أفادت وسائل إعلام عراقية بأن رئيس البرلمان المقال محمد
الحلبوسي ورئيس الوزراء الأسبق نوري
المالكي، حققا «نتائج متقدمة» في الأنبار وبغداد.
وشهدت الانتخابات مشاركة منخفضة نسبياً في مناطق وسط البلاد وجنوبها لم تتجاوز الـ41 بالمئة, رغم أن القوى السياسية قلقة من تمثيل متواضع لمجالس المحافظات الجديدة.
وأدلى مئات الآلاف من
العراقيين بأصواتهم في 15 محافظة، في أول
انتخابات محلية تجرى في البلاد منذ عام 2013، في ظل
مقاطعة التيار
الصدري.
وتوقعت مفوضية الانتخابات تصاعد نسب المشاركة بعد منتصف الظهيرة، لكن الأرقام المسجلة بعد ذلك لم تعكس ذلك كثيراً، ومع إغلاق صناديق الاقتراع فإنه يبدو أن النسب لم تتجاوز في العموم الـ35 في المائة، بحسب تقديرات وكلاء الأحزاب.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات يوم الثلاثاء، موعد إعلان النتائج الأولية مساء اليوم.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤولين في مفوضية الانتخابات، قولهم إن "النتائج الإلكترونية الأولية سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، وسيتم الإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد".
وأضاف المسؤولون أن "هناك محطات لا تزال في مراكز التدقيق وستقوم مفوضية الانتخابات بفتح هذه المحطات أمام أنظار الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين والأمم المتحدة لغرض عدها وفرزها يدويا بحسب نصوص القانون، وبالتالي تكتمل النتائج النهائية".
وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات أمس الاثنين، جدولا تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات.
وبحسب الجدول؛ فإن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و 599 ألفاً و 68 ناخبا، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.
وهذه ليست الانتخابات الأولى في العراق التي تشهد تصويتاً منخفضاً، لكن المراقبين كانوا يعتقدون أن تكون مقاطعة التيار الصدري عاملاً حاسماً في تحقيق اختراق ما على مستوى التمثيل.
وتمهد الانتخابات الطريق أمام الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025 والتي ستحدد توازن القوى في دولة حققت فيها الجماعات المرتبطة بإيران مكاسب سياسية في السنوات القليلة الماضية.
في الوقت نفسه، تخيّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني بالنفط، لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن.