باحث دولي: مشتريات مصر من الأسلحة أغرقتها بالديون

أكد باحث دولي متخصص في الاقتصاد المصري، أن صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها النظام المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، أغرقت مصر بالديون، وأوجدت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالقطاعات المختلفة في مصر.

وقال الباحث المتخصص في الاقتصاد المصري، تيموثي كالداس، إن صفقات السلاح هذه تسببت في أزمة الديون، ودفعت الدولة إلى حالة من الإعسار بسبب استغلال الموارد في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013. وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها.

وشدد الباحث في سلسلة تغريدات ترجمتها "عربي21" على أن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضاً قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة. وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمراً بالغ الصعوبة.

وذكر كالداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعاً للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية.

وأكد الباحث أن المصريين، "سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس. والآن، لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين".

وشدد على أن القطاع الخاص شهد انكماشا حادا على مدى السنوات الماضية ويتسارع تقلصه، مشيرا إلى أن الشهر الماضي يعد واحداً من أسوأ شهور العقد المنصرم حيث بلغ مؤشر مدراء الشراء (بيه إم آي45.4).

وأضاف: "منذ عام 2016، ورغم الانكماش في القطاع الخاص، وارتفاع نسبة الفقر، وتقلص مشاركة القوى العاملة، نما الناتج المحلي الإجمالي في مصر بتواضع، الأمر الذي يكشف عن ضآلة ما يخبرنا به هذا المؤشر (..) لقد بُني النمو على محفزات حكومية مدفوعة بالدين. ولكن الحكومة تواجه صعوبة بالغة اليوم في الاقتراض، وهذا ما فرض على الحكومة تبطيء أو حتى إيقاف مجموعة من مشاريع البنية التحتية التي كانت قيد التنفيذ".

ورأى الباحث أن ما سلف ذكره سينجم عنه فصل العمال من وظائفهم في تلك المشاريع، وانهيار واحدة من الآليات المتبقية للنمو، بينما يستمر القطاع الخاص في التراجع.

وفي هذه الأثناء، ومن أجل الحفاظ على النزر اليسير المتبقي من العملة الصعبة في البلاد، أمضت الحكومة العام الماضي وهي تضيق الخناق على الاستيراد، مما ألحق ضرراً بالغاً بتشكيلة من المشاريع التجارية التي تعتمد على البضائع المستوردة أو تبيعها، وأضر بصناعات التصدير التي تعتمد على المواد المستوردة.

وتابع كالداس قائلا: "ثم أجبرت المصاعب المالية التي تواجهها مصر الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة كبيرة هذه السنة، فقد الجنيه المصري 36 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي، وهذا ساهم في ارتفاع التضخم بشكل حاد، حتى بلغت نسبته 18.7 بالمائة في الشهر الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ خمس سنين".

ويعتقد الباحث أن من شأن ارتفاع التضخم وضعف العملة المحلية أن يلحقا ضرراً كبيراً بالقدرة المحلية على الشراء وبطلب المستهلكين، وهذا بدوره سيلحق ضرراً إضافياً بالقطاع الخاص الذي ما فتئ يعاني بسبب ضعف الطلب المحلي منذ تخفيض قيمة العملة في 2016.

تداعيات مقلقة على عامة الناس

"وكان آخر معدل رسمي للفقر، ونستبه 29.7 بالمائة، يقوم على مسح تم الانتهاء منه في بداية الجائحة. ولذلك فإنه لا يأخذ بالحسبان تأثير الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، وهما الحدثان اللذان من المؤكد أنهما ساهما في زيادة معدلات الفقر، ناهيك عن أن الأزمة المالية الأخيرة سوف تعمق من مشكلة الفقر أكثر فأكثر". وفق كالداس.

ومن أجل أخذ فكرة حول كم عدد المصريين الذين كانوا على حافة الفقر في ذلك الوقت، قدر البنك الدولي في السنة السابقة، أي في 2019، أن ستين بالمائة من المصريين كانوا قريبين من خط الفقر أو تحته، ويعيش عشرات الملايين من المصريين على حافة الفقر، ولكنهم لم ينزلقوا إلى ما تحت الخط في 2020.

ووفقا للباحث، لم يساهم في تحسين الثقة القرض الصغير الذي تتوقع مصر الحصول عليه، فهو لا يتعدى 3 مليارات دولار ويقدم لها على مدى 46 شهراً. فما عساه يجدي نفعاً مع اقتصاد حجمه 400 مليار دولار يواجه ثغرة تمويلية تقدر بأربعين مليار دولار فقط خلال السنة القادمة.

"وبعد الإعلان عن القرض، خفضت فيتش النظرة المستقبلية لمصر إلى السالب، وهذه علامة تبعث على القلق بالنسبة لقدرة مصر على جذب المستثمرين فيما عليها من ديون، والذين كانت قد اعتمدت عليهم (بشكل متهور) في الماضي".

إضافة إلى الأحوال الصعبة التي تعيشها مصر، يرى كالداس أن التشدد النقدي العالمي يتسبب في زيادة مصاعب الاقتراض اليوم وزيادة تكاليفه مقارنة بما كان عليه الحال في إنقاذها الأولي في عام 2016، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل المرء يتوقع أن تكون هذه الأزمة الاقتصادية أسوأ من تلك التي كانت في عام 2016.

ففي عام 2016 كانت نسبة الدين المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نوعاً ما، مما سهل اقتراض مبالغ كبيرة من أجل جلب الاستقرار لوضع البلاد المالي.

ولهذا السبب أنهى خفض قيمة العمل الذي تم في عام 2016 الضوابط الرأسمالية ويسر الوصول إلى الدولار.

أما تخفيض العملة الذي تم في هذا العام فقد أخفق في تخفيف حدة النقص في العملات الصعبة، وأفضت الندرة المستمرة فعلياً إلى تنامي التوسع في السوق السوداء للتعامل مع الدولار بعد خفض قيمة العملة.

قبل ذلك كان 2 جنيه مصري فوق السعر الرسمي للدولار، أما الآن فيقال إنه تجاوز 5 إلى 8 جنيهات مصرية فوق السعر الرسمي.

وقال الباحث، إنه ومنذ عملية الإنقاذ التي قام بها صندوق النقد الدولي في عام 2016، زاد دين مصر الخارجي وحده بما مقداره 100 مليار دولار. وتساءل: ما الذي حصل عليه المصريون مقابل ذلك؟ ارتفعت معدلات الفقر، وانخفضت مشاركة القوة العاملة، وها هم الآن يواجهون أزمة اقتصادية جديدة، ومن المحتمل أن يدخلوا في ركود.

أين ذهبت تلك الأموال؟ ومن الذي استفاد؟

وذكر الباحث كالداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعاً للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية.

والأكثر من ذلك أنهم خصوا بالعقود شركات مملوكة للنظام، التي تأخذ لنفسها حصة من خلال الرسوم الكبيرة التي تكبدها للدولة المرهقة مالياً، والتي يتصدرون لإدارتها هم أنفسهم.

ودفع النظام الدولة نحو اقتراض مبالغ ضخمة من أجل شراء السلاح، وكشف كالداس أن أربعين بالمائة من صادرات السلاح الألماني في العام الماضي توجهت إلى مصر. كما طلبت مصر كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا ما بين عام 2012 وعام 2021، بما قيمته 12.3 مليار يورو، حتى أن مشتريات مصر من الأسلحة الفرنسية وحدها تعادل تقريباً مجمل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأسره.

ووردت تقارير تفيد بأن إيطاليا توشك أن تبرم صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وأنها كانت قبل ذلك تناقش معها إبرام صفقة بقيمة تتراوح من 9 إلى 11 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت هذا العام مساعدة عسكرية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنها أقرت في نفس الوقت بيعها سلاحاً بما قيمته 2.5 مليار دولار.

وكما أورد موقع @sipriorg فقد كانت مصر باستمرار ثالث أكبر مستورد للسلاح في المعمورة بينما تعاني خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من قصور في الإنفاق عليها.

تسببت صفقات السلاح هذه في إغراق مصر في الديون، ولربما حفزت أصحاب رؤوس الأموال الأجانب على النظر في اتجاه آخر بسبب الإخفاق الاقتصادي وانعدام الإصلاح وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان. وفق الباحث.

وبذلك تُركت الدولة في حالة من الإعسار بسبب استغلال موارد الدولة في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013. وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها.

وأضاف الباحث: "ثم إن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضاً قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة. وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمراً بالغ الصعوبة".

الجيش المصري يقوض الاقتصاد

ويرى الباحث الاقتصادي أن الشبكة الممتدة من المؤسسات المملوكة للقوات المسلحة تقف حجر عثرة في طريق الإصلاحات المطلوبة بإلحاح.

وحول هذا الموضوع قال كالداس: "يبدو أن صندوق النقد الدولي بدأ أخيراً بالتعامل بحسم خلال المباحثات التي تجري بشأن قرض هذا العام ورفض النظام لجم امبراطوريته الاقتصادية المؤذية، الأمر الذي ساهم في الموافقة أخيراً على قرض صغير. إلا أن موقع @imfnews ظل لسنين يشيد بالإصلاح الاقتصادي في مصر رغم كل تلك الأمور التي كانت تحدث".

ونفس الشيء ينطبق على كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، حيث ظلا يبعثان بإشارات للمستثمرين تفيد بأن مصر وجهة آمنة لشراء الدين. إن الإخفاق الجماعي من قبل هذه المنظمات والمساهمين فيها من حيث إعداد التقييم السليم وكتابة التقارير والتفاعل مع حجم المشكلة، كل ذلك أضاف وقوداً صاروخياً للإنفاق الجامح، والذي ساهم بدوره في هذا الوضع.

وتوقع كالداس أنه سوف يعاني المصريون من عواقب هذا الإهمال الجماعي والكلي، بما في ذلك القادة المصريون أنفسهم، حيث أن الأزمة الاقتصادية ستزيد لا محالة من مخاطر الاضطراب السياسي. أما المسؤولون في المؤسسات المالية الدولية، والمساهمون فيها، فلن يعانوا، مما يعني وجود خطورة أخلاقية لأنهم قد يعيدون الكرة مرة ثانية.

من هو تيموثي إي كالداس

باحث متخصص في التحولات السياسية المصرية وفي الاقتصاد السياسي المصري، وهو زميل سياسات في TIMEP. يبحث في السياسة الانتقالية في مصر، واستراتيجيات بقاء النظام، والاقتصاد السياسي والسياسة الخارجية المصرية.
كالداس حاصل على درجة الماجستير في الدراسات العربية من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون. وهو حاليًا مرشح لنيل درجة الدكتوراه في جامعة برشلونة المستقلة، وكان استقر في القاهرة لمدة 12 عامًا.