بالتزامن مع أزمة الغلاء.. المصريون على موعد مع ارتفاع الوقود

أوضح عدد من المسؤولين المصريين، الأربعاء، أن مصر على موعد جديد مع زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بالتزامن مع أزمة الغلاء الطاحنة التي تعيشها البلاد، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل أيام، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري للمرة الثانية، خلال 3 شهور، بنسبة 15.3%، مقارنة بأسعارها نهاية العام الماضي، إلى جانب رفع سعر طن الغاز الصب إلى ستة آلاف جنيه. 

وتتجه الحكومة، بحسب مصادر ونواب بالبرلمان، إلى رفع فاتورة الكهرباء والوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10% الشهر الماضي، إلى أكثر من 15%، في حين لم تتجاوز الزيادة في رواتب الموظفين بالدولة الـ7%.

وفي العاشر من شباط/ فبراير الماضي، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن قفزة جديدة بمعدل التضخم السنوي في مصر، بشكل أكبر من المتوقع، بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات.

وقال الجهاز في بيان، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 10 بالمئة خلال شباط/ فبراير 2022، مقابل 4.9 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 5.1 بالمئة.

زيادة مرتقبة

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقع "مصرواي" المحلي، أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن زيادة أسعار الكهرباء وفق الجدول المعلن لحين انتهاء خطة رفع الدعم في 2025، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت.

واستبعد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، وقف أي زيادات مرتقبة على شرائح استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة بوجه خاص، على الرغم من وجود مطالبات بذلك.

وأضاف: "طالب عدد من أعضاء مجلس النواب عرض تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، مطالبين الوزارة بالتخفيف على كاهل المواطنين، والانحياز لمبدأ العدالة الاجتماعية".

اقرأ أيضا: لماذا قدم المركزي المصري موعد رفع الفائدة وخفّض الجنيه؟

بدوره، توقع العضو بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد بدراوي، ارتفاع أسعار الوقود في مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة تسعير الوقود، مع بداية نيسان/ أبريل المقبل. 

وأوضح البدراوي أن الحكومة تخطط لرفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 10% لتخفيض عجز الموازنة، ما من شأنه رفع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10% الشهر الماضي إلى نسب تصل إلى 15%.
دورة غلاء وطفرة تضخم

وتعليقا على ما سبق، قال خبير التخطيط الاستراتيجي الدكتور علاء السيد، إن "اضطراب الأسواق العالمية والمحلية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مرشح للزيادة خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف خلال حديثه لـ"عربي21": "ربما تمتد هذه الاضطرابات لدورة اقتصادية كاملة تستغرق عدة سنوات تحدث خلالها زلازل اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية وعسكرية أيضا".

ونوه إلى أن "الاقتصاد المصري يواجه الآن أزمة مالية وتمويلية ناتجة عن زيادة أسعار النفط والقمح والزيوت عالميا"، مشيرا إلى أن "السعر التقديري لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة 2021 / 2022 كان على أساس 61 دولارا فقط".

وأوضح الخبير أن إقدام الحكومة المصرية على رفع الدعم جزئيا عن رغيف الخبز وتقليص المستفيدين منه، وزيادة أسعار المحروقات، ورفع أسعار الكهرباء في تموز/ يوليو القادم؛ سيؤدي إلى حدوث موجة غلاء كبيرة في جميع أسعار السلع والخدمات، وتجاوز معدلات التضخم النسب المتوقعة.

دعوات تأجيل 

من جانبه، شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور صلاح فهمي، على ضرورة إرجاء الحكومة لقرار تنفيذ خطتها لهيكلة ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والغاز لحين اتضاح الصورة واستقرار الأوضاع عالميا، لتجنب فرض مزيد من الضغوط التضخمية خلال العام الحالي.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي مصيلحي، إن "أزمة الحرب الروسية أثرت على ثلاثة أشياء؛ البترول والقمح والزيت، حيث تراوحت الزيادة في أسعارها ما بين 5% و20%"، لافتا إلى أن "أوكرانيا وروسيا يمثلون 30% من صادرات الحبوب في العالم ومنها الذرة والقمح".