طالبت منظمات دولية، الاثنين، مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التزام
الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الصادرة عن محكمة
العدل الدولية، وذلك في ظل توحش "إسرائيل" في عدوانها المتواصل على قطاع
غزة.
وأصدرت 19 منظمة دولية غير حكومية، من بينها منظمة أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، بيانا مشتركا، شددت فيه على وجود حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية لدعم القانون الدولي وضمان التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية.
أوضح البيان، أن محكمة العدل الدولية طالبت الاحتلال بوقف هجماته على مدينة
رفح جنوبي قطاع غزة وفتح المعبر الحدودي مع مصر أمام المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإتاحة المجال لمؤسسات الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية في رفح.
وأشار إلى أنه "رغم قرارات محكمة العدل الدولية حول وقف الهجمات، فإن إسرائيل تواصل إراقة الدماء في قطاع غزة".
والجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على
الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح سلام خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العدوان على قطاع غزة، أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها"، وفقا لوكالة الأناضول.
والأحد، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح الحدودية، ما تسبب في مجزرة مروعة بحق المدنيين راح ضحيتها ما يزيد على الـ45 شهيدا وعشرات الإصابات.
وأثارت المجزرة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة على الصعيدين الدولي والعربي، في ظل توحش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ولليوم الـ234 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.