أهالي الشيخ جراح: مطلوب وثيقة من عمان.. مصادر أردنية توضح

قال أهالي حي الشيخ جرّاح شرقي القدس المحتلة، إنهم يطلبون من الحكومة الأردنية إرسال وثيقة رسمية من المفترض أن تكون كفيلة بمنعهم من إخلاء الحي لصالح الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.

وذكرت الناشطة والإعلامية منى كرد، إحدى ساكنات الشيخ جرّاح، أن المطلوب هو "الاتفاقية التي حصلت بين الـ28 عائلة في حي الشيخ جراح والحكومة الأردنية"، وذلك في العام 1956.

وأضافت أنه من الضروري أن تكون هذه الوثيقة مدروسة ومختومة بأختام أردنية رسمية.

والاتفاقية التي أشارت إليها كرد، وقِّعت بين الحكومة الأردنية من جهة، ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى.

ونوّهت منى كرد إلى أن المطلوب ليس هذه الورقة فحسب، مضيفة: "الورقة وحدها لا تكفي، نحن نطلب من جلالة الملك عبد الله أن يصدر موقفا واضحا ضد سياسات الاحتلال من تهجير قسري، وتطهير عرقي يحدث في الشيخ جراح، وكل الأحياء المقدسية".

توضيح أردني

تواصلت "عربي21" مع مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب، والذي قال بدوره إن الحكومة الأردنية وبحسب ما أكدت الخارجية الفلسطينية، سلّمت السلطة جميع الوثائق التي لديها.

وتابع أن الأوقاف الأردنية لا يوجد لديها أي وثائق تتعلق بقضية أهالي الشيخ جرّاح.

أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، قال إن "اللجنة تتابع وترصد يوميا كل ما يجري في القدس"، مضيفا أن الاحتلال "يقوم بممارسات التضييق والتهويد الإسرائيلي ضد أهلنا المدنيين العزل".

وتابع في تصريحات أن "حيي الشيخ جراح وسلوان، يتعرضان إلى عملية تطهير عرقي لتهويدهما وتهجير أهلهما وإقامة حدائق توراتية مزيفة على أنقاضهما".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أكدت قبل أيام أن المملكة الأردنية وسلطاتها المختصة، "تعاونت مع دولة فلسطين منذ زمن طويل وما زالت تقدم كل عون مستطاع في متابعة قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، سواء من خلال الاتصالات واللقاءات المباشرة بين وزيري خارجية البلدين، أو من خلال سفارتيهما".

وأوضحت في بيان أن "المملكة قدمت الوثائق الخاصة بعدد من العائلات، وجاري العمل على تأمين وثائق أخرى، علما بأنه ليس من السهل توفيرها لأنها تعود لحقبة سابقة من الزمن، ما يضطر الجهات الرسمية الأردنية لبذل جهود كبيرة لإيجادها وتوفيرها لنا، بما يساعد صمود العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح".

وفي بيان سابق لها، قالت وزارة الخارجية الأردنية إن "الأردن سلّم كل الوثائق التي لديه منذ العام ١٩٥٦ للسفارة الفلسطينية بعد تلقي طلبها عام ٢٠١٩ وهذا العام".

وتابعت أن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن إسناد الأشقاء. وندين بالمطلق محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم".

تهديد حقيقي

يواجه أهالي الشيخ جراح تهديدا حقيقيا بإخلاء منازلهم، وتهجيرهم منها خلال الشهور المقبلة.

ويهدد التهجير 28 عائلة في حي الشيخ جراح على أيدي جمعيات استيطانية، حيث أمهلت محكمة الاحتلال في القدس ثلاث عائلات مهلة لإخلاء منازلها حتى تاريخ الأول من آب/ أغسطس القادم، ويلزم كل عائلة دفع 20 ألف شيكل (6 آلاف دولار تقريبا) مقابل مصاريف المحامين والمحكمة.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سياسة التهجير القسري للفلسطينيين شرق وغرب مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن ذلك يجري عبر قرارات تعسفية، بمصادرة الأراضي أو منع استعمالها، وهدم المنازل، وقرارات الإخلاء، بالإضافة إلى سياسة التمييز العنصري وتعريض الفلسطينيين للعنف والاضطهاد والاعتداء المستمر، وفي المقابل توسيع الاستيطان.

وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال تعمل على تهجير عائلات الشيخ جراح، مبينة أن محكمة الاحتلال رفضت استئناف ثلاث عائلات من الحي، ضدّ القرار الصادر عن محكمة الصلح بإخلائهم، وأمهلت المحكمة ثلاث عائلات حتى شهر آب/ أغسطس القادم لإخلاء منازلهم، ليضاف ذلك إلى قرار المحكمة المركزية منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي ضدّ أربع عائلات فلسطينية أخرى في الحيّ ذاته، بإخلاء منازلهم في مهلة أقصاها مطلع أيار/ مايو القادم.

اقرأ أيضا: أهالي "الشيخ جراح".. صراع مع الاحتلال ومحاكمه لتثبيت وجودهم