يتجه مجلس
الأمن الدولي اليوم الاثنين، للتصويت على مقترح يطالب
دولة الاحتلال الإسرائيلي
وحركة
حماس بالسماح بدخول المساعدات إلى
قطاع غزة عبر الطرق البرية
والبحرية والجوية ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات
الإنسانية.
وقال
دبلوماسيون لوكالة رويترز، إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين
الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" في المجلس وبين
الإمارات التي صاغت النص.
وقال
مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته: "شاركنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها
سعيا للاتفاق على صياغة يتم إقرارها".
وأضاف المسؤول
الأمريكي أن "الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما
لا يمكن إقراره، والأمر متروك لها إذا أرادت إنجاز ذلك".
وقال
دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال
القتالية.
وتدعو
مسودة نص مشروع القرار "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول
المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".
ويحتاج
قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل
الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.
ويهدف
مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم
تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافا في
الصراع.
وستقوم
الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بتسليم تلك
المساعدات في حال تم تمرير القرار في
مجلس الأمن.