عمرو أديب يحذر المصريين: القادم أسوأ.. وردود ساخرة (شاهد)

تفاعل الشارع المصري مع توصيف الإعلامي عمرو أديب، المقرب من السلطة، الوضع الاقتصادي في مصر والعالم بأنه "أسود من القطران"، ما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

قال أديب، عبر برنامج الحكاية مساء الجمعة، إن الأيام المقبلة ستشهد موجة جديدة في ارتفاع الأسعار، مضيفًا: "الدنيا منيلة بستين نيلة.. فيه غلاء جاي ومعاهم كمان ركود".

وخالف أديب توجهات الحكومة المصرية والمسؤولين المصريين، بمن فيهم رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأضاف: "محدش يطمن يا جماعة اللي جاي صعب، والمواطن حتى الآن في مصر يعلم أن الأسعار تزيد، ولكن الحكومة تقول له لا انزل واشتري والأسعار مناسبة".

وأوضح، في تصريحاته التي نقلتها المواقع الإلكترونية المحلية بما فيها مواقع الصحف القومية، "أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تطمئن شعبها، ولكن في الحقيقة الأوضاع صعبة والقادم أصعب.

ولاقت تصريحات أديب عن الوضع المأساوي للأوضاع الاقتصادية الحالية والمقبلة في البلاد والعالم، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الحكومة إلى عدم طمأنة المواطنين، ومواجهتهم "بالحقيقة المرة".

وسخر البعض من تصريحات أديب، واعتبروها بمثابة أخبار كاذبة تهدف إلى إشاعة الفوضى، واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمصر والعالم، في إشارة إلى جملة الاتهامات التي تطلقها النيابة المصرية، سواء العامة أو أمن الدولة، بحق المعارضين.

اقرأ أيضا: السيسي يوجه "خطابا دينيا".. ونشطاء: يمهد للمجاعة

وتساءل البعض الآخر ساخرا: إذا كان أديب قد انضم إلى قناة "مكملين" الفضائية المعارضة التي تبث من الخارج، أوقفت بثها مؤقتا من تركيا، قبل أن تعلن إعادة تجميع صفوفها وترتيب أوراقها والانطلاق مجددا من مدن أخرى مختلفة حول العالم.

ويقول نشطاء على مواقع التواصل إن أديب لا يتحدث من رأسه في مثل هذه الأمور، التي من شأنها أن تهز صورة الدولة المصرية، وإن حديثه عن الغلاء والأسعار وندرة السلع يأتي في سياق إشارات مبكرة حول الوضع الاقتصادي المتأزم.

في المقابل، تقر الحكومة المصرية بأن هناك أوضاعا اقتصادية صعبة، لكنها تؤكد أنها تحت السيطرة، وأنها ستظل كذلك بسبب ما أسمته جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها منذ عام 2016، والتوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولي نهاية ذلك العام بقيمة 12 مليار دولار، لكنها اضطرت إلى أخذ قروض مرتين متتاليتين بسبب أزمة كورونا، ليصبح مجموع ما حصلت عليه 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، اضطرت الحكومة المصرية للمرة الرابعة التوجه إلى صندوق النقد الدولي والتفاوض معه مجددا للحصول على قرض جديد، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط، دون أن تكشف عن حجم القرض، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى هروب الأموال الساخنة التي كانت تعول عليها مصر في تأمين احتياجاتها التمويلية.

تناقضها مع تصريحات السيسي

وتتناقض تصريحات أديب مع تصريحات السيسي، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الأوضاع كلها تحت السيطرة، حيث أكد قبل أيام أنه لا توجد أي أزمة في السلع الأساسية، ودعا المواطنين إلى النزول وشراء ما يريدون.

وتعهد السيسي، خلال كلمة له في أثناء افتتاح بعض المشروعات في 21 أيار/ مايو ، بالتزام الدولة بالسيطرة على الأسعار في الأسواق حتى نهاية العام، مشيرا إلى أنه سيعمل على إنشاء أسواق كبيرة في المدن لهذا الغرض.

اقرأ أيضا: السيسي يتوقع استمرار أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أكد السيسي على توافر السلع، سواء كانت أساسية أو غير أساسية، موضحا أنه لا بد من التعامل مع الأزمة ليس على قدر الوقت الحالي فقط، ولكن يجب توفير السلع لشهور قادمة، وضبط الأسعار حاليا ولشهور قادمة أيضا؛ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

وللمرة الأولى، يتجاوز سعر الدولار الجمركي (18.64 جنيها) سعر صرف الدولار في البنوك المحلية أمام الجنيه المصري (18.58 جنيها)، وهو مؤشر أثار الكثير من التكهنات من قبل خبراء ومحللين اقتصاديين حول مستقبل قيمة الجنيه في الآونة القريبة.

وقررت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا (18.64 جنيها)، ارتفاعا من 17 جنيها في أيار/ مايو الماضي.