ترحيب دولي بقرار "العدل الدولية" تجاه الهجوم على رفح.. بيد من تنفيذه؟

طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إيقاف هجوم الاحتلال على رفح جنوب القطاع.

وقال ألباريس، إن "قرارات العدل الدولية بما فيها وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح ملزمة".

كما أنه طالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

‌وفي ذات الشأن قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن، إن "إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم".

وقال في بيان: "لقد اختارت إسرائيل تجاهل مطالب (لمجتمع الدولي، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها".

وحث مارتن كافة الأطراف على تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وتابع،:"لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين"، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.

من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف، مؤكدا أهمية الترتيب الذي يبدأ بوقف فوري للهجوم على رفح وإبقاء المعبر مفتوحا أمام المساعدات.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيبها ودعمها لقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف العمليات العسكرية في رفح.

وشددت في بيان، على على أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل.

وفي ذات السياق قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، إن "القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات إسرائيل على رفح، هي فعليا بيد مجلس الأمن الدولي الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".

وأشار بيان للمركز الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى "دور بعض القرارات الاحترازية ضد إسرائيل في شهر كانون الثاني/ يناير نتيجة الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرارات".

وأوضح، أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة تتمتع فقط بسلطة مراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة.

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وذكر نص القرار، أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".

واعتبرت المحكمة، أن "الهجوم البري على تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مشيرة إلى "أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".