طالبت منظمة العدل الدولية "أمنستي"، المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة
عدن اليمنية بالإفراج الفوري عن محامي حقوق الإنسان
سامي ياسين قائد مارش، الذي "احتجز تعسفيا دون تهمة لمدة أربعة أشهر".
وقالت المنظمة الدولية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الأربعاء، إنه في "16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 اعتدت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جسديا على سامي ياسين، واعتقلته تعسفيا أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في خور مكسر بمحافظة عدن".
وأضافت أن "قوات الأمن احتجزت سامي ياسين قرابة الأربعة أشهر في معسكر النصر، وهو مركز اعتقال غير رسمي تحت قيادة قوات الحزام الأمني. لا لشيء سوى عمله من أجل تحقيق المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
وذكر بيان المنظمة الدولية، أنه "وفقا لرسائل مسرَّبة من سامي ياسين، فقد تم تعذيبه ووضعه قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه. وفي 6 آذار/ مارس، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع شهر آذار/ مارس تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات".
وأوضح أنه "طوال فترة اعتقاله، كان سامي ياسين محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم".
من جهتها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة
العفو الدولية، غراتسيا كاريتشيا، إنه "من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع لتخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأضافت أنه "يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُطلق سراح سامي ياسين فورًا وبدون قيد أو شرط. وإلى حين إطلاق سراحه، فإنه تجب حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم".
وذكر بيان المنظمة، أن عائلة سامي ياسين "علمت بشكل غير رسمي من مصادر داخل معسكر النصر، ومن رسائل سامي ياسين المسرَّبة في وقت لاحق، أنه كان قد وُضع قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه في معسكر النصر، وأنه تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرِح والاستجواب لفترات مُطوَّلة في الليل".
وشددت المنظمة التي طالبت بالإطلاق الفوري لسراح سامي ياسين، على أن الاحتجاز التعسفي يُعد انتهاكا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعدّ اليمن دولة طرفا فيه.