عدوى الاستحواذ على أصول مصر تنتقل لـ"الأوروبي لإعادة الإعمار".. ما الهدف؟

انضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد المؤسسات المالية العالمية لتقديم قروض تنموية بفوائد ميسرة خاصة للاقتصادات الناشئة، إلى الباحثين عن شراء أصول مصرية مغرية والاستفادة من انخفاض أسعارها، وسط تساؤلات حول علاقة تلك الخطوة بحزمة المساعدات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن منتصف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خطة بنحو 10 مليارات دولار لدعم ومساعدة مصر لمعالجة تداعيات الحرب، في غضون ذلك أعلن صندوق النقد الدولي أنه يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.

ويدرس البنك الأوروبي، لأول مرة، الاستحواذ على حصص في بنوك حكومية مصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ العام الماضي؛ استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وتخارج الدولة من القطاع العام، وبيع جزء كبير من أصولها لتوفير سيولة دولارية لمواجهة أزمة شح النقد الأجنبي.

وقالت هايكه هارمغارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي في تصريحات إعلامية، إن البنك الأوروبي يجري محادثات مع صندوق مصر السيادي لبحث إمكانية شراء حصص أقلية في كل من المصرف المتحد وبنك القاهرة، وهما من بين البنوك الثلاثة المدرجة في قائمة الطروحات الرسمية.

من التنمية للاستثمار
تعد مصر ثاني أكبر عميل للبنك الأوروبي، وثاني أكبر عميل لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، وتبلغ محفظة البنك الموجهة للسوق المصرية 800 مليون يورو والمستهدف أن تصل إلى مليار يورو بنهاية العام الجاري، بحسب خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

يتواجد البنك في مصر منذ عام 2012، ولا تقل استثماراته عن مليار يورو سنويا، جزء كبير منها يوجه من خلال البنوك المحلية للوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يهدف نشاط البنك، متعدد الأطراف، إلى العمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات، وتهدف استثمارات البنك الأوروبي إلى جعل الاقتصادات في مناطقه تنافسية وشاملة ومُدارة جيدًا وخضراء وقادرة على الصمود ومتكاملة.

تعثر برنامج الطروحات الحكومية
منذ انطلاق برنامج الطروحات لم يسر على نحو مرض حتى الآن، وواجهت خطط طرح بنك القاهرة في البورصة تأجيلات مستمرة، وفشلت مفاوضات مصر مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق من هذا العام بسبب خلافات حول كيفية تقييم البنك في ظل تقلبات سعر الجنيه مقابل الدولار.

بدأت المرحلة الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من آذار/ مارس إلى آب/ أغسطس 2022، والثانية من آب/ أغسطس 2022 حتى تموز/ يوليو 2023 بإجمالي 5 مليارات دولار بنسبة 50 بالمئة من المستهدف بحلول حزيران/ يونيو لعام 2024.

مصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتدين لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويقدر بنك "مورغان ستانلي" احتياجات مصر التمويلية بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2024.

خطة دعم أوروبية أم استرداد ديون؟
تساءل خبير أسواق المال، الدكتور وائل النحاس: "هل هذه الخطوة المرتقبة تأتي ضمن حزمة المساعدات الأوروبية لمصر التي تحدث عنها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة؟ هل يوجه الاتحاد الأوروبي أذرعه المالية للاستحواذ على بعض الأصول في هذا الإطار في ظل تعثر عمليات الخصخصة، وتوقف العديد من الصفقات التي تم الإعلان عنها أو إرجائها؟ ولذلك من الوارد أن تكون تلك الصفقة إن تمت من ضمن حزمة الـ 9 مليارات يورو".

وأضاف لـ"عربي21": "الاحتمال الثاني في ظل حالة عدم اليقين والشفافية هو أن يكون هذا الاهتمام هو من أجل استرداد ديون، أو مبادلة الديون بأصول، كل هذا غير واضح حتى الآن، ولكنه وارد، مع الأخذ في الاعتبار أن نشاط البنك هو الإنفاق على مشروعات البنية التحتية مثل الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي مثله مثل البنك الدولي، بالتالي عندما يدخل البنك للاستحواذ أو الاستثمار في أصل من الأصول فإنه يثير الكثير من التكهنات".

وأعرب النحاس عن اعتقاده أن "مصر أعادت خلط أوراق الإصلاح الاقتصادي بعد عودة التفاف المؤسسات الدولية والدول المانحة والداعمة إليها، وتخفيف شروط صندوق النقد الدولي وعرضه تقديم حزمة مالية أكبر والتغاضي عن تحرير سعر الصرف الفوري، ومد أجل برنامج الطروحات في إشارة إلى وجود أشياء في الكواليس لا علاقة لها بالاقتصاد بل بالمواففات والمواءمات الدولية".

ما علاقة قطاع غزة بالاستحواذ الأوروبي؟
من جهته؛ يقول الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب إن "اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بشراء حصص في أصول مصرية خاصة البنوك لا يمكن فصله عن ما يجري في قطاع غزة؛ الدمار والخراب هناك يحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمار القطاع، وبالتالي يصبح دول الجوار الفلسطيني مثل مصر أهم نقاط الاستثمار للقيام بتلك المهمة التي تحتاج إلى سنوات".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "مصر هي أقرب دولة إلى قطاع غزة المدمر والأقرب إلى تولي إعادة إعمار غزة التي تحتاج إلى بنية تحتية جديدة ومرافق جديدة ومدن سكنية جديدة بتكاليف أقل، وعندما نتحدث عن البنك الأوروبي وهو بنك للتنمية والإعمار يريد أن يكون بقرب مناطق الأحداث عندما تبدأ إعادة الإعمار في غزة".

واستبعد أن "يكون الهدف من الاستحواذ على حصص في البنكين المصريين التابعين للدولة، رغم عدم وضوح الرؤية حتى الآن، هو من أجل استرداد ديون أو جزء من الديون المستحقة على مصر، خاصة أنها من أكثر الدول التي تستفيد من برامج البنك، بالتالي قد يكون الهدف هو من أجل تمويل عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة من خلال بنوك مصرية، وأيضا مساعدة مصر في مهمتها وضمن وعود الاتحاد بضخ استثمارات جديدة وطويلة المدى في الاقتصاد المصري".