كيف تؤثر قرارات رفع الضرائب في تركيا على الميزانية؟.. هذه أبرزها

أقرت الحكومة التركية حزمة قرارات رفعت بموجبها قيمة الضرائب، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الشارع التركي، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات، لكن وزارة الخزانة المالية سارعت بتوضيح أسباب الرفع والمتعلقة بشكل خاص في تخفيف أعباء التكاليف الإضافية عن الميزانية والناتجة عن كارثة الزلزال المدمر في شباط/ فبراير الماضي.

وقالت وزارة المالية التركية عقب قرار رفع ضريبة الاستهلاك الخاص في المحروقات، إنه بالإضافة لتخفيف أعباء الميزانية، فإن تعديل قيمة الضرائب الثابتة تم بما يتناسب مع معدلات التضخم وسعر الصرف وأسعار النفط العالمية، لا سيما وأنه لم تُفرض زيادات على هذا النوع من الضرائب منذ 2016.


وتستعرض "عربي21" فيما يلي أبرز أنواع الضرائب في تركيا

ضريبة دخل الأفراد والشركات

تنص التشريعات الضريبية التركية على أن المبلغ الصافي للأرباح والإيرادات التي يحققها الشخص خلال سنة تقويمية، يخضع لضريبة الدخل الشخصي فيما يتعلق بـ(الرواتب والأجور- المكاسب الزراعية- أرباح رأس المال العقاري والتجاري)، بينما يتم فرض الضرائب على مختلف أنواع الشركات المسموح ترخيصها في تركيا.

ضريبة القيمة المضافة (VAT)

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الجاري زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 20 بالمئة من 18 بالمئة، وكذلك الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10 بالمئة من 8 بالمئة.
ويشمل هذا النوع من الضرائب السلع والخدمات التجارية والصناعية والزراعية سواء محلية الصنع أو المستوردة.

ضريبة الاستهلاك الخاص (SCT)

يتم تحصيل هذا النوع من الضرائب من المنتجات الاستهلاكية الفاخرة مثل (السيارات والمجوهرات)، إضافة إلى المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والوقود والبنزين والمشتقات النفطية.

ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين

على الرغم من أن المعاملات التي تجريها البنوك وشركات التأمين لا تزال معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذه المعاملات تخضع لضريبة المعاملات المصرفية ومعاملات التأمين.

وتنطبق هذه الضريبة على الدخل الذي تحققه البنوك، مثل الفائدة على القروض، وتمت زيادة ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين في قروض المستهلكين من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.


آخر الضرائب والزيادات؟

رفعت الحكومة التركية ضريبة السيارات (MTV) في عام 2023، حيث سيتم دفع ضريبة المركبات الآلية الإضافية مرة واحدة فقط لجميع المركبات، بغض النظر عما إذا كانت السيارة جديدة أو مسجلة في حركة المرور.

وتمت زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على الأدوية إلى 10 بالمئة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار 149 ألف نوع من الأدوية.

تمت زيادة رسوم الهواتف المحمولة القادمة من خارج البلاد من 6 آلاف ليرة إلى 20 ألف ليرة تركية.

وارتفعت ضرائب المعاملات الحكومية (كاتب العدل- جوازات السفر- السجل العقاري وغيرها) بنسبة 50 بالمئة.


الميزانية غير كافية

وتشكل ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل العنصر الأكبر بين مبالغ الضرائب التي يتم تحصيلها مع الزيادات الضريبية في الميزانية الإضافية، بينما تأتي ضريبة الشركات المأخوذة من قطاع رأس المال بعد هذه البنود.

وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو من عام 2023، بلغت نفقات ميزانية الحكومة التركية 2 تريليون و363.6 مليار ليرة، بينما وصلت إيرادات الميزانية إلى 1 تريليون و880.3 مليار ليرة تركية، وبلغ عجز الميزانية 483.2 مليار ليرة تركية، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة والمالية.

وبينما كان عجز ميزانية الحكومة التركية 31 مليارا و59 مليون ليرة تركية في حزيران/يونيو 2022، فقد سجلت عجزا قدره 219 مليارا و637 مليون ليرة تركية في حزيران/يونيو 2023.

في حين تم تسجيل عجز أولي بقيمة 18 مليارا و290 مليون ليرة تركية في حزيران/يونيو 2022، تم تسجيل عجز أولي بقيمة 182 مليارا و263 مليون ليرة تركية في حزيران/يونيو 2023.


ما مقدار المبلغ المطلوب تحصيله مع الزيادات الضريبية في الميزانية الإضافية لعام 2023؟

بحسب صحيفة "إيفرنسيل" التركية، فإن الميزانية المركزية لم تكن كافية في منتصف العام، وتم إعداد ميزانية إضافية قدرها 1 تريليون و71.1 مليار ليرة تركية.

وقالت الصحيفة إن المبلغ المطلوب تحصيله من الضرائب لسد عجز الميزانية المركزية ينقسم إلى ما يلي:

ضريبة الاستهلاك الخاصة: 306.6 مليارات ليرة تركية
ضريبة القيمة المضافة: 237.3 مليار ليرة تركية
ضريبة الدخل: 201.4 مليار ليرة تركية
ضريبة المؤسسات:163.1 مليار ليرة تركية
ضريبة السيارات: 32.6 مليار ليرة تركية
رسوم ضريبية: 30 مليار ليرة تركية
مصاري: 28.6 مليار ليرة تركية
ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين: 33.2 مليار ليرة تركية
الضرائب الأخرى: 38.3 مليار ليرة تركية
الإيرادات غير الضريبية: 48.4 مليار ليرة.



آثار جانبية لقرارات رفع الضريبة

قال المحلل والخبير الاقتصادي، أحمد مصبح، إن الحكومة التركية تتبنى سياسة اقتصادية متشددة وتعمل على سحب الأموال من السوق من خلال رفع الفائدة، وزيادات قياسية في الضرائب، بهدف زيادة الاحتياطات النقدية، وتقليل عجز الموازنة، وتقليل عجز الحساب الجاري وصولا إلى السيطرة التدريجية على التضخم.

وأوضح في منشور عبر صفحته في فيسبوك، أن الإجراءات الحكومية لها آثار جانبية، متوقعا أن تكون تكاليف تأخر تلك الإجراءات باهظة أكثر من تكاليف الإجراءات نفسها.

واعتبر أن حزمة القرارات الصادرة عن الحكومة الجديدة كان يجب أن تتخذ قبل عامين من الآن، محذرا من أن الاقتصاد التركي سيكون معرضا لمرحلة من الركود التضخمي، أي انكماش في معظم القطاعات مع استمرار التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة، لأن تشديد السياسة الاقتصادية على المدى القصير سوف يزيد من الأسعار، ولكن بعد أشهر من استمرار نفس النهج ربما يكون انحسار في موجات التضخم بسبب حالة الركود وزيادة في الاحتياطات النقدية والقدرة على العمل على أرضية أكثر صلابة، في المقابل يتوقع زيادة في معدلات البطالة.