مقابلات

هشام قاسم: هذه تفاصيل تأسيس تيار ليبرالي جامع بمصر

هشام قاسم

قال الناشر ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقا، هشام قاسم، إن "هناك مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة المصرية المحسوبة على الفكر الليبرالي يعتزمون الإعلان عن تدشين (تيار ليبرالي جامع) خلال الفترة القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "الجهود لا تزال متواصلة في هذا الصدد، وأنها ربما تكلل بالنجاح قريبا".

وأشار، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أن المشاورات بشأن تأسيس هذا التيار، الذي يحمل اسم "التيار الحر"، جارية على قدم وساق، موضحا أن "التيار المرتقب ظهوره لا زال في طور تيار فكري فقط، لأنه لم يصل بعد إلى مستوى التحالف السياسي أو الانتخابي بين مكوناته".

لكن قاسم، وهو أحد المشاركين في المشاورات الجارية بشأن تشكيل "التيار الحر"، أكد أنه "من الوارد جدا أن يتحول هذا التيار الوليد إلى تحالف فكري أو تحالف سياسي بين كل أعضائه في مرحلة لاحقة"، مشدّدا على أنه "سيلعب دورا هاما وبارزا في الساحة السياسية المصرية".

اجتماعات متواصلة

وذكر أن "الأعضاء المؤسسين للتيار الليبرالي الجديد عقدوا اجتماعا وحيدا -حتى الآن- يوم الخميس 16 حزيران/ يونيو الجاري داخل مقر حزب المحافظين بالقاهرة، وتناقشوا فيما بينهم في تفاصيل تأسيس هذا التيار، إلا أنهم لم يصلوا بعد إلى تصور شامل ورؤية واضحة في هذا الصدد".

ونوّه قاسم إلى أن "الأحزاب والشخصيات الليبرالية المعنية ستشارك في اجتماع جديد بمقر حزب المحافظين خلال الأيام المقبلة"، موضحا أنه "جارٍ إعداد المسودة الخاصة بالبيان التأسيسي للتيار الحر الذي نأمل ونسعى لإنجاحه مستقبلا؛ كي يصبح رقما صعبا في المشهد السياسي".

وأضاف أن "عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إيهاب الخولي، كان هو صاحب اقتراح فكرة تشكيل تحالف للأحزاب الليبرالية، خاصة أن مصر باتت في حاجة ماسة إلى مثل هذا التيار"، مشدّدا على ضرورة أن يكون "التيار الليبرالي فاعلا وبقوة في المشهد السياسي المصري؛ ويجب المشاركة بشكل مستقل في الساحة السياسية مع التيار اليساري والقومي أو غيره من التيارات الأخرى".

واستطرد الحقوقي قائلا: "الفرصة باتت سانحة اليوم أمام التيار الليبرالي العريق في الدولة المصرية من أجل كسب مساحة سياسية مناسبة له، ولذلك ينبغي عليه أن يستثمر الأجواء الراهنة، وأن يتعاطى معها بكل جدية ومسؤولية واهتمام، وأن يسعى للدفاع عن مواقفه وأفكاره ومعتقداته الفكرية والسياسية والاقتصادية المختلفة".

وبسؤاله عن إمكانية دخولهم في تحالف أو تنسيق مع الأحزاب الليبرالية الموالية للسلطة، قال قاسم: "نحن نستبعد ذلك، لأنه من غير المقبول أن نتحالف معا، لأن أهدافنا ورؤانا متناقضة ومتعارضة في الموقف من تأييد السلطة الحاكمة، وأنا شخصيا أرفض ذلك تماما، لكن هذا الموقف يمثلني بشكل خاص ولا يُعبّر عن آراء باقي المشاركين في التيار الحر".

الليبراليون واليساريون

وبشأن ما قيل بخصوص أن "التيار الحر" سيكون في مواجهة "الحركة المدنية الديمقراطية"، تابع: "لسنا في مواجهة أحد، ونرى أنه يجوز للقوى الليبرالية أن تستمر في تحالفات سياسية مع الحركة المدنية التي تُشكّل الأحزاب اليسارية والقومية أغلبية فيها، ولكن في إطار تحالف سياسي، على أن يكون واضحا أن بيننا وبينهم اختلافات فكرية وسياسية واقتصادية كبيرة جدا".

يشار إلى أنه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"؛ لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وأوضح قاسم أن "حزب المحافظين أصبح في حالة حراك ونشاط سياسي مع القوى والشخصيات السياسية المختلفة، وخاصة المحسوبين على الفكر الليبرالي، وذلك في أعقاب الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وأن فكرة تأسيس التيار الحر جاءت ضمن هذا السياق، واستفادةً من هذا الزخم الذي نتمنى أن يؤتي أكله".

أعضاء "التيار الحر"

وشدّد قاسم على "أهمية وضرورة بعث وإحياء الحياة السياسية في مصر مرة أخرى، وفي القلب منها التيار الليبرالي"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك محاولات ورغبات سابقة عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 من أجل تشكيل تيار ليبرالي جامع، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل حينها بالنجاح".

وأوضح الناشر المصري أن التيار الليبرالي الجديد يعمل على ضم أحزاب المحافظين، والدستور، والإصلاح والتنمية، والوفد، والوعي، والعدل، ومصر الحرية، وآخرين.

وتحدثت تقارير إخبارية عن أن هذا التيار سيضم شخصيات ليبرالية معروفة مثل الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر، ورئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية سابقا مصطفى حجازي، وأستاذ العلوم السياسية أسامة الغزالي حرب، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وآخرين.

وبسؤال عن موقف "التيار الحر" من انضمام شخصيات ليبرالية معارضة في الخارج، أجاب: "هذه النقطة لم نتناقش فيها، ولم تُطرح داخل اجتماعاتنا حتى الآن، لكن هذا شيء بديهي؛ فبابنا مفتوح لكل القوى والشخصيات الليبرالية سواء في الداخل أو الخارج -التي تسعى للمشاركة في إطار نظام سياسي حر- طالما لا توجد اتهامات حقيقية أو أحكام صحيحة ضدهم، ومن حق الجميع المشاركة في الحياة السياسية والعودة لمصر دون أي ملاحقات أمنية أو قضائية".

حوار السيسي

وبشأن موقفهم من الحوار الوطني، قال قاسم: "بشكل عام هناك منا مَن يؤيد دعوات الحوار بين كل الأطراف، لكن هناك العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام بشأن الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي وأبعادها ومدى جديتها، ونتمنى ألا تكون مخاوفنا في محلها، وأن يصدق النظام فيما يقوله بشأنه أنه جاد في مساعي الخروج من الأزمة الراهنة".

وكان السيسي قد دعا، في 26 نيسان/ إبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله للسلطة صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وتباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.

وفي 8 أيار/ مايو الماضي، أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" -التي من بينها بعض أعضاء "التيار الحر"- قبول دعوة السيسي إلى حوار سياسي، مُحددةً 7 ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين.

ومؤخرا، أعلنت إدارة "الحوار الوطني"، بدء أولى جلساتها الأسبوع الأول في تموز/ يوليو المقبل، وتسمية ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة منسقا عاما للحوار.