علق المرشد
الإيراني علي
خامنئي على دعوة الرئيس الإيراني السابق حسن
روحاني لإجراء
استفتاءات عامة في البلاد لحسم القضايا المعقدة في سياسات إيران الخارجية والداخلية.
وقال خامنئي في تعليقه: "أحد الإخوة طالب بإجراء استفتاء شعبي عام.. في أي مكان في العالم يجرون هكذا استفتاءات؟".
وأضاف خامنئي: "هل يمكن إجراء استفتاء عام على كل القضايا؟! وهل بإمكان كل الناس تحليل كل الملفات؟ ما هذا الكلام؟ حسم قضية واحدة فقط في بعض الأحيان يستغرق ستة أشهر".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إن الحل الرئيسي للمشاكل القائمة في البلاد هو إجراء استفتاء على ثلاث قضايا: "السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد".
وأضاف روحاني: "على الرغم من أن مطالب الشعب أعلى وأسئلتهم أكثر، ففي هذا الاستفتاء يمكن طرح ثلاثة أسئلة أساسية على المواطنين في ثلاثة مجالات هي: السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد".
وتابع الرئيس الإيراني السابق، في لقائه أثناء عطلة عيد النوروز الذي يوافق 4 نيسان/ أبريل، مع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين وأعوانه المقربين: "البلد بحاجة إلى تنمية جديدة. ولا يوجد خلاف حول هذا الأمر. إذا كان هناك من يحتج، فهو يبحث عن التغيير، وإذا كان هناك من يطالب، فهو يبحث عن التغيير، والتغيير المنشود هو التغيير الذي يمكن للشعب أن يلمسه ويشعر به ويقيسه".
وقال روحاني: "هذه المشكلة يجب حلها، وفي رأيي، فإن التغيير الأعلى في هذه المرحلة هو تطبيق الدستور بالكامل"، مؤكدا أن "بعض مواد دستور إيران لم تطبق قط، وأن بعض مواده، ومنها الفصل الثالث من الدستور، وهو حقوق الشعب، حظيت باهتمام أقل بكثير".
وأوضح روحاني أنه "إذا أردنا أن نشهد تغييرًا، فعلينا تنفيذ المادة 59 من الدستور"، قائلاً: "هذه المادة تنص على أنه في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بالغة الأهمية، يمكن الرجوع إلى الأصوات العامة للشعب".
ورفض الإشارة مباشرة إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقال إن "أحداث العام الماضي لم تكن جيدة"، مضيفًا أنه "قد تكون مطالب الناس أعلى بكثير وقد تكون لديهم عشرات الأسئلة، ولكن إذا بدأت هذه الخطوة، فهي خطوة مهمة للغاية وتمنح الناس الأمل".