القروي يخوض رئاسيات تونس من السجن وسط تخوفات قانونية

يجري الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بتونس في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتبدأ الحملة الانتخابية الخميس، للمنافسة بين كل من المرشح قيس سعيد، ونبيل القروي السجين بتهم تتعلق بفساد مالي، والذي رفض القضاء الإفراج عنه.

ويتواصل الجدل في تونس بخصوص وضعية المرشح للرئاسية نبيل القروي، الذي يقبع في السجن بتهم فساد مالي، وضعية تقول هيئة الانتخابات إنها وضعتها "أمام معضلة كبيرة".

وفي تصريح لـ"عربي21" خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء بمقرها، إثر اجتماع للنظر في تبعات عدم الإفراج عن القروي، قال رئيس الهيئة نبيل بفون: "نحن نحترم القرار القضائي على الرغم من مطالبتنا بتمتع المرشح القروي بتكافؤ الفرص، وبجميع حقوقه وعقد لقاءات من الناخبين وإجراء المناظرة".

وشدد نبيل بفون على أن الهيئة راسلت كل الأطراف المعنية لضمان حقوق القروي كمرشح، "وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق المتعهد بملف القروي".

وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة "ستواصل المطالبة بتكافؤ الفرص وضمان حقوق القروي كمرشح"، مشددا على أن "الهيئة ستلتزم بإجراء الدور الثاني، ولن تقدم الانتخابات أو تأخرها".

بدوره، قال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري لـ"عربي21" إن "الهيئة وفي حال فوز القروي في الدور الثاني، ستعلن فوزه، وستراسل البرلمان وتعلمه بذلك".

اقرأ أيضا: مفتي تونس ينفي دعوته للتصويت لسعيّد في الانتخابات الرئاسية

وتقول الهيئة إنها قامت "بواجبها في ما يتعلق بوضعية القروي كمرشح"، فيما يرى حزب القروي أن "إيقاف مرشحه سياسي وتقف وراءه جهة سياسية".

من جانبه، اتهم القيادي بحزب "قلب تونس" أسامة الخليفي في تصريح لـ"عربي21"، حركة النهضة بالوقوف وراء إيقاف المرشح نبيل القروي، معتبرا أن "قرار الإيقاف سياسي بامتياز، والحركة تقف وراء احتجاز القروي خوفا من فوز قلب تونس"، بحسب قوله.

ووصف الخليفي تواصل إيقاف القروي ورفض الإفراج عنه بالـ"مهزلة وخطر يهدد الأمن القومي، فهو سجين سياسي ورهين حركة النهضة"، مطالبا بضرورة خروج القروي من السجن وتقديم برنامجه الانتخابي.

أما وزير العدل محمد كريم الجموسي، فقد أكد الأربعاء في تصريح صحفي أن ملف نبيل القروي هو "ملف قضائي ووزارة العدل ليست سوى سلطة تنفيذية، ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات السلطة القضائية".

ومن الجانب القانوني، يرى أستاذ القانون والعلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي في حديث لـ"عربي21" أن هناك "إشكالا وسيتعمق خاصة في حال فوز القروي في الدور الثاني".

اقرأ أيضا: محكمة تونسية ترفض مجددا الإفراج عن نبيل القروي (شاهد)

وفي حالة حصول القروي على المرتبة الأولى في انتخابات الإعادة يصبح وفق العبدلي "هناك إشكال قانوني بخصوص أدائه اليمين الدستورية، لأنه ما يزال على ذمة القضاء، وأنه لا يتمتع بأية حصانة سياسية، طالما لم يؤد ذلك اليمين ويباشر مهامه، وفي حالة الإفراج عنه حاليا فسيكون هناك تسييس واضح للقضاء، وهو ما سيترتب عنه سيناريوهات عدة".

وفي السياق ذاته، دعت شخصيات ومنظّمات وطنية ودولية إلى الإفراج عن نبيل القروي، احتراما لـ"مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين".

ورفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مساء الثلاثاء مطلب الإفراج عن نبيل القروي، وهو الطلب الرابع على التوالي تقدمه هيئة الدفاع عن القروي.

وكان مصدر موثوق قد أفاد لـ"عربي21" أن التقرير الأولي للتفقدية العامة بوزارة العدل أقر مبدئيا بسلامة الإجراءات المتبعة، في إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الأخوين نبيل وغازي القروي.

هذا ولم يتمكن نبيل القروي من خوض حملته الانتخابية، ورفضت السلطات القضائية مشاركته في المناظرة التلفزيونية، رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

وتأهّل القروي للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بعد حصوله على المرتبة الثانية بنسبة 15.85 بالمئة، ويتنافس مع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، الذي تحصل على 18.40 بالمئة .

يشار إلى أنه تم إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس "حزب قلب تونس" نبيل القروي يوم 23 آب/ أغسطس، بعد صدور بطاقة جلب ضده من إحدى دوائر محكمة الاستئناف على خلقية قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ"، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، من خلال  الشركات التي يملكها في كل من المغرب والجزائر والكسمبورغ.