تقرير يتهم إسرائيل بتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية المعطّلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك عدم إصدار موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في المدينة.

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي له اليوم، أرسل نسخة منه لـ "عربي21": إنّ السلطات الإسرائيلية اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية، وإحباط مشاركة السكان ومرشحي الانتخابات في القدس الشرقية في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

ووفق متابعة المرصد الأورومتوسطي، سلّمت القوات الإسرائيلية أول أمس الثلاثاء 6 نيسان (أبريل) الجاري، بلاغات استدعاء للمرشحين "ناصر محمد موسى قوس"، و"غادة محمد سامي أبو ربيع"، للتوجه إلى المخابرات الإسرائيلية بمركز تحقيق المسكوبية. 

واعتقلت القوات الإسرائيلية مدير مكتب إقليم حركة "فتح" في مدينة القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق "الأمبسادور" بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، واستدعت آخرين على خلفية أنشطة متعلقة بالانتخابات.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا التطور جاء عقب منع السلطات الإسرائيلية عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، إذ فرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنيًا في محيط المكان ومنعت الدخول إلى الفندق.

وأشار إلى أنّ السلطات الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن للفلسطينيين في القدس الشرقية بإطلاق أي نشاط رسمي أو شعبي بشأن الانتخابات، رغم اقتراب موعد بدء الدعاية الانتخابية في 30 أبريل/نيسان الجاري، وصولًا إلى موعد الاقتراع في 22 أيّار (مايو) المقبل.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ عملية الانتخابات مهددة برمّتها في حال رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية، خصوصًا في ظل التوجهات الرسمية الفلسطينية بعدم إتمام العملية دون مشاركة الفلسطينيين في القدس.

وشدّد على أنّ الفلسطينيين في القدس الشرقية يتمتعون بذات الوضع القانوني الذي يتمتّع به الفلسطينيون في بقية أنحاء الضفة الغربية وبذلك يشتركون معهم في حق تقرير المصير.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي: إنّ "الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".

وأضاف جرجاوي: إنّ "إسرائيل أجرت في العامين الماضيين فقط 4 انتخابات "كنيست"، بينما تحاول الآن منع أو تعطيل الفلسطينيين من الانخراط في عملية ديمقراطية ينتظرونها منذ أكثر من عقد من الزمن".

وسبق لإسرائيل استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي بالاعتقال والاستدعاء، إذ اعتقلت منذ 2006 نحو 60 نائبًا من مناطق الضفة الغربية والقدس، ما يزال 7 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من أجل التحضير لإجراء انتخابات شاملة تتسم بالمصداقية والشفافية، مشدّدًا على ضرورة تدخل الاتحاد للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووقف أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيلها أو إلغائها.

ودعا في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لضمان عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير دون أي قيود أو معيقات.

والسبت الماضي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنها قبلت جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعي (البرلمان)، وعددها الكلي 36، المقررة في أيار (مايو) المقبل.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 أيار (مايو)، ورئاسية في 31 تموز (يوليو)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب (أغسطس).

إقرأ أيضا: مطالبات فلسطينية بتدخل دولي بشأن انتخابات القدس