بيانات تفند مزاعم الاحتلال بأعداد تصاريح العمل الممنوحة لغزة

في الوقت الذي تزعم فيه دولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي أنها تزيد أعداد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة، وتدعي أن ذلك أسهم في تهدئة الأوضاع الأمنية في القطاع، فإن المعطيات الإحصائية تكشف زيف هذا الادعاء، لأن عدد الموافقات على تصاريح العمل أقل بعشر مرات على الأقل من الطلب عليها من قبل العمال الفلسطينيين.

مع العلم أن رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال أهارون حليفا، وخلال المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان عن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، زعم أن "عمليات الاستقرار الاقتصادي تجلب احتمالات سنوات طويلة من الهدوء"، وهو حديث يعتبر استمرارا لتصريحات سابقة أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون منذ سنوات، ومفادها أن بدء عجلة الاقتصاد في غزة يخدم مصلحة الاحتلال، مما يمثل وجهة النظر السائدة حاليًا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

نوعا غاليلي منسقة ترويج السياسات والمناصرة في منظمة حقوق الإنسان "مسلك" من أجل حق الفلسطينيين في الانتقال من قطاع غزة وإليه، كشفت أن "نظام التصاريح الإسرائيلية الحالي بعيد كل البعد عن تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من أجل لقمة العيش، ناهيك عن فرصة تحقيق الازدهار الاقتصادي، حيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب والشابات في أعمار 15-29، ويشكلون غالبية سكان غزة، 60٪، ويبلغ متوسط الأجر اليومي 35 شيكلًا في اليوم، 10 دولارات، مما أسفر عن تدهور الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية في القطاع خلال عقود من الزمن".

وأضافت في مقال نشره موقع محادثة محلية، وترجمته "عربي21" أن "الاحتلال بذل جهودا لعزل القطاع عن الضفة الغربية، وتسبب بدمار ناتج عن هجماته المتكررة، والحصار الذي يفرضه منذ 2007 كوسيلة "للحرب الاقتصادية"، ولذلك ليس مستغربا أن يسجل 140 ألف فلسطيني بوزارة العمل في غزة لأنهم بحاجة ماسة للحصول على تصريح عمل يسمح لهم بالعثور على لقمة العيش، ما يعني أن هذه الأعداد من العمال تبلغ عشرة أضعاف عدد التصاريح الإسرائيلية المقدمة لعمال غزة".

وأوضحت أن "منسق أنشطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة زعم سلسلة إجراءات جديدة مفادها زيادة حصة العمال في غزة إلى 17 ألفا، بما يقترب من قرار الحكومة بالسماح بـ20 ألف تصريح، وتضيف إلى القرار الفعلي منذ ستة أشهر لتوسيع الحصة إلى 15500، لكن عدد التصاريح التي تم توزيعها حتى الآن في الواقع صغير للمقارنة، لأنه في عام 2000 قبل اندلاع انتفاضة الأقصى غادر نصف مليون عامل معبر إيريز كل شهر".

رغم الدعاية الإسرائيلية المضخّمة، لكن القلائل من عمال غزة الذين يحصلون على تصريح من إسرائيل سرعان ما يكتشفون أحيانًا أن تصاريحهم قد ألغيت دون سبب؛ أو تُفرض عليهم "أسباب أمنية" تعسفية، أو "أسباب مرور" لا سبيل للطعن فيها، ولذلك يأملون ألا يقرر الاحتلال فجأة إغلاق معبر إيريز الخاضع لسيطرته الكاملة، كما فعل مرات عديدة كأداة لممارسة ضغوط اقتصادية، أو عقاب جماعي.

وفي الوقت ذاته، فغالبًا ما يعاني عمال قطاع غزة داخل دولة الاحتلال من ظروف عمل مسيئة، ويتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة، مثل أشقائهم الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل، حتى من يصابون في أماكن العمل لا يدفع لهم أصحاب العمل الإسرائيليون مقابل أيام الإجازات المرضية، وفي الوقت نفسه، يتهربون من التزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتهم.