الولي: اقتصاد مصر في خطر.. والمصريون "لا يأكلون المؤشرات"

أكد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 79 بالمئة منذ "قرار التعويم" وحتى الآن.

وقال الولي في مقابلة مع "ميدل ايست مونيتور"، ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد المصري في خطر، وأن المصريين لا يأكلون المؤشرات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، لافتا إلى أن مصر مطالبة بسداد الديون الخارجية حتى عام 2071.

وأشار الولي إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 48 مليار دولار إلى 138.9 مليار خلال الفترة ما بين 2015 وحتى الآن، موضحا أن النظام اقترض 90 مليار دولار خلال ست سنوات، بمتوسط 15 مليار دولار قروض خارجية سنويا.

وتابع: "الدين الخارجي ارتفع بما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال خمس سنوات، وفوائد الديون تمثل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي لقناة السويس وثلاثة أضعاف إيرادات السياحة سنويا".

وأكد الولي انخفاض عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس بمقدار 19 ألف سفينة سنويا، مبينا أن الصادرات المصرية في العام الحالي أقل مما كانت عليه عام 2008.. وتاليا نص الحوار: 

في البداية ما هو تقييمك للبيان الرقمي المفصل الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي حول مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري في الخمس سنوات الماضية بعد قرار تعويم الجنيه عام 2016؟ 

البيان الحكومي انتقائي وتعمد تجاهل الكثير من المشاكل التي ما زال يعاني منها الاقتصاد المصري رغم الوعود بتحسنها بعد تعويم الجنيه.

إذا عقدت مقارنة لسعر صرف الجنيه بين نهاية يونيو 2016 قبل التعويم بأشهر وبين بداية نوفمبر 2021 ستجد أن نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار هي 79% وليس كما تدعي الحكومة.

هناك فارق كبير بين ما تقوله الحكومة عن تعويم الجنيه وآثاره الإيجابية وبين حقيقة الأمر وهو التعويم المدار بمعنى تدخل البنك المركزي لتحديد السعر، مع ترك هامش ضئيل للحركة لا علاقة له بالعرض والطلب والدليل على ذلك هو انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 2.4 % فقط خلال الربع الثاني من عام 2020، والذى شهد ذروة تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد المصري، حيث انخفضت موارد النقد الأجنبي بنسبة 12 % بالمقارنة للربع الأول من نفس العام، رغم تضمن الموارد 7.926 مليار دولار قروضا خارجية خلال الربع الثاني. 

وساهم التوسع بالقروض الخارجية في إمكانية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف الذى يرغب فيه، والتي زادت من 79.033 مليار دولار بنهاية 2017، إلى 137.860 مليار بنهاية يونيو 2021 وهى آخر بيانات متاحة.

وماذا عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وفقا للبيان الحكومي وما علاقتها بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي؟ 

ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج لا دخل للحكومة المصرية به، فهذه ترتبط بالظروف الاقتصادية الدولية وسعر النفط، على اعتبار أن غالبية تلك العمالة موجودة بدول الخليج العربي، وهى تحويلات باعثها الرئيسي الإنفاق على أسر هؤلاء العاملين داخل الوطن.

أما بخصوص ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري فيرجع إلى التوسع الحكومي في الاقتراض الخارجي.

على سبيل المثال، إذا كانت الاحتياطي النقدي الأجنبي قد زاد من 19.2 مليار دولار في سبتمبر 2016، إلى 40.9 مليار دولار بنفس الشهر من عام 2021، أي بنحو 21.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، فقد ارتفع الدين الخارجي من 60.1 مليار دولار في سبتمبر 2016، إلى 137.8 مليار دولار في نوفمبر 2021.

ما يعني أن الدين الخارجي ارتفع بما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي في نفس الفترة. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لذلك: 

 
فبراير 2021: باعت مصر سندات خارجية بقيمة 3.75 مليار دولار، بينما كانت الزيادة في الاحتياطيات خلال الشهر مائة مليون دولار فقط.

سبتمبر 2021: باعت مصر سندات خارجية بقيمة 3 مليار دولار، بينما كانت قيمة الزيادة بالاحتياطيات خلال الشهر 153 مليون دولار.

أكتوبر 2021: أعلنت السعودية عن قيامها بتقديم وديعة لمصر بقيمة 3 مليار دولار، بخلاف تأجيل سداد أقساط قروض مستحقة بقيمة 2.6 مليار دولار، بما يعني توفير 5.6 مليار دولار للإدارة المصرية، ولكن الزيادة بالاحتياطات النقدية بلغت 24 مليون دولار فقط.
 
بيان الحكومة أشار إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة إيرادات قناة السويس؟ كيف ترى ذلك؟

تقرير الحكومة المصرية عن تلك الزيادة المحدودة بالإيرادات يدعو إلى التساؤل عن الوعود التي وعد بها النظام المصري، مع إنشاء تفريعة قناة السويس السابعة التي افتتحت في أغسطس 2015، والتي لم تتحقق في أي من الأعوام التالية لافتتاحها.

كان من المفترض أن تبلغ بسببها الإيرادات في عام 2020 نحو 9.9 مليار دولار، بمرور 28 ألف سفينة بمتوسط يومي 77 سفينة حسبما نشر وقتها، لكن ما تحقق في تلك السنة كان أقل بكثير حيث بلغت الإيرادات 5.6 مليار دولار، بمرور أقل من 19 ألف سفينة بمتوسط يومي أقل من 52 سفينة.

وماذا عن ادعاءات الحكومة بزيادة الصادرات المصرية خلال العام المالي الحالي؟

أشارت البيانات المصرية إلى زيادة الصادرات المصرية من 21.6 مليار دولار بالعام المالي 2015/ 2016 إلى 34.4 مليار دولار بالعام المالي 2020/ 2021، بنسبة نمو 59 % وهذا غير صحيح، حيث إن رقم الصادرات بالعام المالي الأخير 2020/ 2021 حسب بيانات البنك المركزي المصري بلغ 28.7 مليار دولار فقط، كما أن رقم الصادرات بالعام المالي 2015/ 2016 كان 18.7 مليار دولار فقط.

واللافت أن هذا الرقم 28.7 مليار دولار ما زال أقل مما تحقق للصادرات السلعية المصرية بالعام المالي 2007/ 2008، أي قبل 13 عاما وقبل تعويم الجنيه بثمانية سنوات، حين بلغت 29.4 مليار دولار..

النقطة الأكثر أهمية، أن المواطن المصري والحكومة لا يستفيدوا بشكل مباشر من ارتفاع قيمة الصادرات، حيث أشارت وزيرة التخطيط المصرية أن الصادرات الصناعية المصرية بها مكون أجنبي بنسبة 60%.

 
إلى أي مدى تعكس هذه الأرقام الرسمية حقيقة الأوضاع الاقتصادية لدى عموم المصريين فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والخدمات ووسائل المواصلات؟

المواطن المصري لا يستفيد إلا من تحويلات المصريين العاملين بالخارج بينما حصيلة قناة السويس تتجه للحكومة، والصادرات بعضها للشركات الحكومية وبعضها للشركات الخاصة المصرية والأجنبية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجه لكبار المستثمرين.

المفترض نظريا أن تنعكس إيرادات الشركات من التصدير على أوضاع العاملين بتلك الشركات، لكن البعض من أصحاب الشركات يحتجز جانبا من الإيرادات بالخارج، أو يحول أرباحه للخارج إذا كان مستثمرا أجنبيا، ومن هنا يقل نصيب ما يتجه للعاملين.

أضف إلى ذلك أن معدلات التضخم الحقيقي أعلى من نسبة الزيادات السنوية بالأجور سواء من القطاع العام أو الخاص، ما ينعكس على معاناة العاملين بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات وخاصة المقدمة من قبل الحكومة من كهرباء وغاز طبيعي ووقود وخدمات حكومية.

ولذلك فإن غالبية المصريين لم تتحسن أحوالهم المعيشية في ضوء ما ذكرته البيانات الرسمية من تحسن في إيرادات قناة السويس والتصدير والاحتياطيات من النقد الأجنبي.
 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره عام 2019 أشار إلى ارتفاع نسب الفقر في مصر إلى 32% من إجمالي عدد السكان ولكن في بيانه الأخير أشار إلى انخفاض هذه النسبة إلى 29.7%؟ كيف تفسر ذلك؟

هناك بحث دوري يقوم به جهاز الإحصاء يسمى ببحث الدخل والإنفاق من المفترض أن يتم كل عامين، ومنه يتم استخراج نسبة الفقر بالمجتمع، وما حدث أن البحث الذى تم بالعام المالي 2017/ 2018 أسفر عن بلوغ نسبة الفقراء 32.5 % من السكان. 

لكن البحث الذى تم بالعام المالي 2019/ 2020 أسفر عن بلوغ نسبة الفقر 29.7 %، إلا أن رئيس جهار الإحصاء الحكومي الذى يقوم بالبحث الدوري قد أعلن في يوم إعلان نتائج البحث وبحضور رئيس الوزراء أنه تم قبل ظهور فيروس كورنا، ما يعنى أن تلك الأرقام للفقر لا تعبر عن حقيقة أرقام الفقر حاليا بعد آثار كورونا.. 

وكانت جريدة البورصة الاقتصادية اليومية قد نشرت قبيل إعلان نتائج الفقر لبحث 2019/ 2020 والذى تأخر عن موعده، أن جهة سيادية قد تدخلت لدى جهاز الإحصاء لتقليل نسبة الفقر حتى تتسق مع الإنجازات التي يقوم بها النظام الحاكم، وهو ما استجاب له الجهاز حسب الجريدة، إلا أن ذلك الرقم الذى تم تخفيضه لم يرض تلك الجهة السيادية، فطلبت تخفيضه مرة أخرى وهو ما حدث بالفعل حسب الجريدة ليخرج إلينا رقم 29.7 % كنسبة للفقر بمصر. 
 
كيف تفسر الإشادة الاقتصادية الدولية التي جاءت في التقارير التي أوردتها رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيانها الأخير؟

كانت رئاسة مجلس الوزراء ذكية حين ركزت على التوقعات، حيث تميز تناولها لتقارير الجهات الدولية مسبقا بالانتقائية، فهي تختار منها الجوانب الإيجابية وتتجاهل الإشارة إلى الجوانب السلبية بتلك التقارير، والخاصة بكبر حجم الديون وآثارها السلبية على الاقتصاد وعلى الإنفاق الحكومي على الاستثمارات بسبب كبر مكون فوائد الدين، وكبر حجم الاقتصاد الحكومي على حساب القطاع الخاص، وارتفاع نسبة العجز بالموازنة. 
 
كيف تقارن بالأرقام بين ديون مصر الخارجية في الفترة بين 2010-2021؟

في نهاية عام 2010 كان الدين الخارجي المصري 34.993 مليار دولار، وكان يقل قليلا عن الاحتياطيات من العملات الأجنبية في ذلك التوقيت.

بينما شهدنا طفرات بالدين الخارجي لمصر منذ نهاية عام 2015 وبعد انتهاء مرحلة الدعم الخليجي السخي العيني والنقدي، وتحول الدعم الخليجي إلى إيداع أموال بالبنك المركزي المصري لمساندة العملة المصرية، والاتجاه للاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية وطرح سندات بالدولار واليورو بالأسواق الدولية، وهكذا زاد الدين الخارجي من 48 مليار دولار في يونيو 2015 إلى 138.9 مليار في يونيو 2021، أي بزيادة 90 مليار دولار خلال ست سنوات، بمتوسط سنوي للزيادة 15 مليار دولار. 
 
كم تبلغ فوائد تلك القروض الخارجية من إجمالي موازنة الدولة المصرية؟

ارتفعت من 666 مليون دولار بالعام المالي 2014/ 2015، لتصل إلى 4.2 مليار دولار بالعام المالي الأخير 2020/ 2021.

وفيما يخص فوائد الدين بالموازنة فإن معظمها يخص فوائد الدين المحلى نظرا لكبر حجمه، وارتفاع نسبة الفائدة على الدين المحلى بالمقارنة بنسبة فائدة أقل على الدين الخارجي. والخطورة في فوائد الدين بالموازنة شاملا فوائد الدين الخارجي والمحلى معا، أنه أصبح الرقم الأكبر بمصروفات الموازنة، وذلك على حساب باقي المصروفات من استثمارات ودعم وأجور.

فحسب نتائج الثلث الأول من العام المالي الحالي 2021 /2022 بلغ النصيب النسبي لفوائد الديون من مصروفات الموازنة 40.7 %. 
 
إلى أي مدى تؤثر هذه القروض وفوائدها على مستقبل الاقتصاد المصري؟

عندما تصل تكلفة الدين الخارجي المصري من فوائد وأقساط بالعام المالي الأخير 2020/ 2021 نحو 15.8 مليار دولار، رغم تأجيل سداد أقساط ديون لدول خليجية، فإن هذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي لقناة السويس، كما مثل ثلاثة أضعاف الدخل السياحي بالعام المالي الأخير، وهو ما يمثل عبأ على الاقتصاد المطلوب منه تدبير دولارات كافية لشراء الوقود والسلع الغذائية التموينية ودفع عوائد الاستثمارات الأجنبية بمصر وغيرها، ما يضطره للمزيد من الاقتراض لسداد أقساط القروض القديمة، بحيث سقطت مصر في مصيدة الديون. 

وعندما تصل نسبة فوائد الدين بمصروفات الموازنة بالثلث الأول من العام المالي الحالي 41 %، فإن هذا قد أدى إلى خفض المبالغ الموجهة للاستثمارات بنسبة 52% عما كان مقررا لها، وهى الاستثمارات التي تتجه لبناء المدارس والمستشفيات والطرق والبنية التحتية. ما يطيل زمن تنفيذ تلك المشروعات وهو التأخير الذى يرفع تكلفتها بحكم التضخم، كما أدى ذلك إلى خفض المبالغ المقررة للدعم بنسبة 26 % عما كان مقررا.

 
النظام يتحدث عن ضرورة الاقتراض من الخارج لدعم المشروعات العملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية مثل شبكة الطرق والكباري، إلى مدى تتفق مع هذه الرؤية الاقتصادية وما هو تقييمك لها من حيث الإيجابيات والسلبيات؟

الاقتراض الخارجي مُرحب به حين يتجه لإقامة مشروعات تقوم بالتصدير، بحيث توفر تلك الإيرادات بالعملات الأجنبية سداد أقساط القروض وفوائده بنفس عملة الاقتراض، لكن ما يحدث في مصر وحسب ما يرد ببيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من مؤسسات إقليمية، أن غالب تلك القروض تتجه لسداد عجز الموازنة.

الأزمة أن سداد هذه القروض يمتد حتى عام 2071 ما يعني عمل الدولة على توفير كم هائل من العملة المحلية وتحويلها إلى دولارات للوفاء بقيمة الفوائد ما يعني عبئ أكبر على الموازنة والاقتصاد والأجيال القادمة.
 
كيف تقيم الفارق بين نسب الفقر في مصر في الفترة من 2010 و2021؟  
 
حسب البيانات الرسمية والتي لا يثق بها كثير من خبراء الاقتصاد ارتفعت نسبة الفقر من:

21.6 % عام 2008/ 2009 إلى 25.2 % لعام 2010 / 2011، ثم إلى 26.3 % بالعام 2012/ 2013، ثم إلى 27.8 % بعام 2015 /2016، ثم إلى 32.5 % 2017/ 2018، ثم قيل إنه تراجع رلى 29.7 % بعام 2019/ 2020.

وحتى بالأخذ بنسب عام 2019/ 2020 التي قيل أنها انخفضت والتي تمت قبل ظهور فيروس كورونا، فإنها أعلى مما كانت عليه نسبة الفقر بعام 2012/ 2013 السابق لتولى النظام الحالي السلطة. أي أنه بشهادة البيانات الرسمية قد أخفقت المشروعات القومية التي قال النظام أنه نفذها في تقليل حدة الفقر.

والسبب الرئيسي لزيادة معدلات الفقر أنه لم يتم برنامج عملي حقيقي لمواجهة الفقر المتجذر في محافظات الصعيد جنوب البلاد، والتي مازالت لم تأخذ حقها في عمليات التنمية التي تتركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمدن الصناعية، كما أن برامج استهداف الفقراء من خلال الإعانات الحكومية لا تساهم في إخراج هؤلاء من حالة الفقر بسبب تدنى قيمة تلك المساعدات، والعجز الحكومي عن مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.