حراك مصري شعبي بالخارج للحفاظ على حقوق مصر المائية بالنيل

في أول تحرك شعبي بأزمة سد النهضة الإثيوبي، شكل مجموعة من المصريين بالخارج "الجبهة المصرية بأوروبا وبالخارج للدفاع عن حقوق مصر بمياه النيل"، والتي تضم عددا من الشخصيات المعارضة والأكاديمية ورجال الأعمال والنشطاء وبعض الجمعيات.

وأكد أعضاء بالتكتل المزمع تدشينه خلال أيام أن هذا التجمع يضم أفرادا وجمعيات للمصريين بالخارج مهتمة بقضية النيل، وهدفه العمل على تجميع كل الطاقات القانونية والسياسية والدبلوماسية والمالية لدعم حق مصر في مياه النيل.

وأوضحوا بحديث لـ"عربي21"، أن الجبهة تعمل بمعزل عن الحكومة المصرية، وإن كانت على استعداد للتعاون معها شريطة إلغاء إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي عام 2015 مع السودان وإثيوبيا.

وأعلنوا أن أحد أهم الأعمال القادمة هو الترويج لعريضة الانضمام للجبهة ودراسة كيفية تقديم الدعم للملف الأخطر في حياة المصريين، وفق تعبيرهم.

وطالبت الجبهة عضو مجلس النواب المعارض أحمد طنطاوي، الذي طلب عرض إعلان المبادئ حول سد النهضة على مجلس النواب للمناقشة، بأن يكون صوتا لها بالداخل المصري.

اقرأ أيضا: على خطى مصر.. السودان يلجأ لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

كما دعا مؤسسو الجبهة، المحامين المصريين المختصين بالقانون الدولي والدبلوماسيين السابقين من المصريين للتواصل مع الجبهة للاتفاق على إجراءات قانونية وسياسية فعالة بعيدا عن سلطة حكومتي مصر والسودان.

ويعيش نحو 100 مليون مصري على وقع أزمة سد النهضة الإثيوبي التي لم تنجح عشرات جولات المفاوضات على مدار عدة سنوات في فك رموزها، كما أنه لم تنجح جهود الوساطة الدولية للولايات المتحدة والبنك الدولي في إلزام إثيوبيا بما جرى في جلسات التفاوض.

تحرك بعيد عن النظام

وحول فكرة تأسيس الجبهة والهدف منها، قال صاحب الفكرة وأحد مؤسسي هذا التجمع الدكتور محمد حسن، إن "الجبهة تهدف لخلق جبهة تدير ملف سد النهضة بعيدا عن النظام المصري الذي فشل، ويجب على الجيش القيام بواجبه في محاسبته وعزله والقيام بأعمال تحمي حق مصر التاريخي".

وأضاف الناشط المصري المقيم بألمانيا، في حديث مع "عربي21"، أن "المبدأ الأساسي للجبهة هو إسقاط إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي عام 2015 مع السودان وإثيوبيا، والعودة لاتفاقيتي 1902، و1929".

وأوضح أن "الوسائل والإجراءات المزمع اتخاذها قد تكون ليس فقط ضد إثيوبيا، بل أيضا ضد الموقعين على اتفاقية المبادئ 2015، من مصر والسودان، أيضا".

ولفت مؤسس التجمع المصري إلى أنهم سيسلكون كل الوسائل المشروعة سياسية ودبلوماسية وقضائية، بالإضافة لدعم أي عمل عسكري، مؤكدا أن "اللجوء للقضاء سيكون دوليا وإقليميا ويتضمن أيضا دعاوى تعويض المتضررين مستقبلا ضد إثيوبيا ونظامي مصر والسودان".

وأكد أن "الفكرة لاقت قبولا لدى المصريين الغيورين على مستقبل بلادهم، وأن من أهم الشخصيات التي أبدت قبولا للفكرة والانضمام للجبهة، الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة، والأكاديمي الدكتور نائل الشافعي، وتجري اتصالات بعالم الفضاء الدكتور عصام حجي، والخبير بالمياه الدكتور محمد حافظ".

جهود في فرنسا

وحول وجهة نظره، قال أحد مؤسسي التجمع وممثل التيار الشعبي بباريس الناشط مصطفى بكري، إن "فكرتنا هي تكوين جبهة كبيرة ومفتوحة لجميع المصريين للدفاع عن حق الشعب المصري بالحياة، وحقوق مصر بمياه النيل خاصة".

وحول الخطوات العملية أضاف لـ"عربي21": "أرسلنا خطابات رسمية للخارجية الفرنسية، ولجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نطالبهم بدور فاعل للوساطة بقضية سد النهضة".

وأشار بكري، إلى أن "الاتحاد الأوروبي، رد بخطاب رسمي لنا، ثم ببيان صحفي يطالب فيه إثيوبيا والدول الثلاث بإيجاد حل عادل عبر استكمال المفاوضات تجنبا لبوادر حرب قد تحدث وتهديد للأمن والسلم بحوض النيل".

اقرأ أيضا: مصر "تنشد" الدعم في سد النهضة و"تتشدد" تجاه ليبيا

وأكد أنهم قاموا باستكمال عملهم "مع عضو برلماني فرنسي معارض، لمطالبة الحكومة الفرنسية بإعلان موقفها من الكارثة التي ستؤدي لإبادة الشعب المصري"، موضحا أن "وزير الخارجية الفرنسي لم يرد حتى الآن".

وألمح عضو التيار الشعبي المعارض إلى أن العريضة الخاصة بالجبهة سيتم طرحها الأيام المقبلة، بعد مشاورات بين الأعضاء المؤسسين.

خطوة مثمنة.. ولكن

وفي توقعه لمدى نجاح هذا الجهد الشعبي فيما فشل فيه النظام المصري بأزمة المياه، ثمن الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبوالخير، أي جهود للمصريين للحفاظ على حقوقهم التاريخية بمياه النيل.

ولكن أبوالخير، أكد في حديثه لـ"عربي21"، أنه من ناحية قواعد وأسس القانون الدولي فإن مثل هذا الجهد ليس له أية قيمة قانونية على الإطلاق، ومن الناحية القانونية ولن يحرك المياه الراكدة نهائيا".
وحول الإجراءات القانونية التي يمكن القيام بها والتي لها تأثير من وجهة نظر القانون الدولي، أفاد بأن إحداها: "الطلب من الاتحاد الأفريقي وقف العمل بالسد أو ملئه، ورفع دعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإصدار قرار بهذا الطلب".

وتابع الخبير بالقانون الدولي: "والطلب من مجلس الأمن الدولي، تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على إثيوبيا لتهديدها الأمن والسلم الدوليين ببناء السد".

وأشار إلى أن الصين، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار لصالح مصر الخميس، موضحا أنه "يمكن لمصر أن تلجأ لـ(الاتحاد من أجل السلم)، بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتطبيق الفصل السابع، بعد الفيتو الصيني".