بوريل معلقا على مجزرة رفح: سنناقش تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد "إسرائيل"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن اجتماعا مقررا اليوم الاثنين، بمشاركة خمس دول عربية سيبحث كيفية تنفيذ قرارات المحكمتين "الجنائية" و"العدل" الدوليتين بحق "إسرائيل"، ردا على استشهاد عشرات النازحين في رفح.

ومساء الأحد، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين قرب مقر أممي في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، التي ادّعى الاحتلال أنها "آمنة" دون سابق تحذير.

وجاء القصف بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورا.

وقال بوريل في تصريحات صحفية: "أكثر من 30 فلسطينيا قتلوا في مخيم لاجئين في هجوم على رفح، لذا فإننا سنناقش اليوم كيفية تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية" بحق "إسرائيل".

وأكد أن "القول بأن المحكمة الجنائية الدولية معادية للسامية (لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين) غير منطقي فحكمها مهم جدا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة".

وشدد بوريل على ضرورة "المطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية لأن ما نراه أن ’إسرائيل’ مستمرة في القيام بالإجراءات التي طلب منها التوقف عنها".

وأضاف أنه "يجب احترام المحكمة الجنائية وتركها تعمل دون تهديد كما يفعل (رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، حيث تم تخويفها وتهديدها" بسبب قرارتها.

وذكر بوريل أن اجتماع اليوم سيستضيف ممثلين عن خمس دول عربية لبحث الأزمة في فلسطين، وأنه تم وضع مقترح تواجد بعثة إنسانية للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، واستولى في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، وأغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.