لهذا تهتم مصر بشرق المتوسط
وفي رده على التساؤل إذا ما كان اهتمام السيسي بالمنطقة الاقتصادية بشرق البحر المتوسط دون المنطقة الاقتصادية بالبحر الأحمر، يأتي في ظل مكايدة سياسية مع تركيا؟ قال المحاضر في جامعة سكاريا التركية الدكتور محمد الزواوي: "لا أعتقد أن هناك مكايدة؛ ولكن اهتمام مصر بتلك المنطقة يأتي من وجود ثروات هيدروكربونية فيها".
الباحث والأكاديمي المصري قال لـ"عربي21"، إن تلك المنطقة "تسيطر عليها بالأساس الشركات العملاقة التي تمتلك تقنيات متقدمة وترتبط بالسياسات الكبرى لدولها في شرق المتوسط"، مؤكدا أن "هذا ما يقود عملية التفاوض حول ترسيم الحدود".
وأعرب عن أسفه أن تجرى عمليات التفاوض "بصورة سرية في مصر؛ دون الشفافية المطلوبة وأخذ رأي البرلمان".
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن "الأمر ذاته ينطبق على التعاقدات التي يظل أغلبها سرية وتجريها الأجهزة السيادية في مصر".
ويرى الزواوي، أن "هذا ما يضعف قدرة مصر التفاوضية، وتخرج التعاقدات في صورة صفقات إذعان مجحفة للجانب المصري".
وأضاف الباحث والأكاديمي المصري أن "القاهرة تطمع في أن تصبح معبرا للطاقة باعتبار وجود محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط، ومن ثم فإن الأمر ينبع من مصالح وعلاقات تجارية بحتة، بالرغم من أنه قد يستخدم كأداة للضغط السياسي".
وأكد أن "مصر وجدت مصالحها في ذلك التحالف الذي شيد منتدى شرق المتوسط انطلاقا من المصالح التجارية لتلك الأطراف مجتمعة، ولا شك أن له بعدا سياسيا".
وختم بقوله: "ولكن مصر قد تغير وجهة نظرها في تصدير الغاز من ذلك التحالف ككل إلى تركيا في حال توافرت الظروف السياسية مستقبلا ووجد الجميع أن ذلك يصب بمصالحهم، بما في ذلك المصالح التجارية لتركيا، التي ما تزال تحتفظ بعلاقات تجارية مستمرة مع كل من مصر وإسرائيل على حد سواء".
القرار خليجي.. القاهرة منزوعة الإرادة
وفي رؤيته، أكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبو الخير أن "اعتراض مصر على اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا، لا يستند لأي من قواعد وأحكام القانون الدولي الجديد للبحار (اتفاقية جامايكا عام 1982)".
وبحديثه لـ"عربي21"، أكد أن مصر "لم تذكر سببا قانونيا لاعتراضها القائم على أن حكومة الوفاق ليس من حقها عقد مثل تلك الاتفاقيات"، موضحا أن "هذا شأن ليبي داخلى ليس لمصر أو أي دولة حتى الأمم المتحدة حق التدخل فيه، طبقا لمبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول".
اقرأ أيضا: اليونان تطرد سفير ليبيا بسبب اتفاق "الترسيم" مع تركيا
ويعتقد الأكاديمي المصري، أن "مصر كانت ترغب بإشراك خليفة حفتر في المفاوضات، لمحاولة إسباغ شرعية دولية عليه، باعتباره مسؤولا سياسيا؛ وهذا غير صحيح قانونا؛ لأن المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته وعلى رأسهم الأمم المتحدة، يعترفون بحكومة الوفاق ممثلة لليبيا، الدولة والشعب".
وأكد الخبير القانوني المصري، أن "اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا الذي تم وفقا للقانون الدولي للبحار؛ فضح نظام الانقلاب وكشف تفريطه بحقوق مصر البحرية في مساحة 40 ألف كيلو متر"، موضحا أنه لذلك "ثار الانقلاب على الاتفاق".
وأشار إلى أن "الإجراء القانوني الذي يمكن اللجوء إليه بحالة التعدي على الحدود البحرية، هو اللجوء للمحكمة الدولية للبحار، التي نصت عليها اتفاقية جامايكا لعام 1982م والقانون الدولي الجديد للبحار"، مضيفا أن "صمت الاحتلال الإسرئيلي يؤكد ما قلناه عن صحة الاتفاق الليبي التركي".
ولكن لماذا لا يلقى ملف الحدود البحرية مع السودان والمنطقة الاقتصادية بالبحر الأحمر الأهمية نفسها من مصر السيسي؟
وفي إجابته على هذا التساؤل، قال الخبير بالقانون الدولي، إن "المتحكم بالقرار السياسي المصري هما الأسرتان الحاكمتان في السعودية والإمارات، اللتان استولتا على أهم المناطق والجزر داخل مصر وخارجها، ولا يملك الانقلاب الحديث معهما لأنهما من يمولونه، وإذا نزعا أيديهما عنه سقط".
وأضاف أن "الانقلاب فرط بحقوق مصر السيادية، ورهن مصر كلها لهما؛ لذلك فالقرار المصري الآن يصدر إما من أبوظبي أو الرياض، وليس لقائد الانقلاب أو غيره حق الاعتراض".
وأكد أبو الخير، أن "تجاهل النظام تحديد الحدود البحرية بالبحر الأحمر يغطى على كارثة سرقة الرياض ثروات مصر الطبيعية في البحر الأحمر".
وأوضح أن "قرار السودان، أيضا يصدر من الرياض التي دبرت ومولت انقلابها بعد انقلاب مصر، وتسترد الآن ما دفعته لقائد الانقلاب من ثروات مصر الطبيعية وخاصة البحرية، أما الإمارات فقد أخذت حقها في مصر داخليا".
لهذه الأسباب فشلت خارجية مصر في إدارة ملفات الأمن القومي
قانون لمكافحة الشائعات يثير الغضب بمصر.. كيف علق نشطاء؟
صحفي مقرب للسيسي يروّج لعدم وجود كوادر مصرية إلا بالجيش