هذه أبرز انعكاسات زيادة الضرائب على المصريين.. أرقام صادمة

تعتزم الحكومة المصرية تحقيق أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة، وسط شكوك حقيقية بشأن تلك المزاعم.

تمثل عوائد الضرائب العمود الفقري للموازنة العامة المصرية، وتباهى وزير المالية، محمد معيط، برفع الإيرادات الضريبية 111 بالمئة خلال الأربع سنوات الماضية، بزعم تنفيذ إصلاحات "تاريخية" أدت إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.

وكشف معيط أن الوزارة تستهدف في ظل جهود توسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

يأتي هذا الحرص على جمع الضرائب في الوقت الذي لا تدفع فيه شركات الجيش التي تدير ما بين 20 و60 بالمئة من حجم الاقتصاد المصري أي ضرائب بما فيها القيمة المضافة وفق قانون صدر في 2016، في حين يزعم رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أنها أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في آذار/ مارس 2014، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الجيش يسيطر على 60 بالمئة من اقتصاد البلاد، ويتمتع بمزايا عديدة من بينها ميزانية سرية، وإعفاء أعماله من الضرائب، مع العمالة الرخيصة وشبه المجانية.

اقرأ أيضا: لأول مرة.. مصر تخضع تجارة الجنس والمخدرات والسلاح للضريبة

فجوات تمويلية مستمرة

وبحسب بيانات وزارة المالية، لم تصل الحصيلة الضريبية إلى هذه النسبة طوال 15 سنة، كما أن الفجوة بين ما تستهدفه الوزارة أقل دائما من الحصيلة الفعلية، وبلغ المتوسط العالمي للحصيلة الضريبية كنسبة للناتج المحلي 14.9% في 2018، وفق بيانات البنك الدولي.

وأدت الضرائب المتتالية كضريبة القيمة المضافة 15 بالمئة، وضريبة الدمغة، وضريبة العقارات، والضريبة الجمركية، وضريبة الدخل والمرتبات، وضريبة أرباح الشركات، والمهن الحرة، والأنشطة التجارية والصناعية، والسلع المستوردة والمحلية، إلى مضاعفة الأسعار بنسب تتراوح بين 150 و200 بالمئة.

وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 200 بالمئة، واللحوم بنسبة 120 بالمئة، والزيوت والسمن بنسبة 130 بالمئة، والأثاث بنسبة 100 بالمئة، والأجبان بنسبة 125 بالمئة، والمخبوزات والبقوليات بنسبة ما بين 120 و150 بالمئة، والسيارات وقطع الغيار بنسبة 150 بالمئة.

وانعكاسا لهذه الزيادات الضريبية ارتفعت نسبة الفقر في مصر، ووفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018 تبلغ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 32.5 بالمئة، ارتفاعا من نحو 28 بالمئة في عام 2015.

وتوقعت دراسة بحثية قام بها معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية ارتفاع معدل الفقر في مصر، بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد (38 بالمئة- 40.2 بالمئة) من عدد السكان خلال العام المالي 2020-2021 وفقا لسيناريوهات مختلفة.

وتقول وزارة المالية إن إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021 نحو 1.288 تريليون مقابل 1.134 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2019/ 2020، أي بزيادة قدرها 13 بالمئة.

قدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة فى موازنة العام المالي 2020/ 2021 بنحو 964.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 352 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، أي تضاعفت ثلاث مرات في أربع سنوات فقط.

وتشير الأرقام إلى أن حجم التهرب في مصر يصل إلى 40 بالمئة، وفق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فيما تشير التقديرات غير الرسمية، إلى أن حجم التهرب والمتأخرات الضريبية تقدر بنحو 530 مليار جنيه سنويا.

اقرأ أيضا: "عربي21" ترصد 8 مليارات جنيه فاتورة فساد مالي بمصر (وثائق)

الطريق الأقصر

ومن جانبه، شكك الخبير الاقتصادي، محمد كمال عقدة، في حديث وزير المالية بعدم نية الحكومة زيادة الضرائب لرفع الحصيلة الإيرادية.

وقال في حديثه لـ"عربي21": "بالتأكيد سترفع الحكومة المصرية الضرائب من أجل الوصول إلى المستهدف الذي أعلن عنه وزير المالية البالغ 16.5 بالمئة من قيمة الناتج المحلي".

وانتقد العقدة "إصرار الحكومة المصرية على اتباع طرق أخرى لزيادة الدخل من خلال رفع حجم الاقتصاد المصري، ومساعدة الشركات لتحقيق أرباح كبيرة تمكنها من دفع ضرائب أكبر"، مشيرا إلى أن "الحكومة تنظر إلى المواطن العادي على أنه عبء عليها".

ودعا السلطات المصرية إلى إعادة التفكير في سياستها المالية التي تقوم على الجباية، قائلا: "على الحكومة توسيع قاعدة الاستثمارات، وتنويع أدوات الاقتصاد، وزيادة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، وليس إرهاق المواطنين بالرسوم والضرائب والدمغات، وكلها في نهاية المطاف لصالح موازنة الدولة التي تعاني بشدة من نقص الإيرادات".

وتوقع الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن "الحكومة المصرية ستحقق زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمئة إلى 16.5 بالمئة بسهولة من خلال الضرائب غير المباشرة، مثل الضرائب على الرسوم الخدمية، والتبغ والترفيه، وغيرها، وكلها تؤدي إلى زيادة معدلات الحصيلة الضريبية"، مشيرا إلى أن "هيكل الضرائب في مصر يعتمد على الضرائب غير المباشرة أكثر منها من الضرائب المباشرة".

وأوضح الصاوي لـ"عربي21" أن "زيادة معدلات الضرائب مرتبطة بأزمة الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، وهي فجوة متزايدة ولا يتوقع تقليصها في ظل توسع الحكومة في الاعتماد على القروض وزيادة أعباء الأقساط والفوائد؛ وبالتالي ستظل الحاجة إلى الضرائب وزيادة نسبتها أمرا ضروريا للموازنة العامة، خاصة أن الإيرادات غير الضريبية لا تزال محدودة".

وتظل مشكلة الاقتصاد المصري، وفق الصاوي، هي "في المعالجات الموجودة للمشكلات الخاصة للموازنة العامة للدولة والفجوة التمويلية كلها تبتعد عن الحل الجذري؛ وهو زيادة الإنتاج والاستثمار ورفع المعوقات عنهما وتخفيض تكلفتهما ما يساعد على زيادة حقيقية في الناتج  المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل وتحقيق إيرادات حقيقية من خلال قيمة مضافة ونشاط اقتصادي حقيقي".