نشر "
معهد واشنطن" تحليلا
للباحث باتريك كلاوسون، تحدث فيه عن الانقسامات وضعف الروح المعنوية في
"
الحرس الثوري"
الإيراني، مشيرا إلى أن الوثيقة المسربة التي توضح بالتفصيل
الإحباط والانتقادات في الصفوف العليا للقيادة العسكرية في الجمهورية الإسلامية،
كشفت وجود شك داخلي كبير تجاه تعامل النظام مع الأزمة المحلية الحالية، وربما حتى
قيام حملة ضغط من أجل إجراء إصلاحات محدودة.
ورأى التحليل أنه إذا كانت الوثيقة
المسربة حقيقية، فهي تعطي صورة سلبية عن استقرار النظام وحالة "الحرس
الثوري" الإيراني أكثر بكثير من تلك التي تعكسها عادة التعليقات داخل إيران
أو خارجها.
وأضاف: "يجب توخي الحذر عند تقييم
الوثيقة، نظرا لوجود حجج مقنعة تؤيد صحتها أو تدحضها".
وأكد التحليل أن الحرس الثوري الإيراني
يتبع سياسات داخلية معقدة، يختلف فيها كبار المسؤولين في الرأي، كما تُعبّر العناصر
الممتعضة عن عدم احترامها لرؤسائها، وهي سمات في جماعة تضم الكثير من المكونات
المختلفة.
ولدى الحرس الثوري الإيراني فروع مخصصة
لمهام متنوعة مثل تطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ، ودعم الإرهابيين الأجانب
وحركات التمرد، والمشاركة في العمليات الجوية والبحرية، وإدارة الأعمال المربحة،
ومطاردة العملاء الأجانب داخل إيران.
واعتبر التحليل أن الاطلاع على مدى
اتساع الاختلافات وحدة التشبث بها يخدم الولايات المتحدة.
وبحسب الوثيقة المسربة، فإن بعض المتحدثين
الذين تم إيجاز ملاحظاتهم يدافعون وبشدة عن مجتبى، نجل خامنئي، بسبب تدخلاته
الأخيرة في شؤون "الحرس الثوري" الإيراني، بينما ينتقده آخرون بشدة.
وتأتي الانتقادات في الغالب من الضباط المسؤولين عن المحافظات، بينما يأتي معظم
الدعم من أولئك الموجودين في
طهران.
وتشير الوثيقة إلى ضعف المعنويات
العسكرية. ونُقل عن عبد الله حاجي صادقي، ممثل خامنئي في "الحرس الثوري"،
إضافة إلى عدم وجود صوت واضح يحظى باحترام عالمي.
حتى إذا ثبت أن الوثيقة المسربة
حقيقية، فهي لا تزال مجرد وصف للاجتماع وليست نسخة حرفية كاملة عما جرى فيه،
ومن ثم ربما قد تعكس ما أراد المقرر أو المسرب إظهاره، بقدر ما تم التعبير عنه
أساسا.
ومع ذلك، تجدر الإشارة مجددا إلى أن
النظام لم يسارع إلى الإصرار على أن جميع قادة "الحرس الثوري" يتشاركون
الآراء الإيجابية ذاتها، أو أن التقارير عن الانقسامات الداخلية وهمية أو مبالغ
فيها.
ويشير ذلك إلى أن بعض رموز النظام على
الأقل على استعداد للتعايش مع التقارير التي تفيد بأن الأصوات القوية داخل النظام
تطالب بتغيير جوهري، أو حتى أرادت الإعلان عن هذه التقارير.
وتتمثل الخلاصة الرئيسية من الوثيقة
بأن على صانعي السياسات والمحللين الأجانب أن يكونوا حذرين بشأن أي تقييمات، مفادها
أن سيطرة الجمهورية الإسلامية على المجتمع الإيراني محكمة، أو أن قادة "الحرس
الثوري" الإيراني مستعدون للقيام بكل ما يلزم وقادرون وراغبون على القيام
بذلك، لإبقاء النظام في السلطة، بينما يستمر النظام في تجنب التنازلات الكبرى للرأي
العام.
ورأى الباحث أن الأصوات الداخلية
المؤيدة للإصلاح التي تمنح المواطنين المزيد من الحرية ربما تكون أقوى مما يُعتقد.
والقاعدة العامة للأنظمة الاستبدادية هي أنها تبدو وكأنه لا يمكن تحدّيها، إلى أن
يتغير الوضع فجأة ويبدو أنها لا تستطيع الاستمرار.