رفض رئيس وزراء
العراق محمد شياع
السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة
القضاء العراقي رئيس
مجلس النواب محمد
الحلبوسي من منصبه الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية بإقالة الحلبوسي، وردّا على ذلك، أعلن حزب تقدّم الذي
يتزعمه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة
والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي
في بيان "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم
بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم
التنفيذية".
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي
انطلاقا من رغبة الحكومة في "ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب،
بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار
السياسي واستمراره".
وقررت المحكمة الاتحادية بالعراق،
الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب بـ"التزوير".
ورفض الحلبوسي الحكم بإقالته من منصبه
وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهّد باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على
الحقوق الدستورية".