تحذير من تدهور صحة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من التدهور الصحي لأربعة أسرى فلسطينيين مستمرين في إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحملت المنظمة الحقوقية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام لمدد متفاوتة، قائلة في بيان لها إن "الأعضاء الحيوية تشير بعد أكثر من شهر من الإضراب إلى خطر يهدد حياتهم".

وأفادت المنظمة بأن "الأسيرة هبة اللبدي التي اعتقلت في 20 آب/ أغسطس الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى "بني تسيون" في حيفا على خلفية استمرار إضرابها عن الطعام لأكثر من شهر احتجاجا على قرار اعتقالها إداريا لمدة 6 أشهر، حيث باتت تصاب بإغماءات متكررة مع شعورها بآلام مستمرة في القلب".

وأضافت أن "اللبدي قبل نقلها للمستشفى كانت محتجزة في زنزانة انفرادية ضيقة بلا تهوية، غير نظيفة ومليئة بالحشرات، مع وجود 4 كاميرات مراقبة بصورة مستمرة، بالإضافة إلى حرمانها من أي مستلزمات شخصية والتعنت في السماح لها برؤية المحامي أو أفراد أسرتها".

اقرأ أيضا: حماس تؤكد سعيها لتحرير الأسرى عبر صفقات تبادل جديدة

وأشارت أيضا إلى تدهور الوضع الصحي للأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاما) الذي "يعاني حالياً من هبوط حاد في دقات القلب التي وصلت نسبتها إلى 25 في المئة، وضعف في عضلة القلب، وآلام في الكلى"، موضحة أن عدد أيام إضرابه عن الطعام بلغت 99 يوما.

وقالت إن الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاما) مضرب عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، فيما يواصل الأسير أحمد عمر زهران إضرابه لليوم الـ36 على التوالي.

وأوضحت أن "الأسير طارق حسين قعدان (46 عاما) علق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 89 يوما أمس الأحد بعد أن توصل إلى اتفاق مع إدارة السجن يقضي بإطلاق سراحه في شباط/ فبراير المقبل".

وشددت على أن "الاعتقال الإداري من أخطر السياسات التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين حيث إنه بموجب ملف سري معد سلفا يستطيع تغييب أي ناشط خلف القضبان لمدد طويلة".

وأكدت أنه "من حق الأسرى مواجهة هذه السياسة الظالمة بكل الوسائل ومن بينها الإضراب عن الطعام وهي وسيلة مؤلمة بل وقاتلة في بعض الأحيان لأنه لا يوجد وسيلة أخرى تردع الاحتلال للكف عن التعسف في استخدام الاعتقال الإداري".

واعتبرت تجاهل السلطات الإسرائيلية لمطالب الأسرى "انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف ما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لإطلاق سراحهم في ظل المخاطر الصحية المحدقة بهم نتيجة الإضراب".

وطالبت المنظمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني بوضع ملف الأسرى على قائمة الأولويات والعمل مع المسؤولين في المجتمع الدولي لإغلاق ملف الاعتقال الإداري.