عودة استهداف جيش مصر بسيناء يثير تساؤلات.. من يقف وراءها؟

يرى سياسيون ونشطاء سيناويون، أن العمليات التي شهدتها محافظة شمال سيناء، خلال الأسبوع الجاري، ضد قوات الأمن المصرية المتواجدة بالمحافظة، تثير العديد من الشكوك حول الجهة التي تقف وراءها.

وتأتي هذه التساؤلات عقب توقف استهداف القوات المصرية هناك لعدة أسابيع، معيدة الاستفهام حول نجاح العملية العسكرية للجيش المصري بسيناء، والتي اقتربت من عامها الثالث.

وكانت سيناء قد شهدت خلال 48 ساعة فقط، عمليتين ضد قوات الأمن المصرية، الأولى: في 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بزرع عبوة ناسفة عن بعد بمدرعة أمنية، بمنطقة الأحراش الحدودية في رفح، ما أسفر عن تدمير المدرعة وإصابة 6 من طاقمها بشظايا متفرقة بالجسد، من بينهم ضابط برتبة نقيب.

والعملية الثانية جاءت في اليوم التالي مباشرة، بتفجير الكمين الأمني المتواجد على ساحل قرية أبو شنار بمدينة رفح، ما أدى لمقتل ضابط صف ومجند، بالإضافة لتصفية الشخص الذي قام بالتفجير.

وقبل الحادثين بيومين، تمكنت قوات الجيش من تفكيك عبوة ناسفة مزروعة على طريق العريش/ بئر العبد، قبل انفجارها دون وقوع إصابات.

اقرأ أيضا: داخلية مصر تعلن قتلها 3 عناصر خططوا لعمليات "عدائية" بسيناء

وكانت آخر عملية نفذها أنصار "ولاية سيناء" في الـ17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتفجير مدرعة بالشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل ضابط وثلاثة جنود، وإصابة 4 آخرين من طاقمها.

نشاط متعدد

واعتبر عضو مجلس الشعب السابق عن سيناء، يحيى عقيل، بأن "الوضع في سيناء متداخل بشكل كبير، وطالما لم تعلن جهة معينة مسؤوليتها عن العمليات، فإن هذا يطرح العديد من التساؤلات عمن يقف وراءها" خاصة في ظل استقرار الحالة الأمنية بعد العملية العسكرية للجيش المصري بسيناء عام 2018.

وحول الجهات التي تتواجد في سيناء، أوضح عقيل في حديثه لـ"عربي21" بأن المنطقة "تشهد نشاطا ملحوظا للمخابرات الإسرائيلية، بالإضافة لنشاط عدد من أجهزة المخابرات العربية وأبرزها الإمارات من خلال رجلها محمد دحلان، بالإضافة لما يقوم به النظام المصري نفسه من عمليات ضد قواته لإثارة الرأي العام ضد التيارات الإسلامية، وأخيرا العناصر السيناوية التي لها انتماء لتنظيم الدولة، والعناصر الأخرى التي لديها ثأر مع قوات الجيش والشرطة".

وحسب عقيل، فإن "النظام المصري لا يريد حل أزمة سيناء، كما أنه لن يستطيع الحل من الأساس، وبالتالي فإن سياسته في سيناء، هي إدارة الصراع وليس إنهاءه، وهو ما يبرر حدوث مثل هذه العمليات من فترة لأخرى، ومن مكان لآخر، وبنفس الآلية والطريقة".

ويضيف النائب السيناوي السابق قائلا: "في بعض الأوقات تدير بعض أجهزة المخابرات الخارجية مثل هذه العمليات، للضغط على نظام الانقلاب برئاسة عبد الفتاح السيسي، كما أن النظام يقوم ببعضها إذا أراد اتخاذ قرارات حاسمة أو كان يقوم بالتمهيد لبعض السياسات، حتى تكون القرارات تحت مبرر محاربة الإرهاب".

ولا يستبعد عقيل "عودة النشاط لتنظيم ولاية سيناء، بعد تضييق الخناق عليهم طوال العامين الماضيين".

وأشار إلى احتمال بأن يكون "كثير من العناصر المنتمية للتنظيم أو الأخرى المعارضة للنظام، ولكنها ليست من التنظيم، هم في الغالب من أبناء سيناء الذين يسكنون بالجبال، ويعرفون دروب الصحراء جيدا، كما أنهم متابعون لنقاط التمركز الأمنية بشكل قوي، من خلال عيونهم داخل القرى والمدن، وبالتالي فإنهم يقومون بمثل هذه العمليات من فترة لأخرى، لإرباك حسابات الجيش والشرطة".

اقرأ أيضا: الإعلام المصري يتجاهل مقتل وإصابة عسكريين بتفجير في سيناء

ويختتم عقيل حديثه بالقول إن "استمرار عمليات تنظيم ولاية سيناء ضد قوات الجيش والشرطة، يؤكد أن حل أزمة سيناء ليس في إرسال المزيد من القوات العسكرية، وإنما في وجود رغبة حقيقية من النظام لإنهاء هذه المعاناة الحقيقية، التي يعيش فيها أبناء سيناء منذ عامين".

أهداف السيسي

 من جهته، يرى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري السابق محمد عماد صابر لـ "عربي21"، أن "نظام السيسي لا يريد للعمليات التي تحدث ضد الجيش والشرطة أن تنتهي، حتى لا ينتهي مبرره بمحاربة الإرهاب، وبالتالي يُكشَف الغطاء عما جرى في سيناء، من تدمير متعمد لصالح الأهداف الإسرائيلية".

وربط صابر بين العمليتين الأخيرتين اللتين شهدتهما شمال سيناء، وبين منتدى أسوان للسلام، وتحدث فيه السيسي، باعتباره يحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم كله، رغم أن سيناء لا تمثل الأهمية الكبرى لتنظيم الدولة الإسلامية، بالمقارنة مع تواجد التنظيم وعملياته في غرب إفريقيا على سبيل المثال.

ويشير البرلماني السابق، إلى أن "مصير العملية العسكرية التي بدأها السيسي في سيناء منذ شباط/ فبراير 2018، مازال غامضا، فلا أحد يعرف النتائج التي حققتها العملية، ولا أحد يعرف الأهداف التي قامت من أجلها".

ويضيف متسائلا: "إذا كانت الأهداف هي محاربة تنظيم داعش، فلماذا فرض السيسي العزلة الكاملة على سيناء، وإذا كانت القوات المصرية سيطرت على الوضع هناك بعد مرور 22 شهرا من العملية، فلماذا يقوم الطيران الإسرائيلي باختراق الأجواء المصرية وشن هجمات ضد أهداف غامضة على الحدود وفي العمق داخل سيناء".

ويرى صابر بأن "إجراءات السيسي في سيناء لم تكن بهدف محاربة تنظيم ولاية سيناء، وإنما كانت لتفريغ سيناء وإنشاء منطقة عازلة لحماية إسرائيل، وتنفيذ المهمة الخاصة بالسيسي في تضييق الخناق على قطاع غزة، بالإضافة إلى أن العملية كانت فرصة للتخلص من القيادات العسكرية التي كانت تمثل خطرا على السيسي مثل أحمد وصفي وأسامة عسكر، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي الذي تعرض لمحاولة اغتيال غامضة في سيناء، بعدها مباشرة تمت إقالته من منصبه".