محكمة مصرية تقضي بحبس الطنطاوي وحرمانه من الترشح لخمسة أعوام

قضت محكمة مصرية بحبس النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي الذي انسحب من خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب ما أفاد محاميه نبيه الجنادي.

وقال الجنادي في منشور على موقع فيس بوك: "إن محكمة جنح المطرية قررت حبس الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بقضية "التوكيلات الشعبية" سنة مع النفاذ".




من جانبه قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، في تغريدة على منصة "إكس" إن حكم جنح المطرية في قضية "التوكيلات الشعبية" يتضمن حبس الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، فضلا عن حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات. 


وتم اتهام الطنطاوي بـ"تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي".

وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين. 



وأكدت الحملة وقتها أنها استلمت 14 ألف توكيل فقط ممن تم توثيقهم داخل مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات الخارجية، وبذلك لم يستكمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، شروط تقديم ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة. 

وعرقلت السلطات المصرية حملة الطنطاوي خلال مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة آخر العام، وتراجع الطنطاوي وطالب أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة وجمع التوكيلات الشعبية بعد القبض على أعضاء بالحملة وخوفاً من زيادة أعداد المقبوض عليهم.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات زعمت أنها "مزورة" لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي.