عقوبات صادمة.. المغرب يضاعف أحكاما بالسجن ضد 14 مهاجر غير نظامي

قضت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المملكة المغربية، برفع عقوبة السجن في حق 14 مهاجرا غير نظامي من 4 إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

وذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أن الأمر يتعلق بمهاجرين اعتقلوا بداية سنة 2022، وحوكموا ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا.

وقالت الجمعية؛ إنه وبعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي، رفعت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة السجنية إلى الضعف، أي 4 سنوات سجنا نافذا لكل منهم.


وأفادت بأنه إثر ذلك، تم توزيع المعتقلين على سجني الناظور ومكناس، موازاة مع عرض الملف على محكمة النقض بالرباط، التي نقضت الحكم الاستئنافي رغم قساوته.

وبينت أن الملف أحيل مرة أخرى على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالناظور، التي قضت بـ 10 سنوات سجنا نافذا ضد هؤلاء المهاجرين كافة.

كما وصفت الجمعية الحقوقية الأحكام الأخيرة بـ"القاسية جدا، ضد مهاجرين كان غرضهم فقط طلب اللجوء هربا من الحروب والفقر".

وأكدت أن الأحكام سقطت كالصاعقة على المهاجرين الذين قضوا ثلاث سنوات بالسجن، ولم يكن يفصلهم عن الحرية سوى سنة واحدة.

وكشف السلطات المغربية، عن تمكنها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من إحباط 48 ألفا و963 محاولة لتهريب المهاجرين.

وقال تقرير لوزارة الداخلية المغربية؛ إن المصالح المعنية بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين، تمكنت من تفكيك 210 شبكات إجرامية، وأحبطت 48 ألفا و963 محاولة لتهريب المهاجرين.

وبين التقرير، أن البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، من إنقاذ 14 ألفا و260 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات وطنية وأجنبية، وذلك في أثناء محاولتهم العبور "خلسة" عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.


وأضاف التقرير، أنه جرى ترحيل 4388 مهاجرا وافدا طواعية إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1664 مهاجرا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب.

وأشار  التقرير إلى أن السلطات الأمنية المعنية بمحاربة جريمة تهريب المهاجرين، ضاعفت خلال هذه السنة مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية، التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.