الديوان الملكي المغربي يهاجم "العدالة والتنمية".. وبنكيران يرد

هاجم الديوان الملكي المغربي، حزب العدالة والتنمية، بسبب بيان للأخير قبل أيام، انتقد سياسة وزير خارجية الرباط "الودية" تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الديوان الملكي في بيان نادر الإثنين، إن بيان أمانة حزب العدالة والتنمية، يدخل في إطار "الابتزاز"، مشيرا إلى أن "استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".

وجاء في البيان، أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة".

وأضاف أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".

وبرر البيان، إعادة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع".

ولفت إلى أنه "تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به ".


بدوره، وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على بيان الديوان الملكي.

وقال بنكيران بحسب موقع العدالة والتنمية، إنه دعا كافة أعضاء حزبه إلى عدم تقديم أي تصريح حول بيان الديوان الملكي، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.

والخميس الماضي، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا قالت فيه إنها "تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين".

اللافت أن بيان الديوان الملكي المغربي، يعد نادرا، إذ يعود آخر بيان يخص الأحزاب للعام 2015، حينما أصدر الديوان بيانا انتقد فيه حزب "التقدم والاشتراكية"، بخصوص قضايا سياسية داخلية.

يشار إلى أن بيان "العدالة والتنمية" الذي أغضب الديوان الملكي، جاء بسبب تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حول العلاقة مع الاحتلال، والتي زعم أنها "لن تمس العلاقة مع الشعب الفلسطيني".