غموض في ملف المساعدات إلى غزة بعد قرار مجلس الأمن

يلف الغموض ملف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد تمرير مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بإدخالها إلى قطاع غزة، حيث دعا القرار إلى تعيين منسق خاص للمساعدات، يهدف لتقديم الدعم الفوري للفلسطينيين المحاصرين في غزة، مع إنشاء آلية تسريعية لتسليم المساعدات بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
 
ولم يشدد القرار في خطوة غير مسبوقة، على "وقف إطلاق النار" بل إنه دعا الأطراف المتحاربة إلى "تسهيل وتمكين توصيل المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق" للمدنيين في غزة، مع التركيز على "تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".
 
وجرى التفاوض حول هذا القرار بدقة فائقة، بهدف تجنب اعتراضات الولايات المتحدة التي وقفت إلى جانب الاحتلال في عدوانه على القطاع واستخدمت حق النقض الفيتو ضد قرار سابق كان يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف كامل لإطلاق النار.
 
ورغم قدرة مجلس الأمن على تمرير القرار إلا ان تأثيره ما زال مجهولا على الأرض، حيث إن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بكميات محدودة لا تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لسكانه، الذين يبلغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والذين نزح الغالبية العظمى منهم نتيجة للحروب والدمار.

 ومع استمرار العدوان على غزة، يظل من غير الواضح متى سيتم تعيين المنسق الخاص للمساعدات في غزة، وكذلك مدى نجاح جهود هذا المسؤول المكلف.
 
وأكدت منظمات الإغاثة أنه من دون وقف كامل للقتال، يكون من المستحيل تقريبًا توزيع ما يكفي من المساعدات في غزة.
 
من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "العقبات الكبرى" التي تواجه توزيع المساعدات نتيجة للهجمات التي يشنها الاحتلال في غزة، مشددا على أن وقف إطلاق النار "هو السبيل الوحيد لتلبية الحاجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر".
 
وعلى الرغم من صدور القرار، فإنه لم يحل فورا أزمة تقييد دخول المساعدات إلى غزة، وذلك نظرا للتفتيش الصارم الذي تفرضه "إسرائيل".

ويعتبر الإسرائيليون هذا التدقيق ضروريا لمنع دخول الأسلحة أو أي سلعة قد تستغل في العمليات العسكرية التي تشنها حركة حماس وفق ادعاءاتهم.
 
ومع صدور القرار الجمعة الماضي، أعلن مسؤولون إسرائيليون بعد التصويت أنهم سيواصلون تفتيش جميع البضائع التي تدخل إلى غزة، ما أثار انتقادات من مسؤولين في الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، الذين وصفوا هذه العملية بأنها مرهقة وبطيئة.

مصر ترحب بالقرار الأممي
 
ورحبت مصر، الدولة التي تتخذ من معبر رفح الحدودي مع غزة نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات، بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووصفته بأنه "خطوة إيجابية مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون".
 
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها أن هذا الإجراء، على الرغم من أهميته، يظل "غير كاف"، حيث إنه لا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، والذي وصفته الوزارة بأنه "الوسيلة الوحيدة لوقف إراقة الدماء في غزة".
 
الاحتلال يفتح معبرا لنقل البضائع إلى غزة
 
واستجابت دولة الاحتلال في الأسبوع الماضي، للضغوط الدولية الكبيرة وفتحت معبر "كرم أبو سالم" الرئيسي لنقل البضائع إلى قطاع غزة، وسمحت بدخول المساعدات عبره للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
 
وكان معظم الوقود والسلع التجارية في غزة تأتي من دولة الاحتلال ومع ذلك، فقد قامت "إسرائيل" بإغلاق معابرها مع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وكانت شاحنات المساعدات مضطرة للسفر من مصر إلى معبر "كرم أبو سالم" للتفتيش من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم العودة إلى مصر لدخول غزة من هناك، ما أدى إلى إبطاء وتعقيد العملية.