قالت الرئاسة
المصرية، السبت، إن بلادها لن تقبل أبدا بـ "دعاوى تصفية
القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون
للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر
والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته".
جاء ذلك في بيان أصدرته بعد ساعات قليلة من انتهاء أعمال "قمة القاهرة
للسلام" التي عُقدت في وقت سابق من يوم السبت.
وأضاف البيان: "بدعوة من جمهورية مصر، اجتمع في القاهرة، السبت، قادة
ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل
الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع
غزة، وخفض التصعيد العسكري بين
الجانبين
الإسرائيلي والفلسطيني الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء
منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".
وتابع: "سعت مصر من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي
عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية. توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها
الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي
راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"،
بحسب البيان.
وأكد البيان الذي كان مليئا بالأخطاء اللغوية، وجرى تعديله أكثر من مرة، على
"الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، وإعطاء
أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى
مستحقيها من أبناء قطاع غزة"، مُحذرا من "مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي
إلى مناطق أخرى في الإقليم".
وأكمل: "تطلعت مصر أيضا إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالميا للسلام
يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على
مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية
جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس
الشرقية".
وأردف: "إن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في
إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهاءه بشكل
دائم، حيث اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر
أكثر من ثمانين عاما من الاحتلال الأجنبي، ومحاولات طمس الهوية، وفقدان الأمل".
وزاد البيان: "كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي
في التعامل مع الأزمات؛ فبينما نرى هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في
مكان، نجد ترددا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير
هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر".
وقال إن "الأرواح التي تُزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء
والأطفال الذين يرتجفون رُعبا تحت نيران القصف الجوي على مدار الساعة تقتضي أن
تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث؛ فحق الإنسان الفلسطيني ليس
مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان".
واستطرد بيان الرئاسة المصرية، قائلا: "الشعب الفلسطيني لا بد أن
يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءا بالحق الأسمى، وهو الحق في
الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه،
وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها".
وأضاف أن "جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة
السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم
اعتبارات ضيق الوقت".
وذكر أن مصر "لن تألو جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل
تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع،
وسوف تحافظ مصر دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام
كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية
والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام".
وصباح السبت، انطلقت "
قمة القاهرة للسلام" بمدينة العاصمة
الإدارية الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة دولية وعربية وأممية لبحث
تطورات القضية الفلسطينية، ووسط غياب بعض القادة والزعماء.
وترأس القمة رئيس النظام المصري عبد الفتاح
السيسي، وأعلن بدء أعمالها، وفق
بث نقله التليفزيون الحكومي.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية، الخاصة المقربة من السلطات المصرية، نقلت
الجمعة عن مصادر لم تسمِّها أن "31 دولة و3 منظمات دولية تأكدت مشاركتها في
قمة القاهرة للسلام".