرفي مباشرة، لكنها في الوقت نفسه تستورد كميات كبيرة للغاية من الذهب من الإمارات، التي تعد المركز الرئيسي للذهب الأفريقي من التعدين التقليدي".

ووفقا لباحثين، فإنه تم تصدير ما بين 80 و85 بالمئة من الذهب الأفريقي المستخرج عن طريق التعدين الحرفي في عام 2022 إلى الإمارات.

وقال مسؤول إماراتي إن الدولة تدرك أهمية تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق وأن "نهجها الشامل" سمح للقائمين بهذا التعدين بتحقيق قيمة أكبر للذهب المستخرج.

منافسة سويسرا 

وبينما تتزوَّد الشركات في سويسرا بالذهب من المناجم الصناعية في جميع أنحاء العالم، فإن الشركات الإماراتية تشتري الذهب من مناجم تعدين صغيرة الحجم في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.

وفي عام 2020 أطلقت السلطات السويسرية تحقيقا رسميا بشأن سرقات الذهب من مناطق الصراع في أفريقيا، وتهريبه عبر الإمارات.

وأفاد بيان نشره "المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط"، ومقره جنيف، بأن الأمر يتعلق بتهريب الذهب من دول أفريقية أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا.

وأضاف أن تلك الممارسة، التي تتورط فيها الإمارات، تتسبب في واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها تلك الدول، لما لها من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، والإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب.

وتتباهى البنوك السويسرية ومصافي الذهب في سويسرا بامتثالها لمعايير صارمة، ويزداد تركيزها على التزوُّد بالذهب من مصادر تراعي الاعتبارات الأخلاقية. وتوقَّفت الرابطة السويسرية لِصناعة وتجارة المعادن الثمينة عن استيراد الذهب من دبي، وشطبت في العام الماضي شركة فالكامبي، من قائمة عضويتها بسبب خلافات تعذَّرت تسويتها حول التحلّي بالمسؤولية عند اختيار شركات التوريد.

وفي يونيو 2022، قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة دولية ترصد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًّا على قائمة البلدان التي ستخضع لمراقبة حثيثة. وتستند الهيئة الدولية في هذا الإجراء إلى أن التدابير التي تتخذها دولة الإمارات لم تكن كافية للتصدي لممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الهيئة تحديدًا إلى دور قطاع الذهب في تمكين الصفقات غير المشروعة.

ويقول كريستوف فيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تكرير سويسرية ورئيس الرابطة السويسرية لِصناعة وتجارة المعادن الثمينة: "إنّ دبي سوق مهمة ومركز رئيسي للأعمال التجارية الدولية في المعادن الثمينة. لكن الوقت لم يحن بعد لقبول كل ما هو قادم من دبي وأعيننا مغمضة".

ويضيف فيلد: "لقد ثبت أن جزءًا كبيرًا من الذهب الذي يمرّ عبر دبي يأتي من أفريقيا ومن مناطق تشهد أنشطة غير قانونية وإجرامية وصراعات".

لكن هانتر تقول إن "أسواق سويسرا أو المملكة المتحدة ليست بالضرورة نظيفة أو خالية من الإجرام طالما أنها تواصل استيراد كميات كبيرة من الذهب من مناطق يُعرف أن الذهب يُغسل فيها".

ونقلت الهيئة عن تحليلات لخبراء، أنه من الوارد أن تصل إلى سويسرا عبر الإمارات شحنات ذهب مشكوك في مصدرها، سواء من مناطق الصراع، أو من جهات تحاول التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.