أعلنت لجنة حكومية كويتية، عن "سحب وفقد"
الجنسية
الكويتية، من 930 حالة، قبل عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار
النهائي، في أكبر إجراء تقوم به البلاد.
وقالت وزارة الداخلية، إن اللجنة العليا
لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة رئيس
الحكومة بالإنابة وزير الدفاع والداخلية فهد
اليوسف الصباح، قررت سحب وفقد الجنسية من 930 حالة، عقب اجتماعها اليوم.
وهذا الرقم هو الأكبر،
منذ الإعلان الأول عن الإجراءات بشأن الجنسية، والتي بدأت في تشرين أول/أكتوبر
الماضي، بواقع 489 حالة، تبعها في أيلول/سبتمبر بـ 112 حالة.
ويندرج تحت تلك
الحالات أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد الحاصلين على الجنسية، وسيتم سحبها أو
اعتبار أصحابها فاقدين لها في حال أقرت الحكومة ذلك بعد اجتماعها المقبل.
وأفادت مواقع كويتية،
أن عملية السحب، تتم بحق الأشخاص الحاصلين عليها عبر
التزوير وبطرق غير قانونية
على مدار السنوات الماضية، أما الفاقدون للجنسية، فهم الحاصلون على جنسية أخرى أو
الأجنبيات المتزوجات من كويتيين ولم يكملن المدة القانونية للحصول على الجنسية
الكويتية، وبالتالي يفقدن جنسيتهن لحين استكمال المدة الدستورية.
وسبق لوزير الداخلية
الكويتي، أن هدد بفتح ملف الجنسية في الكويت، لكشف الحاصلين عليها عبر التزوير، أو
استيفاء الشروط القانونية، وقالت وسائل إعلام كويتية، إن تجاوزات وقعت في الحكومات
السابقة، تخطت مرسوما لمنح الجنسية، وتم منح أشخاص دون صدور مرسوم بذلك.
وطالت عملية سحب
الجنسيات، مستثمرين وفنانين، وتداول نشطاء قبل أيام مقطعا مسربا لوزير الداخلية
هدد فيه بسحب جنسية الفنان الكويتي داوود حسين، باعتباره شخصية إيرانية كما وصفه.
وقال وزير الداخلية إن
المسحوبة جنسياتهم لم يتقدموا باعتراضات على قرار اللجنة، بسبب امتلاكها الأدلة
والقرائن على عدم أحقيتهم، مشددا على أن عملية المراجعة والسحب متواصلة.