الكنيست يقر مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى القدس والداخل المحتل

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، في "حال ثبت تلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية".

وقدم مشاريع القوانين عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، وستحول إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.

وتقترح مشاريع القوانين، أن أي مواطن في دولة الاحتلال أو مقيما في القدس المحتلة "تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمليات مسلحة، فإنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم".

وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ عمليات وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير قد شرع بتحرك ضد نحو 4700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وزار بن غفير مؤخرا سجن "نفحة"، حيث يقبع مئات الأسرى الفلسطينيين، وأعلن اعتزامه الشروع في خطوات للتضييق على الأسرى.

وقال عبر تويتر: "سأستمر في التعامل مع ظروف حبس الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام".

وإصدار عقوبة الإعدام ضد الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين هو التحرك الثاني الذي يقوده بن غفير ضد الأسرى.

ويتعين على الكنيست إقرار مشروع قانون الإعدام ليصبح نافذا، ومن المرجح أن يثير انتقادات دولية واسعة ضد دولة الاحتلال .

وأوعز بن غفير إلى الشرطة بمنع الاحتفالات بالإفراج عن أسرى، وذلك بعد أن احتفى فلسطينيون قبل أيام بالإفراج عن كريم يونس الذي أمضى 40 عاما في سجون الاحتلال، واستعدادا للإفراج بعد أيام عن الأسير ماهر يونس الذي أمضى فترة مماثلة.

كما أبطل بن غفير قرار وزراء سابقين بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة أسرى.