هل تنقذ فكرة "الرخصة الذهبية" أوضاع الاستثمار في مصر؟

في محاولة لجذب الاستثمارات في مصر التي يعاني اقتصادها من أزمات مالية، أعلن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عن منح "الرخصة الذهبية" لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد لمدة 3 أشهر قد يجري مدها من أجل تسريع مشاريعهم.

والرخصة الذهبية، التي أقرها نص المادة (20) من قانون الاستثمار عام 2017، والمادتين (43،42) من لائحته التنفيذية، تعني حصول الشركات على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

وخلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، السبت، طالب رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي بتنفيذ رخصة ذهبية لجميع الراغبين في الاستثمار، ليقبل بها السيسي فورا وعلى الهواء مباشرة.

والأصل في الرخصة الذهبية أنها كانت تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

"عربي21" وجهت تساؤلاتها إلى مختصين في الإدارة والاقتصاد والسياسة، حول إمكانية أن تنقذ فكرة الرخصة الذهبية أوضاع الاستثمار في مصر، واحتمالات إغرائها المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ومدى قدرتها على إنهاء أزمة البيروقراطية المعروفة في مصر ومعها القيود الإدارية والقانونية.

وثمنت الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي، القرار قائلة لـ"عربي21": "أرى أنه يجب أن تزال كل المعوقات أمام المستثمرين في فترة لا تتجاوز الشهرين للجميع"، مؤكدة أن "هذا أفضل كثيرا لجذب الاستثمار للبلاد".

"فرصة لاستعادة الاستثمارات"

ومن وجهة نظر سياسية، يرى المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ناجي الشهابي، أن "الرخصة الذهبية، ستكون جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي".

وأضاف لـ"عربي21" أنها "تقضي على الروتين، وتريح المستثمرين، وتزيل العقبات التي تواجههم للحصول على الرخصة دون الاحتياج لموافقات جهات عدة مثل الرخصة التقليدية".

ويعتقد الشهابي أنها "ستكون سببا في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، التي خرجت بسبب العقبات والعراقيل التي واجهتهم للحصول عليها، حيث سيجري تذليل العقبات وفتح باب الاستثمار واسعا".

"غير ممكن"

من جهته رجح الخبير المصري في مجال الإدارة الدكتور هاني سليمان أن ما حدث بالمؤتمر المذكور كان مرتبا سلفا وذلك من "من واقع معرفتنا التامة بأنه لا يمكن السماح لأي شخص أن يناقش أو يحاور أو يقترح على الرئيس أي شيء في أي مؤتمر عام أو اجتماع ينقله الإعلام ويشاهده الناس".

وتساءل في تصريحات لـ"عربي21": "هل سيلغي قرار الرئيس المفاجئ وبمجرد كلمة منه الروتين والبيروقراطية والقيود الإدارية والقانونية المعوقة للاستثمار، إلى جانب طبعا الفساد والرشوة والأبواب الخلفية الكثيرة لإدارة الاستثمار في مصر من جميع الجهات المشاركة فيه تقريبا؟".

وأضاف: "مما يزيد من غرابة الموضوع أن القرار محدد بثلاثة أشهر فقط، أي أن على رجال الأعمال المصريين والأجانب أن يتقدموا بمشروعاتهم الاستثمارية فورا وبلا دراسات ولا نقاش ولا حوار مع الجهات المسؤولة عن الاستثمار في مختلف المجالات".

وتابع: "وفي خلال هذه الأشهر الثلاثة ستكون كل معوقات الاستثمار قد انتهت تماما من مصر، وهو ما أعتقد أنه ليس ممكنا على الإطلاق".

وتساءل الخبير المصري في مجال الإدارة أيضا: "ما هو رد فعل الحكومة على قرار الرئيس المفاجئ؟ وهل ستستجيب فعلا لتزيل كل معوقات الاستثمار كما قرر؟ أم إنها تفهم وتدرك أن القرار مجرد (كلام مؤتمرات) و(حديث شاشات)؟".

مؤكدا أن "الناس والمستثمرين والحكومة والرئيس نفسه سينسونه بمجرد انتهاء المؤتمر، كما حدث كثيرا ويحدث دائما في مؤتمرات الرئيس".

وأظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، تراجع نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 12 بالمئة مع جائحة كورونا، وذلك إلى جانب خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات أدوات الدين من البلاد خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري.

وتستورد مصر نحو 150 منتجا من الخارج بحسب وزارتي التجارة والصناعة، يمكن توطين صناعاتها محليا، وتقليل الحاجة إلى النقد الأجنبي الذي تعاني مصر نقصا كبيرا منه.