معهد واشنطن: هكذا استولت المليشيات المدعومة من إيران على العراق

قال تقرير لمعهد واشنطن إن المليشيات المدعومة استولت على العراق مستخدمة مزيجا من الأدوات العسكرية والسياسية والقانونية.

ويسلط التقرير الضوء على أثر الأداة القانونية في ترسيخ نفوذ تلك المليشيات بعد أن كادت تفقده خلال السنوات الماضية، وذلك برغم تقلص نفوذها الانتخابي.

ووفق التقرير الذي أعده خبيران في الشؤون العراقية؛ كريسبين سميث ومايكل نايتس، فإنه بعد عقدين من غزو الولايات المتحدة للعراق واحتلاله فإنه تجري عملية تغيير جديدة للنظام بدعم من إيران، وباستخدام نموذج وإطار زمني ومجموعة أدوات مختلفة تماما لدعم قوة شريكة عراقية محلية، سمّت نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" أو "المقاومة".

وعلى الرغم من الانتكاسات الشديدة التي حدثت في عامي 2020 و2021 وكادت أن تتسبب في هزيمة الجماعة، فإن "المقاومة" تسيطر اليوم على الدولة العراقية. فمن خلال "الحرب الناعمة" واستخدام النظام القانوني والمحاكم، توصّل تحالف المليشيات إلى تحقيق مزيج ناجح يستخدم إلى حد كبير الأدوات غير الحركية لبناء سلطة ثلاثية تضم السلطة القضائية، والجانبين المدني والعسكري من السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية أيضا. وهكذا تُوّج الخاسرون في انتخابات العراق لعام 2021 كفائزين في عملية تشكيل حكومته بعد عام من تلك الانتخابات، أي في تشرين الثاني/ أكتوبر 2022.

الجهات الفاعلة في التغيير: "المقاومة" العراقية

بحسب التقرير فإن "المقاومة" سعت منذ البداية لبناء "المشروع الشيعي".

و"المقاومة" هي مجموعة من المليشيات الشيعية بمعظمها، ومنذ إنشائها حصلت على دعم "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. وتشمل مليشياتها الأكثر انتشارا "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"حركة حزب الله النجباء"، وجميعها مصنّفة منظمات إرهابية أجنبية أدرجتها حكومة الولايات المتحدة على لائحة العقوبات. وتُشكلُ هذه الجماعات وغيرها من المليشيات الأصغر حجما نواة "المقاومة"، ولكنها غالبا ما تتنافس داخليا. وتشارك كل من "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" علانية في السياسة العراقية من خلال حزبين سياسيين تابعين لهما، هما حركة "حقوق" وكتلة "الصادقون" على التوالي، ومن خلال العضوية في "الإطار التنسيقي الشيعي"، أي الكتلة التي تجمع الأحزاب الشيعية.

وعلى الرغم من أن الدستور العراقي يحظر هذه المليشيات كونها مليشيات غير حكومية بموجب "المادة 9 (ب)"، إلّا أنه سُمح لها باكتساب مكانة بارزة بين عامي 2011 و 2014 في عهد رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، الذي شكك في ولاء الجيش العراقي الرسمي. ومع بروز "تنظيم الدولة" في عام 2014، أصبحت المليشيات بمثابة تعزيزات ضرورية في الحملة الدولية الهادفة إلى إلحاق الهزيمة به.

وفي هذا الصدد، استخدم المالكي الأوامر التنفيذية التي أعقبها لاحقا - في عام 2016 - قانون يسمح للمليشيات بحمل السلاح وتلقي الدعم والتمويل من الحكومة كفرع جديد من القوات العسكرية العراقية يُعرف باسم "الحشد الشعبي".

ومع تراجُع تنظيم الدولة بحلول عام 2018، غيّرت "المقاومة" وجهة تركيزها لينصبّ على إخراج الولايات المتحدة من العراق وتأمين السيطرة على الدولة العراقية.

وقدّم قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، الدعم لأبي مهدي المهندس، وهو القائد الفعلي لقوات "الحشد الشعبي" وأحد قدامى "كتائب حزب الله"، من أجل تنفيذ خطة للاستيلاء على الدولة العراقية بالوسائل العسكرية والسياسية والقانونية. ولكن هذه الخطة أُحبطت في عام 2019، أولا من خلال ظهور حركة احتجاج شعبي عراقي (هي "حركة تشرين")، ثم عبر سلسلة من التصعيدات ضد القوات الأمريكية أدت إلى قرار إدارة ترامب المثير للجدل بقتل سليماني والمهندس في كانون الثاني/ يناير 2020 بواسطة ضربة بطائرة مسيّرة في مطار بغداد.

وفوجئت "المقاومة" بالاحتجاجات والضربات التي نُفذت على مستوى القيادة، ففقدت الزخم بشكل مؤقت. واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي كانت "المقاومة" تتحكم به، وحل محله في أيار/ مايو 2020 رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فبدأ حملة من التحقيقات والاعتقالات والتعذيب التي استهدفت وفقا للتقارير رجال مليشيات "المقاومة" المتورطين في جرائم، بما فيها قتل النشطاء والصحفيين، وتنفيذ الهجمات على الولايات المتحدة، والفساد.

وبحلول عام 2021، أُصيبت المليشيات بالإرهاق. وبقيت القوات الأمريكية في العراق، وفشل المرشحون المدعومون من المليشيات في الانتخابات الوطنية التي أُجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ما زاد من ذل "المقاومة". وحاولت مع "الإطار التنسيقي الشيعي" الإطاحة بنتائج الانتخابات عدة مرات، أولا من خلال الوسائل القانونية، ثم عبر شن هجمات شبه عسكرية على المناطق الحكومية في بغداد، وأخيرا عبر محاولة اغتيال الكاظمي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. وباءت هذه الجهود بالفشل وشارفت "المقاومة" على الهزيمة. ثم تغير كل شيء.

تغيير النظام من خلال الحرب القانونية

في نهاية عام 2022، تخلت "المقاومة" عن الاعتراض المباشر على نتائج الانتخابات وتوصلت إلى استراتيجية جديدة وأكثر نجاحا تتمحور حول "مجلس القضاء الأعلى" في العراق ورئيسه القاضي فائق زيدان. ففي سلسلة من الأحكام القانونية الصادرة بين كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2022، غيّر "المجلس" قواعد اللعبة الخاصة بتشكيل الحكومة، فأصبح من المستحيل تقريبا تشكيل حكومة دون أغلبية عظمى تشمل المليشيات و"الإطار التنسيقي الشيعي". وفي حُكم أساسي صدر في شباط/ فبراير 2022، رفع المجلس فعليا النصاب المطلوب في مجلس النواب من أجل التصويت لاختيار رئيس وتشكيل مجلس وزراء، عبر إعادة تفسير "المادة 70" من الدستور العراقي التي كانت تُفهم سابقا على أنها تتطلب حضور أغلبية مؤلفة من ثلثي النواب للتصويت (شرط النصاب القانوني لمجلس النواب هو الأغلبية البسيطة لإجمالي الأعضاء). وأعطى ذلك "الإطار التنسيقي الشيعي" وأتباع "المقاومة" (أقلية واضحة تشغل فقط 62 من أصل 329 مقعدا) القدرة على استخدام حق النقض بشكل فعال ضد أي خيار، ما يوصل العراق إلى طريق سياسي مسدود. وأشار سياسيو "المقاومة" إلى قوتهم الجديدة في "الثلث المعطل"، فشكل ذلك انعكاسا للمسار الديمقراطي في العراق.

وبعد ذلك، تسببت فصائل "المقاومة" في انقسام تحالف الأغلبية الذي عارضها: أولا، أرهبت "المقاومة" المعارضين السياسيين الآخرين مثل الأكراد عبر الهجمات القانونية (بما فيها التأثير على "المحكمة العليا" لنفض الغبار عن قضية قانونية تعود إلى عشر سنوات مضت لم يتم النقاش فيها بعد، فحكمت بأن تُسلّم الحكومة الكردية في أربيل جميع نفط المنطقة الكردية لحكومة بغداد). وترافق ذلك مع عمليات قصف بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة التابعة لإيران و"المقاومة". ولاحقا، استخدمت المليشيات الثلث المعطل لإنفاد صبر خصمها الشيعي الأكبر أي رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر الذي سحب نوابه من مجلس النواب، ما أدى إلى إعادة توزيع مقاعدهم لصالح المرشحين المتحالفين مع المليشيات بالدرجة الأولى. ثم سمحت عملية إعادة التوزيع لـ"الإطار التنسيقي الشيعي" بتشكيل أغلبية عظمى وتعيين رئيس وزراء جديد هو محمد شياع السوداني، وبالتالي استكمال عودة "المقاومة" كجهة منتصرة في عملية تشكيل الحكومة.

ولعب القانون والمحاكم دورا أساسيا في بروز "المقاومة" وسقوطها ثم بروزها مجددا. ولا يمكن تفسير ذلك دون فهم هوس المليشيات بالحرب الناعمة والحرب القانونية. ففي حين تحظى الهجمات الحركية بالقذائف والطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة ضد القوات الأمريكية، بأكبر قدر من الاهتمام الغربي، يشكل استخدام القانون وإساءة استخدامه والمحاكم استراتيجية أساسية تتبعها المليشيات، ولعبت دورا حاسما في إطار جهود الاستيلاء على الدولة على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

وبحسب التقرير فإن شرعية "المقاومة" تمتد الآن إلى ما يتخطى مجرد مواضيع للنقاش، بل أصبحت جزءا أساسيا من استراتيجية الجماعات لتحقيق أهدافها. ويجري تنظيم مؤتمرات قانونية في العراق للتوعية بشأن مواقف "المقاومة" القانونية وفكرها. وهي اليوم تهدد معارضيها باستمرار بمقاضاتهم قانونيا. وتشكل الحجج القانونية جزءا متزايدا من عمليات المعلومات والدعاية الخاصة بالمليشيات.

وأثبتت الحرب الناعمة أنها أنجح بكثير من الجهود الحركية. فمن خلال الاستيلاء على المحاكم، ثم السلطة التشريعية، وأخيرا مكتب رئيس الوزراء، عادت "المقاومة" إلى الحكم دون الاقتراب من الحصول على الأغلبية المنتخبة. وها هي المليشيات تُعيد الآن صياغة القانون لضمان استمرار سيطرتها على السلطة.

تعزيز الاستيلاء على الدولة: الكفاح من أجل الشرعية

يقول التقرير إن "المقاومة" والحركات السياسية التابعة لها صريحة بشأن نفوذها في الإدارة العراقية الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ففي كانون الأول/ ديسمبر، عمد قيس الخزعلي (زعيم "عصائب أهل الحق" التي تصنّفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية) إلى وصف رئيس الوزراء السوداني بأنه "مدير عام"، متابعا بأنه "تم التمييز بين قرارات الدولة وإدارة الحكومة... يجب ألا يحتكر رئيس الوزراء قرارات الدولة، بل [عليه] أن يرجع إلى «الإطار التنسيقي» [المتحالف مع المليشيات]... لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية".

وعين السوداني أحد التابعين لـ"عصائب أهل الحق" كمدير لمكتبه الإعلامي. لذا فإنه يتضح أن "المقاومة" تعتقد أن كلمتها أصبحت حاسمة في عملية صنع القرار في الحكومة العراقية، وهو وضع معاكس تماما لما كان سائدا منذ اثني عشر شهرا فقط حين كان نفوذها يتضاءل.

وبعد أن استولت المليشيات على الدولة، تسعى الآن إلى تعزيز مكاسبها، ولكن ذلك سيتطلب منها التغلب على النقص الحاد في الشرعية.

لقد أدركت "المقاومة" (أولا من خلال احتجاجات "تشرين" في عام 2019 ثم من الاشتباكات مع التيار الصدري حتى عام 2022) أنها لا تحظى بدعم الأغلبية حتى في صفوف العراقيين الشيعة. كما أدركت في ظل إدارة الكاظمي أنه يمكن استخدام الدولة وقوانينها ضد مشروع "المقاومة". واليوم، لا يمكنها الإشارة إلى الفوز الانتخابي كمصدر لشرعيتها. ونتيجة لذلك، تستخدم المليشيات سلطاتها الجديدة لمراجعة القوانين وإعادة التوظيف في الوكالات من أجل إسكات المنتقدين، والحد من المخاطر التي تشكلها الانتخابات الديمقراطية، وتقوية الأجهزة الأمنية الموازية الخاصة بـ"المقاومة" ومنحها الصفة القانونية الكاملة.

معالجة مشكلة شرعية "الحشد الشعبي"

أثيرت التساؤلات حول الصفة القانونية التي تتمتع بها قوات "الحشد الشعبي" منذ تأسيسها في عام 2014 عند الدعوة إلى حمل السلاح لمقاومة "تنظيم الدولة". وشملت هذه التساؤلات ما إذا كانت الميليشيا الخارجة عن سيطرة القوات المسلحة العراقية قانونية بموجب الدستور، وتوفرت إجابات جزئية مع اعتماد "القانون رقم 40" لعام 2016: "قانون هيئة الحشد الشعبي". وتحديدا، عجزت الحكومة عن السيطرة على هذه الوحدات المسلحة، التي تخضع على الأرجح لإيران أو الميليشيات الخاضعة لعقوبات دولية مثل "كتائب حزب الله"، وليس للحكومة العراقية. وأدى ذلك إلى انتشار شائعات منتظمة، لا سيما بين الميليشيات نفسها، حول نية الحكومة إصلاح قوات "الحشد الشعبي" أو حتى حلها.

أما اليوم، فالعكس هو الصحيح. فكما أرادت إيران، تشبه قوات "الحشد الشعبي" بشكل متزايد نموذج الحرس الثوري الإيراني. وقد منحت حكومة السوداني الجديدة "الحشد الشعبي" في أحد أوائل إجراءاتها الحق في تشكيل شركة مقاولات تُدعى "المهندس". وسبق أن تصدى كل من رئيسي الوزراء العراقيّين السابقين لهذه الشركة التي تشبه بوضوح شركة "خاتم الأنبياء" المعنية بالبناء (التي تخضع لعقوبات "الأمم المتحدة" والولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي") والتابعة للحرس الثوري الإيراني. كما تتم صياغة تشريعات تنفيذية جديدة لتعزيز قانون عام 2016 بشأن "الحشد الشعبي" في بعض المجالات مثل التعليم العسكري المهني وهيكلية الرتب، وذلك من أجل السماح لجنرالات "الحشد الشعبي" بقيادة التشكيلات العسكرية العراقية التقليدية بالطريقة نفسها التي يستطيع بها جنرالات الحرس الثوري قيادة الجيش والقوات البحرية والجوية التابعة لإيران ما قبل الثورة.

واليوم باستطاعة "الحشد الشعبي" حتى الانتشار في سوريا في إطار جهود الإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

 وسبق أن انتشرت وحدات «الحشد» في سوريا دعما لجهود "المقاومة" والجهود الإيرانية من دون الحصول على إذن تسلسل القيادات العراقية الرسمية.

إسكات النقاد

تُستخدم الآن أيضا الوكالات الحكومية العراقية لإسكات المنتقدين. ففي عام 2022، مارست "عصائب أهل الحق" والميليشيات الأخرى ضغوطا على "هيئة الإعلام والاتصالات"، وسيطرت فعليا على مجلس إدارتها المكوّن من ستة أعضاء. ومنذ ذلك الحين، حاولت "هيئة الإعلام والاتصالات" بشكل متزايد إسكات معارضي "المقاومة" من خلال فرض القيود وغيرها من الضوابط على القنوات الإعلامية ومقدّمي (البرامج العاملين فيها).

وتلجأ "المقاومة" بشكل متزايد إلى تقنيات الحرب القانونية، ولا سيما دعاوى التشهير.

وشكّلت انتخابات تشرين الثاني/ أكتوبر 2021 ضربة مذلة بالنسبة إلى الكثير من الميليشيات. وكان أداء المرشحين المدعومين من "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" ضعيفا، مما أدى إلى استنفاد الكتلة المتحالفة مع إيران في مجلس النواب؛ وأدّى تدخُّل "مجلس القضاء الأعلى" فقط إلى إنقاذ الميليشيات من البقاء تماما خارج تشكيلة الحكومة.

ومن أجل تحسين أداء "الإطار التنسيقي الشيعي" في الانتخابات المستقبلية، قدّم هذا الإطار تشريعات مصمّمة لتعديل قانون الانتخابات العراقي. وتجاوز هذا التعديل قراءته البرلمانية الأولى في شباط/ فبراير، وإذا ما تم سنه، سيعيد اعتماد طريقة سانت ليغو الانتخابية المتمثلة في توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية على أساس نظام تمثيل نسبي لقائمة الأحزاب. وتستفيد من هذا النظام بشكل كبير الأحزاب القائمة، مثل أحزاب "الإطار التنسيقي"، أكثر من المرشحين المستقلين.

أما النظام الانتخابي الحالي في العراق الذي رفض طريقة سانت ليغو، فاعتُمد ردا على احتجاجات تشرين في عام 2019، وصُمم لتشجيع المستقلين والأحزاب الصغيرة في محاولة لتحسين منح حق التصويت والتعبير السياسي في البلاد. ومن شبه المؤكد أن محاولات تعديل هذا القانون تهدف إلى تعزيز سيطرة "الإطار التنسيقي" على السلطة، فيما يعِد السوداني بإجراء انتخابات مبكرة حالما يتم إقرار قانون الانتخابات.

طرد المحتلين

منذ تأسيس "المقاومة" العراقية، تمثّل هدفها الرئيسي المعلن بطرد القوات الأمريكية من العراق. ومع أن الولايات المتحدة عادت إلى العراق في عام 2014 للمساعدة على محاربة "تنظيم الدولة"، انخرطت القوات الأمريكية في نزاع المنطقة الرمادية مع الحرس الثوري الإيراني وقوات "المقاومة" في العراق وسوريا منذ عام 2018 على الأقل. ويقوم الوضع القانوني الذي تتمتع به واشنطن في العراق بشكل أساسي على موافقة الحكومة العراقية. ففي عام 2021، وافقت إدارة الكاظمي على "الانتقال إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، [مع] عدم وجود قوات أمريكية ذات دور قتالي في العراق بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

وحاليا، في ظل وجود رئيس وزراء صديق لـ "الإطار التنسيقي" والميليشيات، أي السوداني، قد يتمتع كليهما أخيرا بالقدرة على سحب الموافقة، وكذلك الأساس القانوني لاستمرار أي وجود أمريكي، وهو ما دعت إليه الميليشيات منذ مقتل سليماني والمهندس في كانون الثاني/ يناير 2020. وفي الوقت الحالي، أشار السوداني إلى استعداده للحفاظ على الوضع الراهن، وهو موقف تدعمه بحذر الأحزاب السياسية التابعة للميليشيات. ولكن حتى من دون التوجه إلى الطرد الكامل، فإن حرية الولايات المتحدة في التصرف داخل البلاد مقيدة بشكل شبه مؤكد.