الكاظمي يواصل التغييرات ويعين قائدا جديدا للجيش ببغداد

تزامنا من سلسلة قرارات وإجراءات، تقوم عليها حكومة رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي، فقد تقرر تعيين الفريق الركن قيس المحمداوي، قائدا لعمليات بغداد خلفا للواء الركن عبد الحسين التميمي، بعد تدهور حالة الأخير الصحية.

جاء ذلك في بيان صادر عن العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية (يحمل رئيس الحكومة وصف ومنصب القائد العام) الثلاثاء.

وتأتي التغييرات وسط عودة قوية وشرسة لهجمات تنظيم الدولة، في أنحاء مختلفة من العراق، أسفرت خلال الشهور الأخيرة عن وقوع مئات القتلى والجرحى بصفوف الجيش العراقي ومليشيا الحشد وقوات البيشمركة الكردية، إضافة لعشرات المدنيين.

وقال رسول إن الكاظمي "كلف الفريق الركن قيس المحمداوي، قائدا لعمليات بغداد خلفا للواء الركن عبد الحسين التميمي، بعد تدهور حالة الأخير الصحية إثر تعرضه لوعكة صحية حادة"، وتتولى قيادة عمليات بغداد منذ عام 2007 إدارة الملف الأمني في العاصمة بغداد.

ويأتي القرار بالتزامن مع سلسلة تغييرات تجريها حكومة الكاظمي في المناصب الأمنية منذ منحها الثقة في البرلمان في 7 أيار/ مايو الجاري.

اقرأ أيضا: 12 ألف مختطف بالعراق: هل تكشف حكومة الكاظمي مصيرهم؟

وتمثلت أولى الخطوات بإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وترقيته مديراً للجهاز بعد أن أثار إبعاده من قبل رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي غضب الكثير من العراقيين.

وأعفى الكاظمي اللواء الركن عبد الكريم خلف من منصب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وعين العميد يحيى رسول بدلا عنه.

وتعرضت أجهزة الأمن العراقية وخاصة قوات الداخلية إلى انتقادات واسعة خلال الأشهر الأخيرة جراء قمعها للاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

وتعهد الكاظمي بتأمين الحماية للحراك الشعبي وتقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة، كما قرر إطلاق سراح جميع المتظاهرين غير المتورطين بأعمال عنف.

وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أعاد فتح ملف آلاف المغيبين والمختفين قسريا إلى الواجهة مجددا من خلال توجيهاته الأخيرة لوزارة الداخلية بالإسراع في الكشف عن مصيرهم.

ويعود ملف المغيبين إلى أعوام الحرب ضد تنظيم الدولة، في محافظات غرب وشمال العراق، ومعظمهم من أبناء المكون السني، حيث تطال الاتهامات فصائل شيعية مسلحة بالوقوف وراء اختطافهم.

"آلاف المختطفين"

وتعليقا على الموضوع، قال القيادي في "جبهة الإنقاذ والتنمية" (السنية) أحمد المساري، في حديث لـ"عربي21": "نأمل ألّا تكون توجيهات الكاظمي حبرا على ورق"، لافتا إلى أن "فتح الملف خطوة في الاتجاه الصحيح، ونقطة إيجابية في عمل رئيس الحكومة، والمهم لدينا أن تتبع هذه التوجيهات إجراءات".
 
وأضاف: "قدمنا في جبهة الإنقاذ الكثير من الوثائق الثبوتية التي تؤكد الأحداث وأعداد المغيبين، وإن هناك لجانا تحقيقية فيها جهات رسمية من مجلس الوزراء وجهازي المخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي، تثبت هذه الحوادث".

وتابع: "نأمل أن تكون خطوة الكاظمي لها نتائج فعلية على الأرض، ونحن على استعداد للمساعدة بالمعلومات. ننتظر تطبقا فعليا للتوجيهات باتجاه الكشف عن المختطفين وتحريرهم".

وبخصوص أعداد المغيبين والمختطفين، قال المساري إن "المسجلين عند مفوضية حقوق الإنسان يصل عددهم إلى 12 ألف مغيب، منهم 1800 شخص اختطفوا من الرزازة، و673 من الصقلاوية بالأنبار، و500 من جرف الصخر في بابل، و400 من سامراء، و400 من مناطق حزام بغداد، إضافة إلى أعداد أخرى، مجموعها يصل إلى الرقم المذكور آنفا".

ولف إلى أن "الكاظمي اليوم يشغل منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، فهو بذلك المسؤول التنفيذي الأول بالعراق، ويحتم عليه موقعه الحالي أن يكون أداؤه مختلفا عما كان عليه في رئاسة جهاز المخابرات".

وحول ما يدور من حديث عن وجود المختطفين في منطقة جرف الصخر، قال المساري: "أنا تحديت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أن يدخل المنطقة لأنها خارج سيطرة الدولة والكل يعلم ذلك".

وبحسب قول النائب السابق، فإن "مليشيات وفصائل لا تأتمر بمؤسسات الدولة هي من يسيطر على جرف الصخر، ولذلك فالكاظمي عليه مسؤولية كبيرة، أولها بفرض سيطرته على هذا الجزء من البلد، وثانيا أن يجيب عوائل المغيبين والمختطفين عن مصير أولادهم".

"الكاظمي مختلف"

 
من جهته، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ"عربي21"، إن "القوى السنية سبق أن اشترطت على رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي الكشف عن مصير المغيبين، لكن لم يجد الأمر مساحة للتصديق".

وأضاف: "لكن تبدو الأمور مختلفة اليوم، خصوصا إذا ما عرفنا أن الكاظمي يحاول أن يقدم أداء وسلوكا والتزاما مختلفا عن سلفه، لكن مع ذلك يبقى ملف المغيبين معقدا جدا".