القاهرة تعلن "فشل" جولة التفاوض مع إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

قالت الحكومة المصرية، إن جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة، للوصول إلى اتفاق بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بمشاركة السودان وإثيوبيا، "لم تشهد تغيرات ملموسة من الجانب الأثيوبي".

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان عبر فيسبوك: "انتهت، الاثنين، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس/ آب بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن "جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي وأن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث".

وأشار إلى أن هذا الأمر "يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض، ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، "اختتمت وفود من إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".


وأضافت: "تبادلت الوفود وجهات النظر من أجل التوصل إلى وضع مربح للجميع، كما اتفقت على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر/ أيلول في أديس أبابا".

وتابعت: "إثيوبيا ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل".

وفي 4 حزيران/ يونيو الماضي، حث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا على قبول "حل وسط" بشأن أزمة السد الذي تبنيه منذ أكثر من عقد، وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات جمدت لنحو 3 سنوات.

وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، شهدت قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بباريس مصافحة بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، وتبادلا للابتسامات، رغم وجود خلافات بين البلدين متواصلة منذ سنوات بشأن السد.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".