جهود إسرائيلية حثيثة لإحباط تصويت دولي بشأن الاحتلال

يسخّر الاحتلال الإسرائيلي إمكانياته المختلفة من أجل الضغط على العديد من دول العالم لمنع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب استشارة محكمة العدل الدولية بشأن استمرار احتلال فلسطين. 

وذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، في تغريدة له على "تويتر"، أنه خاطب عبر رسالة أكثر من 50 رئيس دولة، من أجل "التحرك ضد السلطة الفلسطينية لمنع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب رأي من محكمة العدل الدولية". 



وزعم أن "هذا القرار، هو نتيجة جهد منظم للتمييز ضد إسرائيل، للتشكيك في مخاوفنا الأمنية، وإنكار شرعية وجودنا ذاته"، محذرا في ذات الرسالة أنه "إذا لم تنجح خطوة منع التصويت في الأمم المتحدة، أتوقع من أصدقاء إسرائيل الوقوف إلى جانبها والتصويت ضد القرار". 

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريحات صحفية له، أن محاولات لابيد محكوم عليها بالفشل، منوها أنه على ثقة أن الزعماء العالميين الذين وقفوا دائما إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة لن يتراجعوا عن مواقفهم. 

وفي تعليقه على جهود الاحتلال لإحباط استصدار فتوى قانونية بشأن الاحتلال، أوضح الخبير القانوني البارز، نافذ المدهون، أن "الموقف الدولي تغير كثيرا تجاه موقفه من هذا الاحتلال، ومن الواضح أن تأكيد المنظمات الحقوقية الدولية هو أن هذا الاحتلال عنصري واحتلال يخالف كافة الاتفاقيات الدولية، لذا يتضح أن مناصرة وتأييد هذا الاحتلال في تراجع كبير". 

ونبه في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أن "العالم لن يقبل بأن يقدم أي دعم لهذا الاحتلال"، مؤكدا أن "الاحتلال لن ينجح في الضغط على أي من الدول في سبيل أن يكون هناك تراجع حول الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية". 



وأضاف المدهون: "لن تكون فرص النجاح عالية لهذا الاحتلال كما كان سابقا"، مشددا على أهمية أن يكون هناك "جهد فلسطيني ودولي وعربي كبير بالتوازي مع هذا الجهد الصهيوني، كي نستطيع فعلا الحصول على قرار لدعم القضية الفلسطينية وأخذ فتوى قانونية نحو طبيعة هذا الاحتلال وموقف القانون الدولي من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي". 

وعن أهمية صدور مثل هذه الفتوى القانونية الدولية، قال الخبير: "حتى وإن كان رأيا استشاريا، في النهاية أن يصدر مثل هذا الرأي عن محكمة أقيمت بقرار أممي وتابعة لمؤسسة أممية، وإن كان تطبيقه بشكل سليم في هذا المرحلة سيكون صعبا، يبقى وثيقة رسمية نحو دعم القضية الفلسطينية مستقبلا في حال حصل تغير في موازين القوى في العالم". 

وأكد أن "هذه الفتوى مهمة، وتبقى مرجعية استشارية واضحة تجاه هذا الكيان واستمراره، وبالتالي الحصول على رأي استشاري سيكون مرجعية قانونية للفلسطينيين مستقبلا، من أجل مقاضاة هذا الاحتلال، بل والمطالبة بإنهاء هذا الكيان وشطب عضويته من الأمم المتحدة". 

ووافقت على القرار اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث طلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء بفتوى قانونية في "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية، وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". 

وأيدت 98 دولة القرار وعارضته 17 وامتنعت 52 دولة عن التصويت، وينتظر التصويت على القرار الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل تحويله لمحكمة العدل الدولية.