مصدر عسكري يكشف لـ"عربي21" سر بناء "العاصمة الجديدة" في مصر

كشف مصدر عسكري مصري عن سر بناء العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرقي القاهرة، قائلا إن "الموقع الجديد لهذه العاصمة بكل منشآتها الحيوية ومبانيها الاستراتيجية يجعلها أقرب للحدود الإسرائيلية، وبالتالي في حال قيام حرب بين الطرفين يمكن لتل أبيب قصف العاصمة المصرية وتدميرها خلال ساعات، لتصبح مصر بلا قيادة سياسية، وبلا حكومة، وبلا قيادة عسكرية".

وقال: "لقد تحدث الكثيرون عن خيانة الرئيس الحالي لمصر في قضايا كثيرة منها تنازله عن جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة إسرائيل، وتفريطه في مياه النيل وفي ثروات مصر من حقول الغاز وما إلى ذلك؛ فحجم التفريط والفساد الذي ضرب البلاد في عهده غير مسبوق، وهو ما أثقل به كاهل البلاد من ديون يريد أن يعالجها الآن ببيع مصر حتى يتحكم فيها الأجانب لا سيما من مواطني إسرائيل وعملائها في المنطقة العربية وغير ذلك كثير".

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "لكن القضية الأخطر التي لم يتطرق إليها أحد هي: لماذا أبعد السيسي العاصمة الإدارية الجديدة، ومبنى وزارة الدفاع المصرية الجديد، عن القاهرة بمسافة 60 كم شرقا لتقترب من مدينة السويس وتصبح المسافة بينهما أيضا 60 كم فقط".

وتابع: "تتمثل الإجابة على هذا السؤال الخطير في أن العاصمة الإدارية تقع في منتصف المسافة بين القاهرة وقناة السويس وباتت تقترب من الحدود الإسرائيلية، مع العلم أن العاصمة ومبنى وزارة الدفاع في المناطق الصحراوية المكشوفة؛ فإذا ما قامت حرب بين مصر وإسرائيل، تمكنت الأخيرة في بضع ساعات من تدمير العاصمة ومبنى وزارة الدفاع، ومن ثم ينفرط عقد الدولة المصرية وتتمكن إسرائيل من احتلال سيناء أو القاهرة إن شاءت".

وقال: "ليس من المستبعد أن تكون إسرائيل عاقدة العزم على شنّ هذه الحرب في مرحلة ما حتى بدون أسباب على نحو ما فعلت في العدوان الثلاثي عام 1956م حين احتلت سيناء دون أن يكون بينها وبين مصر أي صراع، وساعتها قال رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون إنه لم يحتل أرضا مصرية، ولكنه استرد أرضا إسرائيلية، إلا أن الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور أصدر وقتها تحذيراته لكل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلوها ووقف عدوانهم على مصر".

وأكد أنه ببناء العاصمة الجديدة "تم تجميع قادة كل فروع الجيش المصري في مكان واحد ليصبحوا قوة مجمعة في مواجهة الشعب، وكافة أسلحة مصر تحت أيديهم، ومن ثم يصبح إفلات الشعب من تحت سيطرتهم أمرا في غاية الصعوبة، ويكونون في منطقة معزولة عن المواطنين آمنين من أي حراك شعبي مفاجئ في ظل المآسي التي يعيشها الشعب بسبب الرئيس الحالي وسياساته وحاشيته من أهل السوء الذين لا يعرفون إلا تحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة والشعب وعلى حساب أي شيء، مع تصدير الشرطة في مواجهة الشعب".

كما أشار المصدر إلى أن "العاصمة الجديدة تضمن وضع جميع ضباط الجيش تحت المراقبة بأجهزة حديثة تم تركيبها في مبنى وزارة الدفاع لتأمين الرئيس الحالي الذي فرضته أمريكا وإسرائيل، ومَن ربما يأتي بعده من رؤساء سوف تختارهم أمريكا أيضا في ظل الأوضاع المتردية التي وصلت لها البلاد بسبب التبعية والفساد والاستبداد".

رهينة في مرمى القصف الإسرائيلي

ودعا المصدر إلى الرجوع لكتاب "خريف الغضب" الذي كتبه الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، والذي رافق كل رؤساء مصر وعمل مستشارا لبعضهم، مطالبا بالاطلاع على الفصول التي تحدثت عن ضرب الطيران الإسرائيلي للعمق المصري أثناء حرب الاستنزاف وربط ذلك بما قد يحدث مستقبلا.

ويقول هيكل في مضمار حديثه عن اتفاقية فك الاشتباك الأولى بين مصر وإسرائيل بعد حرب أكتوبر، والتي تم توقيعها بجنيف في 18 كانون الثاني/ يناير 1974: "بعد سحب الدبابات وسحب المدافع بدأ سيل التنازلات السريّة التي صاحبت إتمام اتفاق فك الاشتباك الأول".

ويضيف هيكل -في كتابه-: "كان الأخطر من ذلك كله، تعهّد مصر بالبدء فورا في إعادة تعمير مدن القناة الثلاث (السويس والإسماعيلية وبورسعيد)، وإعادة السكان المُهجّرين إلى هذه المدن. وكان المقصد الإسرائيلي من هذا الطلب الغريب والإصرار عليه هو أن تعود مدن القناة –بما فيها من السكان العائدين وبما يُنفق عليها من اعتمادات إعادة التعمير– كرهائن في مدى المدفعية الإسرائيلية لو حدث وأخل أنور السادات بتعهده الأكبر لهنري كيسنجر وهو أن حرب أكتوبر سوف تكون آخر الحروب".

ولفت إلى أن "إسرائيل أثناء حرب الاستنزاف التي استمرت من 1967م حتى 1973م بدأت تستخدم الطيران في ضرب عمق القاهرة ومحافظات مصرية أخرى حتى أنهم وصلوا إلى الأقصر بصعيد مصر، وكانت هذه أزمة واجهت مصر نظرا لتفوق إسرائيل في سلاح الطيران، وعدم امتلاك مصر لأسلحة دفاع جوي قادرة على التصدي للطيران الإسرائيلي، مما اضطر الحكومة المصرية لتهجير أهالي محافظات القناة، والذين كانوا يتعرضون للقصف الجوي الإسرائيلي المستمر".

ويؤكد هيكل في كتابه أنه "خلال القصف المتبادل، قامت إسرائيل بقصف مدينتي الإسماعيلية والسويس بنيران المدفعية سعيا للضغط على الحكومة المصرية من خلال الخسائر التي يتحملها المواطنون يوميا حتى توقف مصر الاشتباكات بالنيران، وهنا قرّرت مصر تهجير حوالي مليون مواطن من مدن وقرى منطقة القناة، وبصفة خاصة مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد، حتى لا يكون وجودهم قيدا على قوات الجبهة لتنفيذ مهامها".

وزاد المصدر الذي تحدث لـ"عربي21": "أثناء سير المفاوضات بين مصر وإسرائيل على اتفاق فك الاشتباك الأول صمّمت إسرائيل على إعادة المواطنين المُهجّرين إلى محافظاتهم، والسبب -كما يقول هيكل- هو أن يكون هؤلاء المواطنون في مدى المدفعية الإسرائيلية رهينة في حال لو فكرت مصر أن تحارب إسرائيل مرة أخرى، واليوم باتت العاصمة الجديدة بأكملها رهينة في مرمى النيران الإسرائيلية".

واختتم المصدر العسكري بقوله: "يجب أن يعي المصريون خصوصا، والشعوب العربية عموما، ما يُحاك لهم من مؤامرات خبيئة بليل بهيم؛ فقد طفح الكيل وأصبحت مصر وكافة المصريين في خطر داهم".

وجرى الإعلان عن خطة السيسي لإنشاء مدينة جديدة بالصحراء في آذار/ مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب، وسط تساؤلات عن المنطق من وراء إحلال العاصمة الإدارية الجديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل والتي يرجع تاريخها إلى ألف عام.