وسط سياسة التجويع التي تمارسها قوات
الاحتلال في قطاع
غزة، بالتوازي مع حملة الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل، تبقى عملية وصول
المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، معضلة كبيرة، ناهيك عن عدم كفايتها بالمرة لتلبية احتياجات سكان القطاع، ما تسبب في انتشار
الجوع، خصوصا في المناطق الشمالية.
وتحذر منظمات إغاثية من أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم البريين - وهما الممران الإنسانيان الرئيسيان إلى غزة- لا تغطي سوى 10 بالمئة من احتياجات سكان القطاع.
رحلة دخول المساعدات.. "أربع عقبات"
تواجه المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى قطاع غزة عقبات عديدة تحول دون وصولها إلى القطاع المحاصر، أبرزها تعقيدات التفتيش، وتحديد الكميات، واستمرار القصف على قوافل المساعدات نفسها.
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة، وفرضت حصارا مطبقا عليه، في عقاب جماعي طال نحو أكثر مليونين وثلاثمئة ألف في قطاع غزة.
عقب ضغوطات دولية، سمحت قوات الاحتلال بإدخال كميات ضئيلة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكنها اشترطت إجراء عمليات تفتيش واسعة ودقيقة على كل ما يدخل من مصر إلى غزة، وسط تسليم وإذعان من النظام المصري للشروط الإسرائيلية، رغم أن معبر رفح مصري
فلسطيني خالص.
على إثر الشروط الإسرائيلية، أصبحت الشاحنات تعبر من الجانب المصري لمعبر رفح، وبدل أن تقطع نحو مئة متر فقط لتصل إلى الجوعى في غزة، تسافر أكثر من مئة كيلو متر شرقا لتصل إلى معبر نيتسانا الإسرائيلي، لتجري هناك عمليات تفتيش دقيقة من قوات الاحتلال، قبل أن يسمح لها بالعودة من نفس الطريق، ومن ثم يسمح لها بالدخول إلى القطاع، الأمر الذي يعيق وصول المساعدات، ويؤخر دخولها لأيام أحيانا، مما زاد من معاناة أهالي غزة وأدخلهم في حالة من الجوع، وانتشار الأمراض، بفعل شح الغذاء والمستلزمات الطبية.
جرى لاحقا فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات، حيث صارت الشاحنات التي يجري تفتيشها تمر عبر المعبر، وصولا إلى غزة، إلا أن ذلك لم يحدث أي تغيير في واقع الحال، فلم تتحسن الكميات المدخلة إلى قطاع غزة، ناهيك عن مشكلة جديدة في هذا المسار تتمثل في مظاهرات تقطع الطريق على المساعدات القادمة للمعبر، يقف خلفها اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ووزراء في الحكومة، تحت ذريعة الضغط على حركة حماس، ودفعها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وكان القطاع يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، إلا أن العدد تدنى إلى نحو 100 شاحنة يوميا في أفضل الظروف.
إتاوات مقابل شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية
لم يتوقف تعطيل دخول المساعدات على الاحتلال الإسرائيلي، بل إن الأمر وصل إلى شركة "هلا" المقربة من المخابرات المصرية، والتي تقوم بدورها بفرض إتاوات باهظة لتمكين دخول المساعدات نحو قطاع غزة، بل وصل الأمر فيها إلى استبدال حصة المساعدات المتكدسة على الجانب المصري، بشاحنات تابعة للقطاع التجاري مقابل مبالغ مالية هائلة، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار ما يتوفر من سلع أساسية داخل القطاع، وسمح لـ"تجار الحرب" بالعبث في قوت الغزيين في ظل ظروف بالغة التعقيد.
وكشف تقرير لموقع "
ميدل إيست آي"، عن فرض السلطات المصرية إتاوات على كل شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة.
وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21” أن المؤسسات الخيرية الدولية تضطر لدفع 5 آلاف دولار للمخابرات المصرية للسماح بدخول شاحنة مساعدات واحدة للقطاع، وفقا لشهادات نقلها الموقع.
في تطور لاحق، عمدت شركة "هلا" إلى فتح الباب أمام التجار الفلسطينيين للاستيراد من مصر، ووفق مصدر تحدث لـ"عربي21" تقوم الشركة بشراء البضاعة للتجار من السوق المصرية بأضعاف سعرها الحقيقي، ومن ثم تسيرها نحو معبر رفح لتزاحم شاحنات المساعدات المتكدسة هناك، ومن ثم تقوم الشركة باستخدام نفوذها لتسهيل عبور الشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، مقابل مبالغ كبيرة، الأمر الذي يؤخر إدخال المساعدات من جهة، ويرفع من أسعار المواد الأساسية في غزة إلى أضعاف مضاعفة، في ظل انعدام القدرة الشرائية لدى سكان القطاع المشردين جراء العدوان.
ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن نصف سكان غزة يتضورون جوعا مع توسع الهجوم العسكري الإسرائيلي على الشطر الجنوبي من القطاع ووقوفه على أبواب رفح، وعزل الناس عن الغذاء والدواء والوقود.
وذكر فلسطينيون ووكالات إغاثة دولية أن النظام العام يتفكك مع انتشار الجوع مما يغذي مخاوف من نزوح جماعي إلى مصر.
مرحلة ربط الحجارة على المعدة في غزة
وعلى وقع شح المساعدات التي تدخل قطاع غزة، تعيش مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع أبشع صور التجويع التي عاشتها المدينة في تاريخها الحديث، في ظل سياسة تجويع تمارسها قوات الاحتلال، تمنع بموجبه دخول أي من شاحنات المساعدات باتجاه تلك المناطق، فيما تعمد إلى استهداف بعض الشاحنات التي تتمكن من المرور.
وتعرضت شاحنات الأمم المتحدة التي تحمل المساعدات مراراً وتكراراً لنيران قوات الاحتلال، ففي الخامس من شباط/ فبراير، استهدفت بحرية الاحتلال شاحنة مساعدات كانت متجهة نحو شمال غزة، ما أدى إلى توقف دخول أي قوافل المساعدات الشحيحة أصلا صوب مناطق شمال قطاع غزة، خشية الاستهداف.
ولم يتوقف الأمر على استهداف شاحنات المساعدات شمال قطاع غزة، بل طال القصف مرارا حشودا من الجوعى الذين كانوا ينتظرون عبور المساعدات عبر حواجز ينصبها الاحتلال بين شمال غزة وجنوبها، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وأدى شح المواد الغذائية الأساسية في شمال القطاع إلى ظهور ملامح مجاعة حقيقية وغير مسبوقة، وهو ما جعل بعض المواطنين يلجأون إلى ربط الحجارة على المعدة، فيما قال آخرون إنهم انتهجوا أسلوب الأسرى في الإضراب عن الطعام، إذ يعيشون حاليا على تناول الماء والملح، بسبب المجاعة وشح الطعام.
وقالت نازحة في مستشفى اليمن في جباليا شمال القطاع، إنها اضطرت للمخاطرة بنجلها رغم ضراوة القصف الإسرائيلي، وذلك من أجل البحث عن بعض الدقيق لصنع الخبز، لكنها لم تفلح في العثور عليه.
وأضافت "ليلى" في شهادة لـ"عربي21" أنها دفعت بنجلها "محمد" للذهاب نحو منطقتي الزيتون جنوب غزة، وبيت حانون شمال القطاع للبحث عن الخبز أو الدقيق، أو حتى شعير البهائم، إلا أنه لم يجد شيئا هناك، في ظل صعوبة بالغة في الحصول على الغذاء.
وقال الصحفي في شمال قطاع غزة، أنس الشريف: "منذ أيام طويلة لا نجد ما نسد به جوعنا وجوع أطفالنا وعائلاتنا، في الليل ننتظر الصباح من أجل البحث عن طعام، وفي الصباح ننتظر الليل من أجل محاولة النوم ونسيان الجوع"، مضيفا: "لكن لا مفر، نحن في مرحلة ربط الحجر على المعدة".
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ133، حيث شن غارات عنيفة على منازل مأهولة في رفح، أسفرت عن شهداء وجرحى.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة بغزة.