ما بين احتضان كأس العالم والزلزال المدمّر.. هذه أبرز أحداث المغرب 2023

شهد المغرب خلال عام 2023 جُملة من الأحداث البارزة التي ستظل حيّة في أذهان المغاربة، خلال السنوات القادمة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب جهة الحوز والنواحي وخلّف خسائر كُبرى في الأرواح والعمران؛ وكذا احتضانه لكأس العالم، واحتضانه لأشغال البنك الدولي العالمي.. 

زلزال 8 أيلول/ سبتمبر 2023
سيظل تاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2023 تاريخا عالقا في أذهان كافة المغاربة، حيث اهتزت الأرض تحت أقدام الملايين منهم، بزلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، على عمق 8 كيلومترات. فيما كانت المفاجأة لدى علماء الجيولوجيا أن بؤرة الزلزال، وهي قرية إيغيل، تقع داخل الصفيحة التكتونية وليس عند أطرافها أو حدودها مع صفيحة أخرى كما هو معتاد في كافة الزلازل. 

وحلّ الدمار على سبعة أقاليم، وهي الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وتارودانت وشيشاوة، فيما شعر بالاهتزازات، كذلك كل من سكان الرباط والدار البيضاء الذين يبعدون عن مركز الزلزال بنحو 400 و300 كلم على التوالي.


وقدرت الحكومة المغربية، عدد المتضررين بحوالي 2.8 مليون نسمة، وبلغ عدد القرى التي طالها الدمار 2939 قرية، كما أن ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلا انهارت جراء الزلزال، 32 في المئة منها انهارت بالكامل.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المغربية، في الأيام التي تلت الحدث الجلل، عن حزمة مساعدات مالية واجتماعية للضحايا بلغت نحو 8 مليارات درهم (حوالي 800 مليون دولار)، حيث شملت منحا مالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.

احتضان مؤتمر البنك الدولي
على الرغم من وقوع الزلزال المدمر في منطقة الأطلس الكبير، إلا أنه لم يتم إلغاء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الذي كان مقررا في مدينة مراكش، التي كانت مبرمجة ما بين 9 و15 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقام خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين بالتنسيق مع السلطات المغربية، على وضع تقييم قدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023، بعد إقرار المضي قدما في عقد الاجتماعات.

وشكل انعقاد هذه الاجتماعات حدثا مهما في التاريخ المغربي، إذ اتجهت أنظار العالم، والمؤسسات المالية إلى مدينة مراكش، حيث اتجه أكثر من 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص لحضور الاجتماعات. 

شلل التعليم العام.. إضرابات متتالية
منذ أشهر متواصلة، عاش المغرب على إيقاع سلسلة من الإضرابات المستمرة، التي شنّها الجسم التعليمي في مدارس التعليم العمومي، من أجل المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية، ناهيك عن رفضهم للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي منذ أن صادقت عليه الحكومة، تأجّج الوضع التعليمي.

وأدّت احتجاجات الأساتذة المتتالية، إلى ما بات يوصف بـ"شلل التعليم العام"، حيث قام الأساتذة بسلسلة من الإضرابات بما يناهز 3 أيام كل أسبوع، على امتداد أكثر من شهرين. 

وخلّفت الإضرابات استياء عارما من طرف آباء وأولياء التلاميذ، الذين خرجوا للاحتجاج بدورهم، في عدد من المدن، من أجل رفضهم لانقطاع التعليم على أبنائهم، فيما قرّرت عدد من الأسر الميسورة نقل أبنائها نحو التعليم الخاص، وهو ما لم يقو عليه الجميع.

كأس العالم 2030
من بين الأحداث البارزة التي عاشها المغرب خلال السنة المشرفة على انتهائها، هو إعلان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن إقامة كأس العالم 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال. 

وأشار بيان للديوان الملكي المغربي، إلى أن "هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة".

الدعم الاجتماعي
تقديم دعم مالي مباشر للأسر المغربية الفقيرة، كان من أبرز القرارات الملكية التي شكّلت معالم سنة 2023 بالنسبة للمواطنين المغاربة، حيث إنه أول دعم من نوعه، سواء من حيث عدد الأسر المستفيدة منه، والتي تصل إلى أكثر من 4 ملايين أسرة، أو من حيث قيمته الإجمالية التي تصل إلى ما يناهز 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) سنويا. 

وفي السياق نفسه، صدر بيان عن اجتماع وزاري، برئاسة الملك المغربي في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم الإعلان خلاله عن تخصيص ميزانية في القانون المالي (الموازنة) 2024، لدعم الأسر الفقيرة، فيما تقرر أن يرتبط هذا الدعم المالي بالأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، من دون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وحسب بيان الديوان الملكي، فإن حجم الدعم لا يجب أن يقل عن 500 درهم شهريا (50 دولارا)، وذلك انطلاقا من نهاية سنة 2023. 

دعم شراء السكن
خصصت الحكومة المغربية خلال سنة 2023، لأول مرة، دعما ماديا بقيمة 9.5 مليارات درهم، من أجل دعم شراء المواطنين للسكن الرئيسي، وذلك بمبلغ يتراوح بين 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) بالنسبة للشقق الاقتصادية التي يقل سعرها عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، و70 ألف درهم (7 آلاف دولار) بالنسبة للشقق التي يتراوح سعرها بين 300 ألف و700 ألف درهم (70 ألف دولار).