ردود عربية ودولية واسعة على قرار مجلس الأمن حول المساعدات لغزة.. "غير كاف"

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار رقم "2720"، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ويدعو القرار "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية.


وتوالت ردود الفعل العربية والدولية حول قرار مجلس الأمن باعتباره لا يلبي متطلبات الوضع الإنساني المتدهور في القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وشرد مئات الآلاف من سكان القطاع.
 
وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية".
 
وأشار مدير الوكالة في غزة توماس وايت إلى أن الأونروا تشعر بالقلق الشديد من صعوبة وصول المساعدات إلى غزة لأن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع يمنع طواقم المنظمة من تقديم تلك المساعدات.

موضحا أنه في الوقت الذي انعقد فيه مجلس الأمن، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطالب المزيد من الناس بالتحرك وتشير إلى توسيع الهجوم.
 
من جانبها أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية على أن قرار مجلس الأمن الدولي "لا يفي" بالمطلوب لمعالجة الأزمة في غزة، وهو "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".
 
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها المنظمة عبر حسابها على منصة إكس، مضيفة أن "إدارة الاحتلال لحرب غزة بدعم أمريكي تتسبب في موت جماعي لمدنيين فلسطينيين وتتعارض مع القوانين الدولية".
 
ووصفت المنظمة الدولية "عدم وفاء" القرار الأممي بالمطلوب في غزة بـ"المؤلم".

حماس تنتقد القرار

أعربت "حماس"، الحركة الإسلامية المقاوِمة، يوم الجمعة عن انتقادها لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بزيادة توفير المساعدات لغزة واصفة القرار بأنه "غير كاف ولا يستجيب لمتطلبات الوضع الكارثي في القطاع".
 
وعبرت حماس، في بيان، عن استيائها لعدم صدور قرار عن المجلس "بوقف الحرب الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع".
 
وأضافت الحركة في البيان: "القرار رقم 2722 الصادر اليوم (الجمعة) عن مجلس الأمن الدولي، خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكرية في قطاع غزة".
 
وأشارت حماس إلى أن القرار "لم يتضمّن قرارا دوليا بوقف الحرب الجماعية التي يشنها الاحتلال (الإسرائيلي) الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في غزة".
 
واتهمت حماس الولايات المتحدة "بالعمل على تفريغ هذا القرار من جوهره وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في غزة".
 
واعتبرت حماس أنه من واجب "مجلس الأمن إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق القطاع خصوصا في شمال غزة، الذي يتعرّض إلى جانب المجازر اليومية، لحصار وسياسة تجويع مستمرة".
 
مصر ترحب وتؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار

من جهتها، رحبت مصر بإنشاء آلية أممية لتسريع إدخال المساعدات لغزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع. ورحبت الخارجية المصرية في بيان بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع.
 
واعتبر بيان الخارجية المصرية أن "اعتماد قرار مجلس الأمن، الصادر الجمعة، خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع".
 
وأوضح أن "صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية".
 

كما شدد البيان على أهمية "إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين".
  
 فلسطين ترحب وتعتبر القرار غير كاف

كما رحبت فلسطين بقرار مجلس الأمن الدولي 2720، الذي يدعو إلى توفير المساعدات الإنسانية لغزة فورا وتهيئة الظروف لوقف الحرب، واعتبرته "خطوة نحو إنهاء العدوان" على القطاع.
 
وفي بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت أن القرار "خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت إلى تعطيل أو تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الأولى، لوقف إطلاق النار".
 
وأكدت الوزارة على أهمية "إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين".