بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.. قلق عربي من تعنت إثيوبيا بإجراءاتها الأحادية

قال وزراء خارجية الدول العربية، إن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الدولتين في مياه النيل.

وفي ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ١٦٠ برئاسة المغرب، أكدوا ضرورة تحلي إثيوبيا بالمرونة والإرادة السياسية وتبني رؤية شاملة تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأعرب الوزراء العرب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، خصوصا أن تلك الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي لازمة التطبيق، لا سيما "اتفاق إعلان المبادئ" بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي وقع في الخرطوم في آذار/ مارس 2015، مؤكدين أن الخطوات الإثيوبية من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

وعبر بيان الوزراء عن القلق الشديد تجاه تعثر المفاوضات بشأن السد بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، كما أعربوا عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي.

وطالب وزراء الخارجية العرب بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تضر بمصالح مصر والسودان المائية، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملئه وتشغيله.

وأكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء قضية سد النهضة كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

وفي ذات السياق رحب الوزراء العرب، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 أيلول/ سبتمبر 2021، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، في إطار زمني معقول.

وأشاروا إلى البيان الصادر في 13 تموز/ يوليو الماضي بعد اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن بدء مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد بناء عليه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة أواخر آب/أغسطس الماضي.


يأتي هذا بالتزامن مع تبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى اتفاق، عبر المفاوضات التي استؤنفت بعد توقف دام عامين.

والأربعاء قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، "إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة".

وأضاف شكري، "لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة".

في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة، مشيرا إلى أنها تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها بخصوص السد.

واتهم الدبلوماسي الإثيوبي جهات لم يسمها بالسعي إلى "نقل مفاوضات سد النهضة إلى الإعلام، وهو ما نعدّه غير مفيد، الموقف الإثيوبي هو التعامل مع المفاوضات من أجل مصلحة الجميع، وليس ما يثار بالإعلام".

وعقدت في القاهرة نهاية آب/ أغسطس الماضي، جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، هي الأولى منذ نيسان/أبريل 2021، بموجب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تموز/يوليو الماضي، على استئناف المفاوضات، مع تحديد مهلة 4 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي.


وبدأت أديس أبابا منتصف تموز/ يوليو الماضي بالتخزين الرابع للسد الكهرمائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له.