تأكيدا لما نشرته "عربي21".. إعلان جدول انتخابات الرئاسة المصرية الاثنين المقبل

أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر المستشار أحمد بنداري، أن الهيئة ستجتمع الاثنين المقبل 25 أيلول/ سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن الإعلان عن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول المنظم لها، يتبع ذلك مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة، المستشار وليد حمزة، لإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"عربي21" قبل أيام أن الحكومة المصرية سوف تعلن عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية الشهر الجاري، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وأكدت الهيئة أنها "تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل وفق المعايير الدولية ذات الصلة، ومتابعة ممثلي المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية".

وبحسب ما جاء في "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، شدد بنداري على "التزام مؤسسات وأجهزة الدولة بالحياد الإيجابي وفق القانون.. مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات للقانون وضوابط العملية الانتخابية".

وطالب المنظمات الدولية التي تريد الاشتراك في متابعة العملية الانتخابية بتقديم طلباتها إلى الهيئة.

وأضاف أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بمراجعة كافة الطلبات؛ للتأكد من مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط.



وأوضح أن الهيئة ستعلن بعد ذلك الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة؛ لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

وأضاف أن الهيئة تابعت ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، مشددا على أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما لن تسمح الهيئة بأي شكل من أشكال التجاوز أو التطاول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

خبر محذوف!

وبحسب ما نشرت الهيئة، ونقلت عنها مواقع محلية مصرية حذفت الخبر لاحقا، فإن الانتخابات ستجري بين الـ 22 و24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل في الداخل، وبين 18 إلى 20 من الشهر ذاته في الخارج.

وبحسب الجدول الزمني فإن باب استقبال طلبات الترشح سيفتح في الـ 28 من أيلول/ سبتمبر الجاري، وحتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي حال وجود جولة إعادة، فإنها ستجرى في كانون الثاني/ يناير المقبل على أن تعلن النتائج النهائية في الأول من شباط/ فبراير المقبل.

المخابرات تدير الانتخابات

وقالت مصادر خاصة لـ"عربي21" إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سيشرف عليها جهاز المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل ومساعده ضابط المخابرات أحمد شعبان حيث تخضع تحت إدارته لجنة سياسية وأخرى إعلامية بقيادة ضابط مخابرات على رأس كل لجنة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الإعلامية التي يشرف عليها شعبان بدأت قبل أكثر من أسبوع في توزيع خطط تغطية الانتخابات ونشر المراسلين التابعين لمجموعة المتحدة للإعلام التابعة للجهاز وكذلك على مستوى ماسبيرو (التلفزيون المصري) والصحف والمجلات.

وأشارت إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ على مستوى القنوات الفضائية كافة والصحف القومية والخاصة التي تخضع إما تحت إدارة الجهاز أو إشرافه، مع تكثيف الحملات الدعائية والإعلانية بشكل ضخم من خلال جميع وسائل الإعلام.



أما في ما يتعلق بعمل اللجنة السياسية، فذكرت المصادر لـ"عربي21" أن عملها سيكون مع الأحزاب من خلال ضابط المخابرات المسؤول عن الملف، حيث إنه يتم مباشرة بالتنسيق مع رؤساء الأحزاب السياسية الموالية للنظام، من أجل زيادة نشاط الأحزاب في القرى والمدن وعقد مؤتمرات مكثفة لدعم السيسي.

إلى جانب الأحزاب السياسية، يتولى الضابط الذي تصفه المصادر بأنه صعب المزاج وحاد الطباع، التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها نقابات عمالية وغيرها، ولكن من خلال إشراك جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) الذي يحترف التعامل مع تلك المؤسسات.