الاحتلال يوسع قيوده على الأقصى خلال رمضان.. وقود إضافي للتصعيد

شكل قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالموافقة على مقترحات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بفرض قيود على فلسطينيي الداخل المحتل، ومنع من هم دون الـ50 عاما من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، عامل تصعيد إضافيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء القرار امتدادا للقيود المفروضة على أهالي الضفة الغربية ومنعهم من الوصول للأقصى، بفعل الحصار العسكري المفروض عليهم للشهر الخامس على التوالي.

وتحاول قوات الاحتلال عبر هذه القيود، إخماد أي محاولة لتوسع التصعيد "الملتهب" في قطاع غزة، إلى مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، رغم التحذيرات الإسرائيلية من ارتداد هذه القرارات بنتائج عكسية.

وبهذا الصدد، قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن "فرض القيود على المصلين في الأقصى خلال رمضان، لن يجلب الأمن للاحتلال"، مشيرا إلى أنه "سيكون بمثابة وقود إضافي لثورة شعبنا، ودافعا دينيا في مواجهة إجراءات الاحتلال الإجرامية بحق شعبنا ومقدساته".

"القرار مهزلة"
وتابع شديد قائلا: "لم يحدث في التاريخ أن هزمت الشعوب الحرة أمام محتليها، مهما بلغوا من الإجرام والمجازر والإبادة، وعهد على شعبنا ومقاومته أن يثأر لما أصابه في غزة وفي كل فلسطين".

من جانبه، هاجم المحلل الإسرائيلي المعروف عاموس هرئيل، قرار تقييد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال رمضان، معتبرا أن "القرار مهزلة يمكن أن تنتهي بمأساة".

واتهم هرئيل الوزير المتطرف بن غفير بمحاولة "تسخين" الأجواء أمام فلسطينيي الـ48 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



والأحد، قرر نتنياهو قبول توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بفرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بما في ذلك تقييد المصلين من فلسطينيي أراضي الـ48.

وحول تداعيات القرار، ذكرت الناشطة الفلسطينية فادية البرغوثي أن "القرار هو نجاح للصهيونية الدينية، في سعيها الحثيث للاستيلاء على المسجد الأقصى".

انتفاضة شعبية
ورأت البرغوثي أن المنظومة الأمنية للاحتلال في حال وجدت قبولا على مضض وصمتا وعجزا، وإن اكتفت الشعوب بالدعاء وكتابة المنشورات على مواقع التواصل، وإن اكتفى شعبنا الفلسطيني بالولولة ضد القرار، فإن القرار نافذ.

واستدركت: "إن شعر الاحتلال أن قرار التقييد، سيفجر صداما أو انتفاضة شعبية أو غضبا حقيقيا من شعوب العالم الإسلامي، فسيعيد تقييمها"، وفق تقديرها.

وفي السياق ذاته، دعت الناشطة الفلسطينية سمر حمد، إلى رفض قرارات الاحتلال بالتضييق على المصلين في الأقصى خلال شهر رمضان، مشددة على ضرورة التوجه بكثافة لعمارة المسجد المبارك وفك الحصار عنه، وعدم السكوت عن هذه الجريمة النكراء.

ودعت حمد العالم إلى رفض هذه الخطوات والتضامن مع المسجد المحاصر، مؤكدة أن القرار يمثل إعلان حرب على المقدسات وعلى قيم الحرية الدينية المنادى بها في العالم، كما يمثل إمعانا في العنصرية المقيتة التي يمارسها الاحتلال، ناهيك عن الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني.



وأكدت حمد أن هذا الإعلان من شأنه أن يفجر المنطقة كاملة، ويصنع نواة لانتفاضة حقيقية، كما يشكل تحديا لمشاعر المسلمين في أرجاء المعمورة.

وفور الكشف عن قرار نتنياهو أمس، شددت حركة حماس على أنه يمثل إمعانا في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا.

انتهاك لحرية العبادة
وأوضحت الحركة أن هذا القرار هو انتهاك لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، ما يشير إلى نيّة الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتلّ والقدس والضفة المحتلة، إلى رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة صَلَف وعنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك.

وحذرت الحركة الاحتلال من أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه، لن يمر دون محاسبة، وأن القدس والأقصى سيبقيان بوصلة الأمة وعنوان حراكها وانتفاضتها المباركة، وانفجارها في وجه الظلم والصَّلَف والعدوان.

بدوره، قال رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، إن استمرار التهويل والتحريض لسيناريوهات الرعب والدم في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، ما هو إلا مزيد من صبّ البنزين على النار.

واعتبر الخطيب أن منع المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، هو انتهاك لحرمة المكان "الأقصى" وحرمة الزمان "رمضان".

وشدد على أن انتهاك قدسية رمضان وقدسية الأقصى، هو العنوان الصريح لحرب دينية يشعلها نتنياهو وبن غفير، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك مسجد للمسلمين وحدهم، لا ينازعهم فيه ولا يمنعهم عنه إلا ظالم.