آمال محدودة من القمة العربية المقبلة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقيها طلبا من كل من فلسطين والسعودية لعقد قمة عربية في الرياض، في الحادي عشر من الشهر الحالي برئاسة السعودية التي ترأس الدورة الثانية والثلاثين الحالية للقمة، لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ورغم ضراوة القصف الإسرائيلي اليومي على المدنيين في غزة وتوالي ارتفاع أعداد الضحايا، إلا أن الخبر لم يجد استجابة متفائلة من قبل غالبية الشعوب العربية، في ظل تخاذل المواقف العربية تجاه العدوان الوحشي على غزة، وتأخر موعد المؤتمر 35 يوما عن بدء العدوان، وعجز تلك الدول رغم وجود تسع دول بترولية منها عن إمداد مستشفيات ومرافق غزة باحتياجاتها من الوقود الذي منعته إسرائيل عنها منذ اليوم الأول للعدوان؛ إلى جانب الغذاء والدواء والكهرباء، حتى أن العديد من المستشفيات خرجت من الخدمة بسبب نقص الوقود، كما لجأ سكان غزة إلى العربات التي تجرها الحيوانات لنقل المصابين جراء القصف للمنازل إلى المستشفيات، أو لنقل جثامين الشهداء إلى أماكن دفنهم بواسطة تلك العربات، حتى بعض الصحفيين استخدموا تلك العربات للتحرك إلى أماكن القصف لتغطية الأحداث.

كشفت نتائج العملية عدم صحة مزاعم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر، مما كشف تخاذل هؤلاء الحكام أمام شعوبهم وأمام الشعوب الأخرى، مما زاد من مشاعر الازدراء تجاههم من قبل الكثيرين، الأمر الذي دفع الكثيرين للتكهن بأن تحديد موعد القمة بعد 35 يوما من بدء المعارك، مرتبط بانتظارهم لتحقيق إسرائيل هدفها من العمليات البرية للقضاء على المقاومة، لتصبح قراراتهم متعلقة بمرحلة ما بعد حماس، وليس لإنقاذ سكان غزة

ويعد السبب الرئيس لهذا التخاذل عن نصرة أهل غزة والصفة الغربية هو التبعية الواضحة لنظم الحكم في 16 دولة عربية لأمريكا، وبالتالي فإنها ملتزمة بالوقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، ولكونها نظما غير ديمقراطية فإنها تعلم أن استمرار حكمها مرهون بالرضا الأمريكي، وفي ذهنها ما حدث لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي زار روسيا في شباط/ فبراير 2022 رغم التحذير الأمريكي له، ليفقد منصبه بعد أقل من سبعة أسابيع من الزيارة، وعندما رفض الإقالة كان مصيره السجن بتهم جاهزة!

وهكذا نجد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر ومسؤولا فلسطينيا، قد التقوا بوزير الخارجية الأمريكي في الأردن مؤخرا بعد زيارته لإسرائيل التي أكد خلالها عدم وقف إطلاق النار، ورغم الانحياز الأمريكي الصارخ وموافقة مجلس النواب الأمريكي على مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار. وهو ما يدحض ما قيل مسبقا عن رفض قادة مصر والأردن وفلسطين لقاء الرئيس الأمريكي بعد زيارته لإسرائيل بسبب قصف المستشفى المعمداني، حيث تلا ذلك الرفض المزعوم قصف العديد من الجهات الطبية والخدمية وتزايد أعداد الضحايا، ومع ذلك احتشد المسؤولون الستة حيث طلب الوزير الأمريكي لقاءهم في الأردن.

كراهية الحكام العرب لحماس والمقاومة

وهذا إضافة إلى كراهية غالبية نظم الحكم العربية لحركة حماس، وهو ما تجلى في مواقفها تجاهها منذ سيطرتها على غزة منتصف عام 2006 وما تلاها، ولقد زادت عملية طوفان الأقصى من تلك الكراهية حين تعيد نشر مفاهيم سعوا جاهدين لطمسها، مثل الجهاد والمقاومة والتضحية، وبعد أن كشفت نتائج العملية عدم صحة مزاعم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر، مما كشف تخاذل هؤلاء الحكام أمام شعوبهم وأمام الشعوب الأخرى، مما زاد من مشاعر الازدراء تجاههم من قبل الكثيرين، الأمر الذي دفع الكثيرين للتكهن بأن تحديد موعد القمة بعد 35 يوما من بدء المعارك، مرتبط بانتظارهم لتحقيق إسرائيل هدفها من العمليات البرية للقضاء على المقاومة، لتصبح قراراتهم متعلقة بمرحلة ما بعد حماس، وليس لإنقاذ سكان غزة.

يأتي تدني الآمال من انعقاد القمة العربية مرتبطا بقرارات مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزراء في الحادي عشر من الشهر الماضي، والتي أدانت استهداف وقتل المدنيين من الجانبين، رغم ما تردد عن قتل القوات الإسرائيلية أعدادا من المدنيين الإسرائيليين، ورغم السجل الإجرامي التاريخي للقوات الإسرائيلية تجاه المدنيين في غزة والضفة الغربية

ويأتي تدني الآمال من انعقاد القمة العربية مرتبطا بقرارات مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزراء في الحادي عشر من الشهر الماضي، والتي أدانت استهداف وقتل المدنيين من الجانبين، رغم ما تردد عن قتل القوات الإسرائيلية أعدادا من المدنيين الإسرائيليين، ورغم السجل الإجرامي التاريخي للقوات الإسرائيلية تجاه المدنيين في غزة والضفة الغربية، وهو الأمر الذي دعا مندوبي أربع دول عربية للتحفظ على المساواة بين المدنيين، من الشعب الفلسطيني المحتل والكيان الصهيوني، وهي: ليبيا وسوريا والجزائر وتونس.

كما جاء قرار التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا، بينما لم تتم الإشارة إلى أي نوع من الدعم لسكان غزة المتضررين من القصف المستمر، خاصة وأن الاجتماع قد جاء بعد إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية دعمها المالي والدفاعي لإسرائيل.

عدم الالتزام بمقررات القمم العربية

شاهد آخر يقلل من التوقعات الإيجابية من القمة، وهو ما صدر عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالرياض في أيار/ مايو الماضي، والخاص بالقضية الفلسطينية، حين دعت الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية بدعم دولة فلسطين، وسداد ما عليها من متأخرات، وبدفع مبلغ 100 مليون دولار شهريا، في حين أشارت البيانات الفلسطينية إلى أن مجمل المعونات التي حصلت عليها السلطة، من كل بلدان العالم سواء أجنبية أو عربية أو مؤسسات دولية من المعونات، بلغ 539 مليون دولار في العام الماضي، و541 مليون دولار في العام الأسبق، و422 مليون في عام 2020.

وهكذا تظل فاعلية القمة المقبلة مرهونة بالتطبيق العملى لقراراتها وليس لمجرد إصدار القرارات، حيث كشفت قرارات القمة الأخيرة أن كثيرا من الدول العربية لم تلتزم بدفع ما يخصها لفلسطين تطبيقا لقرارات قمة بيروت عام 2002 وقمة القدس في السعودية عام 2018، وقمة العزم والتضامن في تونس عام 2019، وقمة لم الشمل في الجزائر 2022.

ولا يتوقع أحد أن يتحقق شيء عبر دول تقاعست عن إمداد سكان غزة بالغذاء لأسابيع؛ حتى سمحت إسرائيل بدخول الغذاء مقابل السماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة، رغم أن معبر رفح بين مصر وغزة تشترك في إدارته مصر وغزة وحدهما، ولا علاقة لإسرائيل بإدارته، لكن الالتزام بالتعليمات الأمريكية يظل هو سيد الموقف في أي خطوة.

والنتيجة أن السلطات المصرية تتباهي برقم أعداد شاحنات المعونات التي دخلت معبر رفح والتي أرسلتها العديد من دول العالم، بينما تتجه تلك الشاحنات إلى معبر إسرائيل على بعد عشرات الكيلومترات وهناك يتم التفتيش والسماح بما تراه واحتجاز ما لا ترضى عنه.

قرارات لامتصاص غضب الشارع

علينا ألا نتوقع الكثير من الموقف المصري الذي استثمر العدوان على غزة لأغراض انتخابية، حين سمح بالمظاهرات الشعبية في أماكن محددة وبتنظيم مسبق ليوم واحد لتفويض الجنرال باتخاذ ما يراه مناسبا، وتم القبض على العشرات ممن لم يلتزموا بالشعارات المعدة سلفا، خلال التظاهرات من قبل الجهات التابعة للأجهزة السيادية، كما تم منع أية مظاهر تأييد جماهيرية للفلسطينيين بعد ذلك

وفي ظل منع غالبية الدول العربية المظاهرات الشعبية لتأييد الفلسطينين وحتى منع حمل علم فلسطين في المباريات الرياضية، يمكن تصور القرارات التي يمكن أن تصدر من قبل تلك الدول لمساندة الفلسطينيين، وحتى لا تصيب قرارات القمة الجماهير بخيبة أمل، فإننا نحذر من التفاؤل تجاه ما سيصدر منها، خاصة وأن دولة استضافة القمة معنية منذ فترة بتغيير صورتها النمطية أمام العالم، من خلال المزيد من الحفلات الفنية والمباريات وبطولات الألعاب الإلكترونية وتشجيع أنماط السياحة الترفيهية، ولن تدع أن أن يتذكر ما لحق بها من تشويه لصورتها مع أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، وصدور قانون جاستا (العدالة ضد الإرهاب) في الولايات المتحدة عام 2016 والذي استهدف السعودية.

كما علينا ألا نتوقع الكثير من الموقف المصري الذي استثمر العدوان على غزة لأغراض انتخابية، حين سمح بالمظاهرات الشعبية في أماكن محددة وبتنظيم مسبق ليوم واحد لتفويض الجنرال باتخاذ ما يراه مناسبا، وتم القبض على العشرات ممن لم يلتزموا بالشعارات المعدة سلفا، خلال التظاهرات من قبل الجهات التابعة للأجهزة السيادية، كما تم منع أية مظاهر تأييد جماهيرية للفلسطينيين بعد ذلك.. وهكذا يمكن صدور قرارات مظهرية لتهدئة الشارع العربي لا يتم تنفيذ معظمها.

ولذلك علينا ألا نعول كثيرا على ما قام به الأردن من استدعاء لسفيره من إسرائيل لحين موافقتها على وقف إطلاق النار، وسحب البحرين لسفيرها من إسرائيل، حيث أن غالبية سكان الأردن من أصول فلسطينية، ونسبة كبيرة من سكان البحرين من الشيعة، وهو الفصيل الذي اتخذ مواقف عملية تجاه العدوان على غزة سواء في لبنان أو العراق أو اليمن.

ومن هنا يمكن اعتبار تلك الخطوات من باب تهدئة الشارع الغضب في هاتين الدولتين، خاصة وأنها جاءت بعد خطوات مماثلة وربما أعمق من دول في أمريكا اللاتينية، مثل بوليفيا وتشيلي وكولومبيا، كدول لا تربطها بفلسطين أواصر اللغة والدين والمصير والعدو المشترك.

twitter.com/mamdouh_alwaly