كاتب سعودي يدعو إلى "المملكة الهاشمية الفلسطينية"

دعا كاتب سعودي يدعى علي الشهابي، في مقال له على موقع قناة "العربية"، إلى ما أسماها "المملكة الهاشمية الفلسطينية".

ويوصف الشهابي بأنه مستشار إعلامي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي سبق أن نفاه مرارا رغم تقارير إعلامية.

وعلي الشهابي الذي ينفي صفة أنه مستشار لابن سلمان يدير معهد "الجزيرة العربية" في واشنطن، ويقول إنه يقيم حاليا في مدينة "نيوم" التي تسعى المملكة لتحويلها إلى وجهة سياحية واقتصادية كبرى بحلول العام 2030.

وفي مقاله دعا الشهابي إلى "إعادة التفكير بشكل جذري في نهج حل مشكلة فلسطين"، تحت ذريعة أن الاحتلال في ميزان القوة للحد الذي يتعذر تجاوزه بين العرب والإسرائيليين، ناهيك عن الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبر أن "إسرائيل حقيقة واقعة مفروضة على الأرض، يتوجب على المنطقة المحيطة تقبلها حتى وإن كان على مضض".

ودعا الفلسطينيين إلى أن "يتصالحوا مع هذا الواقع، وأن يمضوا قدما في حياتهم، دون أن تعوقهم الآمال والأوهام الزائفة"، وفق قوله.

واعتبر أن "الدعم العاطفي والسياسي الذي يتلقاه الفلسطينيون من دول عدة لم يكن ذا نتائج جوهرية يمكن أن تساعد في إعادة الشعب الفلسطيني إلى دياره".

وأضاف: "ما زال هذا الدعم يخدعهم ويمنعهم من مواجهة الواقع المؤلم المتمثل في أن معظم أراضيهم وديارهم في فلسطين التاريخية قد فقدت بشكل دائم"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: لمَ تزاحم السعودية الأردن على الوصاية بالقدس المحتلة؟

ووصف حق العودة بأنه "وهم"، وزعم أن "الترويج لوهم العودة خدم مصالح بعض الأنظمة العربية بإعطائها ذريعة قوية لتجنب توطين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في لبنان وحتى الأردن، حيث يوجد ملايين الفلسطينيين المحرومين من الجنسية في مخيماتهم"، متهما القادة الفلسطينيين بالتواطؤ بشكل فعال في إدامة هذه المأساة، وفق قوله.

وقال: "اليوم بات لا يمكن حل المشكلة الفلسطينية إلا بإعادة تعريفها. فلا ينبغي أن تكون القضية في هذا اليوم وهذا العصر تدور فقط حول استعادة ملكية أرض الأجداد بقدر ما هي الحاجة الماسة إلى امتلاك هوية قانونية ومواطنة تحظى بالاحترام عالميًا بما يسمح للفرد بممارسة حياته الطبيعية في العالم المعاصر".

وتابع: "العمل في عصرنا هذا لا تحده قيود جغرافية، ولذا فالحصول على الجنسية في بلد ما مسألة أساسية لتنمية البشرية".

"المملكة الهاشمية الفلسطينية"

ورأى أن "الآلية الأكثر منطقية لتحقيق إعادة التعريف هذه وبالتالي حل مشكلة فلسطين هي توطين الفلسطينيين قانونياً في المملكة الأردنية"، بحسب وصفه.

وتابع: "وعلى مدار الخمسة وسبعين عاما الماضية، تطور الأردن إلى دولة تدير شؤونها بشكل جيد نسبيًا، رغم ما تسببت به الاضطرابات السياسية الإقليمية من فشله اقتصاديا وجعله يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية للبقاء. وهذه البنية الأساسية الناجحة للحكم الأردني هي التي يجب استثمارها في الدمج بين ملايين الفلسطينيين والأردنيين في دولة واحدة تحت الحكم الهاشمي الحالي".

تشمل قطاع غزة والضفة

ونوه إلى أن المقترح الذي يدعو إليه بشأن هذه المملكة الموسعة، "يشمل الأردن بحدوده الحالية وقطاع غزة والضفة الغربية (المناطق التي يسكنها الفلسطينيون وتتاخم الأردن، ما يعني ألا تكون منقسمة إلى جزر). ومن ثم ستصبح الذرائع الإسرائيلية حول الحاجة إلى الإبقاء على وادي الأردن ومناطق أخرى ضعيفة نظرًا لأن هذه الأراضي ستكون حينها تحت سيطرة حكومة أردنية لها مصداقية في الحفاظ على السلام مع إسرائيل. كما سينتهي وقتها الادعاء الإسرائيلي المعتاد بأنه ليس لديها شريك سلام".

كما طالب بأن "يصبح الفلسطينيون في الدول العربية مثل لبنان حينها من مواطني هذه المملكة الموسعة بينما يحصلون أيضًا على حقوق الإقامة، ما يعادل ما يحظى به أي مواطن أوروبي في الاتحاد الأوروبي خارج موطنه الأصلي".

وقال: "من شأن هذا أن يسمح للفلسطينيين بالحصول على الحقوق المدنية كمقيمين أجانب شرعيين بدون التأثير على السياسة المحلية أو التوازن الطائفي في تلك البلدان. ويمكن لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرهم المساعدة في دعم هذا الحل بمنح حاملي جواز السفر الأردني الفلسطيني هذا دخولا أسهل لأسواق العمل الخاصة بهم".

المراهنة على نسيان القضية

وفي محاولة من الشهابي للتقليل من نضال الأجيال القديمة، وفي تصريح منه مشابه لما قاله أول رئيس وزراء للاحتلال الإسرائيلي ديفيد بن غوريون، بأنه "سيموت كبارهم ويسنى صغارهم"، قال الشهابي: "إن الجيل الأول الذي عاصر النكبة، قد مات، وكبر أحفادهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي أو في مخيمات اللجوء دون حد أدنى من درجات التعليم وفرص التدريب والعمل، وسوف يدركون بمجرد توضيح هذه الفكرة لهم، أن كفاحهم لاستعادة أرض أجدادهم غير مجدٍ".

وقال: "لا بد أن تصير المسألة الشاغلة لهم ولأطفالهم هي القدرة على أن يعيشوا حياة كريمة مثمرة بمجرد حصولهم على مواطنة تسمح لهم بفعل هذا وألا يعودوا عديمي الجنسية".

وبرر الكاتب ادعاءه السابق بأن "كثيرا من الفلسطينيين المقدسيين يتقدمون بطلبات للحصول على جواز السفر الإسرائيلي وهو أمر كان يعتبره الرأي العام الفلسطيني خيانة وغير وارد في السنوات السابقة. وتظهر استطلاعات الرأي أيضًا أن نسبة كبيرة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب أولئك الذين يعيشون في المخيمات، يريدون الهجرة لهذا السبب".

وأثار مقال الشهابي سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمه كتاب ومغردون بأنه يروّج لفكرة خطيرة، مشيرين إلى أنه حتى الحكومات العربية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال لم تناد بها سابقا.

يبدو ان المقال المشبوه و غير البريئ المرفق رابطه أدناه، للمدعو علي الشهابي ، على شبكة العربية نت بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٢ ، يهدف إلى خلق فتنة جديدة بإتجاه اخر .

يتناقض هذا الرأي مع المواقف المعلنة للدول العربية بما فيها الدول المطبعة والتي دائمًا ما تصرح بأهمية الالتزام بحل الدولتين. الغريب في الأمر أن إعلامنا الموجه (وهذا ليس بالأمر الخفي) بات يعطي مساحة لهذه الآراء، فهل سينشر لي رأيًا مخالفًا إن أنا بعثت بمقال؟ https://t.co/6talTVnXdS